به گفته کارشناسان، دولت در سال جاری درآمد خود را افزایش نداده، از این رو پیش بینی میشود با هزینه جاری بالایی که در بودجه دارد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مشکلات کسری بودجه در اقتصاد کشور نمایان شود، مگر اینکه دولت بتواند منابع بلوکه شده ایران را آزاد کند و بخشی از تحریمهای آمریکا علیه ایران را بکاهد.
بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان مهمترین رکن اثرگذار در اقتصاد سال ۱۴۰۰ عمل خواهد کرد، زیرا در یک سال گذشته بسیاری از صاحب نظران و نمایندگان مجلس اعلام کردند که احتمال تکرار کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود دارد آماری که در سال ۹۹ هم تکرار شده بود و هرچند دولت و مجلس که چشم تحریمهای سخت ترامپ را دور دیده بودند بودجه خوشبینانهای را تصویب کرده اند و علاوه بر پیش بینی افزایش درآمدهای نفتی، کسب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از بورس هم عنوان کرده اند.
عدم اطمینان در بودجه ۱۴۰۰
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره اینکه آیا بودجه سال ۱۴۰۰ محقق میشود و دولت جدید در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه مواجه نمیشود، گفت: دولت برنامه ریزیهای خود را در بودجه ۱۴۰۰ به گونهای انجام داده که درآمد پیش بینی شده محقق شود و در حال حاضر هم تلاش خود را میکند که بودجه محقق شود، برای نمونه فروش سهام در بورس در سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد و مانند سال گذشته بخشی از درآمدها را از محل خصوصی سازی محقق میکند.
طبق آمار مرکز بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت اقتصاد، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ حدود ۴۸ درصد سال ۹۹ به حدود ۵۲ درصد رسید، هرچند به گفته وزیر اقتصاد این مطالبات از محل تهاتر بدهیهای دولت به شرکتها با بانک مرکزی بوده و عملا بدهیهای جدید ناشی از چاپ اسکناس نبوده با این حال اقتصاد بیمار ایران در یک سال گذشته بسیار وخیمتر شده رشد بدهیها به تولید ناخاص داخلی در سال ۱۴۰۰ هم ادامه دارد، زیرا تاکنون دولت نتوانسته اقدام جدی برای افزایش درآمدهای ارزی خود داشته باشد و امید به اجرای سیاستهایی مانند مالیات بر عایدی و مالیات بر خانههای خالی هم تاکنون به جایی نرسیده، زیرا دولت در بخش مالیات بر خانههای خالی همواره مهلت میخرد و طرح مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر داراییهای لوکس و ... هم همچنان مبهم است.
احتمال افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس با وضعیت کنونی کشور در آینده نسبت بدهیهای ایران به تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۹۹ از حدود ۵۲.۴ جهش پیدا میکند و در سال ۱۴۰۵ به حدود ۷۳.۴ درصد خواهد رسید و حال اقتصاد بسیار وخیم خواهد شد، این در حالی است که استانداردهای صندوق بین المللی پول میگوید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور درحال توسعه نباید بالاتر از ۵۰ درصد باشد و این به معنای آستانه هشدار بودن و اگر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشوری بالاتر از ۷۰ درصد قرار گیرد اقتصاد آن در آستانه خطر خواهد بود.
یکی از مسائل بودجه ایران این است که همواره کسری بودجه وجود داشته و دولتها هم تلاشی برای رفع این مشکل نداشته اند و از طرف دیگر دولت کمتر از اوراق برای تامین این کسری بودجه استفاده کرده و از روشهای دیگری مانند مابه التفاوت نرخ ارز و ... برای جبران درآمدهای از دست رفته استفاده کرده که به شدت اقتصاد کشور را با مشکل تورم مواجه کرده است.
آلبرت بغوزیان با بیان اینکه تامین کسری بودجه از طریق اوراق تبعات کنونی را نخواهد داشت، افزود: در سال جاری هم با توجه به اینکه هنوز اتفاقی در بخش بین الملل رخ نداده است و احتمال اینکه تحریمها همچنان وجود داشته باشد زیاد است، از این رو دولت باید از افزایش هزینههای جاری خودداری کند و به دنبال افزایش درآمدهای قانونی باشد تا از این طریق مانع از افزایش نقدینگی و تورم در جامعه باشد.
در حال حاضر تغییر دولت را پیش رو داریم و این به معنای این است که حداقل شش ماه زمان میبرد تا دولت جدید به طور کامل شکل بگیرد و وزرا فعالیتهای خود را از سر بگیرند و این به معنی وقفه در درآمدزایی دولت است، از این رو پیش بینی میشود در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مشکلات کسری بودجه در اقتصاد کشور نمایان شود، مگر اینکه دولت بتواند منابع بلوکه شده ایران را آزاد کند و بخشی از تحریمهای آمریکا علیه ایران را بکاهد و از این طریق فشار تورم را از روی دوش مردم بردارند در غیر اینصورت همچنان مشکلات اقتصادی با شدت به راه خود ادامه میدهند.