گروه کار و تعاون بازارنیوز: مرتضی عبدالهی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای بازارنیوز نوشت: صندوقهای بازنشستگی تا انتهای سال 98 با داشتن 24 میلیون عضو بیمه پرداز و حقوقبگیر، بیش از 60 درصد جمعیت ایران را تحت پوشش دارند و همین گستردگی ارتباط جامعه با صندوقهای بازنشستگی موجب شده تا تحولات آن به عنوان یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد ایران به شمار آید؛ به طوری که هر تغییر مثبت یا منفی در آنها میتواند معیشت بخش بزرگی از جامعه را متأثر نماید.
کاهش ورودی صندوقها (حق بیمه پرداختی) در مقایسه با افزایش تعداد کسانی که بازنشسته شده و صندوقها باید به آنها حقوق بازنشستگی پرداخت نمایند، طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و بار مالی مرتبط با آن بر صندوقهای بازنشستگی، شیوع کرونا و افزایش بیکاران در یکسال گذشته و پرداخت بیمه بیکاری توسط صندوقها، سودآوری پایین سرمایهگذاری صندوقها و بدهی دولت به صندوقها (که باید این منابع صرف فعالیتهای سرمایهگذاری بلند مدت و سودده شوند) نگرانیهایی در خصوص آینده صندوقهای بازنشستگی و توانایی آنها در پاسخگویی به مطالبات بازنشستگان به وجود آورده است.
از طرفی دیگر عدم تأمین معیشت بازنشستگان به دلیل پایین بودن حقوق کار و عدم همخوانی آن با تورم و ناتوانی صندوقهای بازنشستگی در پرداخت حقوق بازنشستگان موجب شده است در سال 1399، چندین مورد اعتراض به وضع معیشتی، توسط بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی مختلف در شهرهای مختلف صورت پذیرد. در ادامه به بررسی اجمالی وضعیت صندوقهای بازنشستگی پرداخته میشود.
هر ماه بخشی از حقوق کارمندان به عنوان حق بیمه کسر شده[1] و به حساب صندوقهای بازنشستگی واریز میشود. صندوقها نیز به طور معمول 30 سال فرصت دارند منابع دریافتی را سرمایهگذاری کرده و ارزش افزوده ایجاد نمایند. پس از سپری شدن این مدت و ورود فرد به دوره بازنشستگی، صندوقها باید از منابع حاصل از سرمایهگذاری، مستمری به بازنشستگان پرداخت نمایند.
اما بر اساس مصاحبه مسئولان صندوقها، سود حاصل از سرمایهگذاریها، سهم کمتر از 10 درصدی در منابع سالانه صندوقها داشته و عمده منابع جهت هزینهکرد (عمدتاً پرداخت حقوق و بیمه درمانی) از محل کسورات بیمهپرداز شاغل فعلی و کمکهای دولت (سهم دولت از حق بیمه و کمکهای بلاعوض) تأمین میشود. بدین جهت تأمین منابع صندوقها ارتباط مستقیمی با افراد شاغل نسبت به مستمری بگیر یا به اصطلاح نسبت پشتیبانی دارد[2]. در این شرایط کارمندان فعلی حقوق بازنشستگان را تأمین کرده و این فرآیند به صورت دورهای برای نسلهای بعدی تکرار میشود.[3]
جدول (1) وضعیت بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی و نسبت پشتیبانی در سال 1398 را نشان میدهد. با توجه به اینکه در پایان سال 1398، تعداد 5/17 میلیون نفر بیمهپرداز وجود داشته و 6/6 میلیون نفر مستمری دریافت میکردند نسبت پشتیبان 6/2 بوده است، که این نسبت نشاندهنده وضع نامطلوب صندوقهای بازنشستگی در این مورد است.
بررسی صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد از 18 صندوق بازنشستگی کشور فقط نسبت پشتیبانی دو صندوق وکلای دادگستری و صندوق روستاییان و عشایر به دلیل تازه تأسیس بودن و تعداد کم مستمری بگیر در مقایسه با بیمهپرداز در شرایط مطلوب (بیش از 6) بوده و بقیه صتدوقها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. به طوری که نسبت پشتیبانی در صندوق سازمان تامین اجتماعی 6/3، صندوق بیمه ایران حدود 3 و در 14 صندوق دیگر این نسبت کمتر از عدد 2 است.
