در گفتگو با بازارنیوز مطرح شد؛
یک مقام مسئول تاکید کرد: وقتی سامانه مودیان راه اندازی شود، هیچ درگاهی و هیچ دستگاه کارتخوانی نباید کار کند مگر اینکه به سامانه مودیان وصل باشد. این چیزی است که قانون معین کرده است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت سامانه مویدیان مالیاتی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و مشکلاتی که بر سر راه آن وجود دارد، اظهار کرد: سامانه امور مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوبه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی است که دارای موعد زمانی برای اجرایی شدن بود که این موعد در خردادماه سال جاری به پایان رسید.
وی افزود: از زمان ابلاغ قانون بنابر مواعد قانونی اجرای طرح وبر اساس بررسی هایی که در جلسات متعددی در شورای اجرای فناوری اطلاعات با حضور وزرای مربوطه و نیز جلسات کارشناسی با سازمان مالیاتی به این جمع بندی رسیدیم که قطعا با روش اجرایی سازمان مذکور اجرای قانون با تأخیر زیادی مواجه خواهد شد.
باقری اصل ادامه داد: این تاخیر هم از این حیث است که پروژه بسیار پروژه بزرگی بوده و به جهت اینکه ذی‌نفعان بسیار زیادی دارد، در برآورد اولیه سازمان مالیاتی، زیرساخت ها آنقدر پیچیده نبوده است و فکر نمی‌کردند تا این میزان به مشکلات برخورد کنند. اما مهم تر اینها به نظر می رسد که در سازمان مالیاتی سازوکار اجرای یک پروژه ملی در این ابعاد بزرگ صورت نگرفته است.
این مقام مسئول اضافه کرد: ما ذیل بحث نظارتی خود و طبق گزارشی که در اسفندماه به مجلس شورای اسلامی وشورای عالی فضای مجازی ارسال کردیم، پروژه در آن زمان که بررسی شد فاقد سند معماری بود و از این جهت دومین مشکل، پیمانسپاری طرح بوده که پروژه ای کمتر از 18 ماه زمان داشته، در 6 ماه آخر آن، انتخاب پیمانکار صورت گرفته و پیمانکار در این موعد زمانی بخواهد درگیر کار شود، قطعا کار با تاخیر در پایان مواجه می شود.
باقری اصل تصریح کرد: البته برای اینکه به سازمان مالیاتی براساس ظرفیتی که قانون پیش بینی کرده، کمک شود، در شورای اجرایی ظرفیت بانک مرکزی را به خدمت گرفته شد. در شورا دو مصوبه خیلی خوب داشتیم تا آن قسمتی از ذی نفعان فروشگاهی که به آنها تک VAT هستند یا ارزش افزوده آنها صفر یا 9 است، ، با ظرفیتی که سامانه های بانکی و درگاه های بانکی مثل کارتخوان های بانکی دارد، بر اساس تکلیف قانون استفاده شود.
وی افزود: بخشی از اطلاعات، هم برای این موضوع و هم برای موضوع مالیات مستقیم (در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد که این اتفاق در این چند ماهه اخیر رخ داده و اطلاعات به سمت این سازمان رفته است و برای اینکه اجرایی شود، جلساتی با دژپسند (وزیر اقتصاد) داشتیم و قرار بر آن است که آغاز پروژه در تیرماه رقم بخورد.
باقری اصل تاکید کرد: البته این بخشی از پروژه می شود. بخشی مربوط به اشخاص حقوقی و B2B ها نظیر توزیع کننده ها و عمده‌فروشان و همچنین بخش مربوط به فروشگاه های زنجیره ای سازو کار خودش را دارد و در قانون مسیر اجرای پروژه مشخث شده بود کخه البته با تاخیر مواجه است
وی افزود: عمده مشکل، B 2 Bها هستند که قانون اجرا نشده و همچنین بخش B2Cها مثل سوپرمارکت‌ها و فروشگاه های زنجیره ای، باید پروژه ای که قراردادش را بستند، محیا شود. البته این بخشی از انجام کار است و به فراخور توسعه ای که صورت می گیرد، فرآیند های شفاف سازی فعالیت های اقتصادی با داده‌کاوی روی داده های تراکنش‌های بانکی و صورت‌حساب های الکترونیکی انجام گرفته وبرای هر مودی یک کارپوشه تعریف خواهد شد.
این مقام مسئول درباره شرکتهای PSP توضیح داد: قانون ظرفیتی را گذاشته که شرکت های معتمد مالیاتی بخشی از این طرح را اجرایی کنند و یک مرکز تنظیم‌گری هم در قانون پیش بینی شده که این مرکز بتواند از ظرفیت های بخش غیر دولتی تحت عنوان شرکت های معتمد مالیاتی استفاده کند.
