گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- وحید شعبانی؛ یکی از جملات کلیشه‌ای که به طور مکرر از کارشناسان و اندیشمندان حوزه پولی و بانکی می‌شنویم این است که بنگاه داری بانک‌ها باید کنار گذاشته شود. اما آیا بنگاه داری بانک‌ها از اساس برای اقتصاد مضر و مخرب است؟ قاعدتاً پاسخ این سوال خیر است. چرا که تأمین مالی کارآمد بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

دو مشکل اساسی که در بنگاه داری بانک‌ها با آن مواجه هستیم و نیاز به بررسی جدی و اصلاحات اساسی در قوانین نظارتی دارد را می‌توان به شرح ذیل تشریح و تبیین نمود:

بنگاه داری در نظام بانکی ایران عمدتاً به معنای «سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی» و همچنین ارائه «تسهیلات و خدمات اعتباری کلان»، توسط بانک به عنوان شریک اصلی، جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز یک واحد تجاری فرعی، وابسته و یا تحت کنترل مشترک، تفسیر می‌شود. این مجوز را  قانون گذار و مقام ناظر به بانک‌ها داده است. محیط حقوقی ناظر بر این موضوع، قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قوانین بودجه و بخشنامه‌های بانک مرکزی است. همچنین بر اساس استاندارد‌های کمیته بال، بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به اعلام عمومی جزئیات طبقه‌بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری شده‌اند. اما مصداق مخرب بنگاه داری بانک‌ها ترازنامه‌های بانک هاست. یک نمونه آن شناسایی سود از محل تسعیر دارایی ارزی مشکوک الوصول و معوق‌ای است که این دارایی‌ها همان وام‌های ارزی نکول شده‌ای است که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجوعه خود پرداخت کرده اند؛ بنابراین بانک‌ها از طریق بنگاه داری موجب خلق نقدینگی می‌شوند.

رشد نقدینگی چه زمانی برای اقتصاد مخرب است؟ زمانی رشد نقدینگی را برای اقتصاد مخرب می‌دانیم که رشد آن فراتر از نیاز اقتصاد باشد. اما نکته حائز اهمیت در اینجا این است که در زمان خلق نقدینگی باید تصمیم گرفت که چگونه از آثار تورمی رشد نقدینگی جلوگیری کرد؟ از آنجایی که بخش بسیار بزرگی از نقدینگی توسط وام‌های بانکی ایجاد می‌شود باید تصمیمات صحیحی در خصوص هدایت اعتبارات صورت بگیرد. به عبارت دیگر در زمان پرداخت تسهیلات علاوه بر آنکه از سفته بازی بانک‌ها جلوگیری شود و اعتبار سنجی لازم صورت گیرد باید وام‌های بانکی برای فعالیت‌های واقعی اقتصاد پرداخت شود که آثار تورمی ندارند و موجب انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها نمی‌شوند؛ لذا برای هدایت اعتبارات باید به سوالات زیر در زمان خلق نقدینگی پاسخ داد:

پاسخ به این سؤال ­ها و تصمیمات اتخاذ شده در اثر این پاسخ، می‌تواند در یک زمان کوتاه دورنمای اقتصاد را شکل دهد.

به عکس تصورات رایج، بانک‌های مرکزی همواره برای مدیریت خلق پول، حجم و تخصیص اعتبارات بانکی را کنترل و در آن دخالت کرده اند - ولو اغلب به صورت مخفی و غیررسمی. هدایت اعتبارات بانکی یک ابزار پولی با سابقه‌ای طولانی است تا با ممانعت از بروز حباب دارایی و بحران بانکی متعاقب آن، ابزار پول را در جهتی همسو با اقتضائات رشد اقتصادی قرار دهد. این سیاست نوعاً به صورتی "غیررسمی" با عناوینی خاص در کشور‌های مختلف به اجرا درآمده است که در زیر نمونه‌هایی از آن آورده می‌شود:

 

آگاهی از وجود این سیاست و اثر بخشی آن این حقیقت را نمایان می‌کند که روایت رسمی از بانک داری مرکزی پر از ابهام بوده و امید بستن به قواعد فرمالیته نظارتی و احتیاطی برای تحقق یک تیک آف بزرگ و انداختن اقتصاد در ریل جهش در بخش حقیقی، امیدی واهی است؛ لذا پر واضح است که به کالبد شکافی اساسی در قانون پولی – بانکی و دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی به خصوص در موضوع کلیدی افزایش سرمایه و کفایت سرمایه بانک ها) نیاز است.

یکی دیگر از مسائلی که بانک‌ها را به بنگاه داری تشویق می‌کند نرخ تسهیلات بانکی دستوری و تکلیفی است که کمتر از قیمت تمام شده پول است. به عبارت بهتر اگر بانک به دیگران وام اعطا نماید متضرر شده و سود فعالیت عملیاتی برای بانک منفی خواهد شد؛ لذا بانک‌ها به سمت بنگاه داری تشویق می‌شوند تا بتوانند هم سود سپرده‌ها را پرداخت کنند و هم برای سهامداران خود سود ایجاد کنند؛ لذا به عنوان یکی از راهکار‌های برون رفت بانک‌ها از بنگاه داری پیشنهاد می‌گردد نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت پس از بررسی سایر جوانب به صورت دوره‌ای تقلیل یافته و از ۱۰ درصد به ۸ درصد و سپس به ۵ درصد کاهش یابد. این موضوع آثار متفاوتی را می‌تواند به دنبال داشته باشد لذا با توجه به حساسیت موضوع به بررسی موشکافانه نیاز دارد.

یکی دیگر از علل بنگاه داری بانک‌ها مطالبات معوق است. به دلیل اینکه مطالبات معوق در هنگام وجود تورم، روند صعودی دارد، بانک‌ها به این علت که دچار مشکل نشوند به جای پرداخت تسهیلات، از سپرده‌های موجود برای خرید دارایی استفاده می‌کنند. جهت تبیین مطالبات معوق سیستم بانکی کشور نمودار زیر را ملاحظه فرمائید. همان طور که نمودار نیز نشان می‌دهد، فقدان سازوکار مناسب مدیریت ریسک اعتباری، باعث افت کیفیت دارایی‌ها به صورت افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته شده است. از سوی دیگر نرخ بازده واقعی پایین تسهیلات اعطایی باعث شده است که انتخاب مشتریان به درستی صورت نپذیرد و کژمنشی و کژگزینی مشتریان افزایش یابد. نتیجه این امر افزایش نکول مشتریان است. از سوی دیگر رکود اقتصادی موجود به همراه افزایش نکول مشتریان منجر به تشدید افت کیفیت دارایی و در نتیجه تضعیف واسطه گری مالی و افزایش تقاضا برای مانده واقعی اعتبارات می‌گردد.



در نهایت باید عنوان نمود که در سیستم بانکی کشور یک دور باطل تورم ناشی از خلق نقدینگی و رشد آن به واسطه بنگاه داری بانک‌ها ایجاد شده است که سیستم را به صورت یک کل به چالش کشیده است و برای برون رفت از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب به تعریف طرح‌های مطالعاتی در هر یک از موضوعات مطرح شده به صورت مجزا نیاز دارد.