دولت هر ساله در راستای تأمین بخشی از کسری بودجه صندوقهای بازنشستگی و پرداخت سهم دولت به صندوقها اقدام به تخصیص بودجه به صندوقهای بازنشستگی قالب ردیفهای مختلف در لوایح بودجه میکند. نمودار (1) میزان تخصیص بودجه توسط دولت به صندوقهای بازنشستگی طی سالهای 1397 تا 1400 را نشان میدهد.
در قانون بودجه 1400 حدود 150 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت به صندوقهای بازنشستگی گنجانده شده است.[5] صندوقهای بازنشستگی کشوری (مربوط به کارمندان دولت) با سهم 60 درصدی و صندوق بازنشستگی لشکری (مربوط به سازمان نیروهای مسلح) با سهم 34 درصدی عمده کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین، بررسی سهم اعتبارات و کمکهای پرداختی دولت به صندوقهای بازنشستگی نسبت به کل بودجه عمومی نشاندهنده افزایش این نسبت است. سهم اعتبارات صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی از 13 درصد در سال 1397 به 16 درصد در سال 1400 افزایش پیدا کرده است. ادامه این روند میتواند موجب ناتوانی بودجه عمومی در پاسخگویی به کمبود منابع مالی صندوقهای بازنشستگی شده و زمینهساز کسری بودجههای بالا طی سالهای آتی شود.
مطابق اصل 29 قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی بوده و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».
توجه به این اصل موجب شده است صندوقهای بازنشستگی در کشور شکل گرفته و اقدام به جمعآوری حق بیمه افراد در دوران کاری و حمایت از افراد در دوران بازنشستگی (به وسیله حقوق مستمره، بیمه خدمات درمانی و ...) نمایند. صندوقهای بازنشستگی با داشتن 25 میلیون عضو بیمهپرداز و حقوقبگیر، بیش از 60 درصد جمعیت ایران را تحت پوشش دارند.
این گستردگی ارتباط جامعه با صندوقهای بازنشستگی موجب شده است تحولات آن به عنوان یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد ایران به شمار آید؛ به طوری که هر تغییر مثبت یا منفی در آن معیشت بخش بزرگی از جامعه را متأثر میکند. صندوقها باید بتوانند به طور طبیعی با سود حاصل از سرمایهگذاری حق بیمههای پرداخت شده طی دوران کاری افراد، حقوق بازنشستگان را تأمین نمایند.
مهمترین نکات گزارش عبارتند از:
در گزارش بعدی به به بررسی مشکلات صندوقها و راهکارهای رفع آن پرداخته میشود.
[1] نرخ حق بیمه پرداختی توسط بیمهپردازان در صندوقهای بازنشستگی مختلف متفاوت است.
[2] شاخص پشتیبانی نسبت تعداد بیمهشدگان اصلی بر تعداد مستمریبگیران بوده و طبق پژوهشهای انجامشده، نسبت بهینه شاخص پشتیبان حدود 6 است. اگر این نسبت به کمتر از این نسبت کاهش پیدا کند صندوقهای بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص کمتر از 3 شود، پرداخت تمامی تعهدات بهویژه بدهیهای دولت نیز کفاف مصارف صندوقهای بازنشستگی را نخواهد داد.
[3] این نحوه پرداخت حقوق در قالب Pay as you go است. در این روش حق بیمه پرداختی هر نسل صرف پردخت حقوق بازنشستگی نسل (های) قبلی میشود.
[4] 14 صندوق شامل: صندوق بانکها، صندوق صنعت نفت، صندوق فولاد، صندوق بانک مرکزی، صندوق وکلای دادگستری، صندوق صدا و سیما، صندوق هواپیمایی هما، صندوق شهرداری تهران، صندوق آیندهساز، صندوق بیمه ایران، صندوق ملی مس ایران، صندوق سازمان بنادر و کشتیرانی، صندوق بیمه مرکزی و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات.
[5] مربوط به لایحه بودجه 1400 بوده و ممکن است در مجلس زمان تصویب قانون بودجه تغییر نماید.
پایان پیام/