وی تصریح کرد: اگرچه تا کنون شورای اجرایی در این خصوص هیچ مصوبه ای نداشته واتصال بانک مرکزی به سازمان مالیاتی و شناسنامه دار شدن کلیه در گاه های بانکی هدف بوده و برای این منظور از توان شرکت های خدمات انفورماتیک وشاپرک استفاده شد و اساسا PSP ها(بستر انتقال وجه الکترونیکی) مداخله اجرایی در این بخش ندارند. اما اینکه سازمان مالیاتی بخواهد از ظرفیت این شرکت ها استفاده کند قطعا در اختیار خود این سازمان است.
وی افزود: قسمتی که به هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مروبط بود، توسط شورای اجرایی مدیریت و به سازمان مالیاتی کمک شد تا زودتر پروژه را اجرایی کند. در حقیقت آن داده های تراکنش های بانکی از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان مالیاتی قرار می گیردو PSP ها مداخله ای ندارند و مستقیما بانک مرکزی داده ها را با همان روش وطریقی که سازمان مالیاتی انتظار دارد در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهد.
باقری اصل تاکید کرد: البته سازمان مالیاتی فراخوان هم زده که PSP ها و بقیه شرکتهای معتمد بر اساس یک مستنداتی و شرایطی که گذاشته اعلام آمادگی کنند و جزو شرکت های معتمد مالیاتی بشوند. اما موضوع استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اینکه صندوق های فروشگاهی با قابلیت صدور صورت حساب الکترونیکی باید به صورت فراگیر به کار گرفته شود موضوعی است باید زودتر از اینها اجرایی میشد.
باقری اصل درباره شائبه ایجاد رانت و انحصار برای شرکتهای PSP موجود در این زمینه اظهار کرد: خبری منتشر شد مبنی بر این که قرار است انحصاری در این شرکت های PSP باشد. واقعیت این است که قانون ظرفیتش را باز گذاشته است و در مورد تعداد وشرایط و نوع شرکت های معتمد مالیاتی اختیار کاملا با سازمان مالیاتی است. اینجا نه شورای اجرایی، نه وزارت ارتباطات، نه وزارت صمت و نه حتی بانک مرکزی مداخله ای درشرکت های معتمد مالیاتی نباید داشته باشند ونداشته اند متن مصوبات نیز تصدیق این عدم مداخله است.
وی افزود: نکته‌ای که برای ما شفاف است، این است که وقتی سامانه مودیان راه اندازی شود، هیچ درگاهی و هیچ دستگاه کارتخوانی نباید کار کند مگر اینکه به سامانه مودیان وصل باشد. این چیزی است که قانون معین کرده است. تعداد هم بستگی دارد به نوع معماری که سازمان مالیاتی تنظیم می‌کند؛ البته وزیر اقتصاد هم به سازمان مالیاتی الزام داشتند از ظرفیت‌های موجود کشور استفاده شود.
باقری اصل ادامه داد: اگر ۱۱ شرکتی که می‌گویند انحصار دارند، (البته به جای انحصار بگوییم بازار بسته بهتر است، چون با وجود ۱۱ شرکت انحصار معنی نمی‌دهد) در اختیار بانک مرکزی است. اتفاقا جزو مطالبات ما هم بوده و فکر کنم مصوبه‌ای هم در هیئت دولت داشته باشیم که بانک مرکزی مکلف است به اینکه انحصار را بردارد و تعداد شرکتهای بیشتری بتوانند وارد شوند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی می‌تواند این ۱۱ شرکت را کم یا زیاد کند و به هرکس می خواهد مجوز دهد، اما به هرکس که مجوز داد باید ضوابط مالیاتی انجام شود. یعنی باید مسائل مربوط به صورت حساب را به همان مدلی که قانون گفته و اتصالاتش باید آن صورت که بانک مرکزی گفته است، اجرا شود و باید از این نظام تبعیت کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: ما PSPها را نمی‌شناسیم و اینکه تعداد آنها می‌خواهد هر چه قدر باشد، در اختیار بانک مرکزی است. در نیت خیر وزارت ارتباطات و شورای اجرایی همین بس که مصوبه دارد که انحصار برداشته شود و هر یک دستگاه کارتخوان که در هر پیشخوانی است و درگاه پرداخت دارد، باید از مصوبات قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی پیروی کند.
باقری اصل گفت: هر قاعده ای راکه قانون تعیین کرده وسازمان مالیاتی مجری آن است برای نظام پرداخت باید اعمال شود، اما ساماندهی نظام پرداخت از حیث کسب وکار و بازار آن، ربطی به قانون مذکور و سازمان مالیاتی ندارد و در تکالیف بانک مرکزی است و در مصوبات شورای اجرایی نیز با دستور رئیس جمهور ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی، استفاده از ظرفیت های فین تک و همچنین ارائه خدمات اعتباری بارها مورد تأکید قرار گرفته و باید اجرایی شود.
وی در پایان تاکید کرد: کماکان سازمان مالیاتی در اجرای قانون تأخیر داشته است و نداشتن یک سند معماری مشخص و پیمانسپاری با یک سال تأخیر و عدم اجرای به موقع قانون که وزیر محترم اقتصاد نیز بدان آگاهی کامل دارد، مساله ای است که باید پیگیری شود.
پایان پیام//
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OTV
نظرات کاربران
آخرین اخبار
