گروه کشت و صنعت بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در ارتباط با چالش‌های این صنعت در دولتن سیزدهم، به بازارنیوز گفت: از یک طرف صنعت خودرو بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان رسما زیان کرده و نزدیک است که چرخ صنعت قفل شود و از طرفی بازار به شدت راکد است.

وی افزود: با این وجود، توقع مردم خیلی بالاست، از طرف دیگر دست دولت هم به لحاظ مالی خالی است که بخواهد مشکلات را جبران کند. از طرف دیگر تحریم‌های شدید وجود دارد و کار‌هایی که در داخل کشور برای توسعه فناوری  انجام می‌شود خصوصا در دو سال گذشته، نیازمند پول و سرمایه در گردش است.

کاکایی ادامه داد: در همین انتخابات هرچه گفته شد در این مورد بود که چی را کجا خرج کنند و مردم را امیدوار کردند که یک اتفاق ناگهانی باید بیفتد. یک عده انتظار دارند قیمت خودرو پایین آید و یک عده هم منتظرند تولید بالا رود؛ در صورتی که در شرایط فعلی، این اتفاقات به این زودی محقق نمی‌شود و وضعیت بسیار پیچیده‌ای وجود دارد.

*اولویت اول دولت چه باید باشد؟

 این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که اولویت اول دولت سیزدهم در بحث خودرو چه باید باشد؟ گفت: اولویت یک را آزادسازی قیمت می‌دانم که شکی در آن نیست. در شرایط فعلی اقتصاد، این آزادسازی باعث می‌شود قیمت‌های واقعی در بازار کمی پایین بیاید، نه اینکه بالا برود.

کاکایی ادامه داد: البته اتفاقی که پس از آزادسازی قیمت‌ها رخ می‌دهد این است که سطح سرمایه‌گذاران و خریداران کم می‌شود و رکود بازار بسیار شدید خواهد شد. اگر قیمت‌ها را آزاد کنند یا نکنند موضوع تامین نقدینگی بزرگترین معضل است که یا باید بازار را تحریک کنند، یا طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴، چون قیمت‌گذاری غلط در طی این چند سال باعث زیان ۸۰ هزار میلیارد شده بر اساس آن ماده قانونی به نوعی خسارت لازمه یا بخشی از آن را جبران کنند تا پول به صنعت خودرو تزریق شود.

*برخورد با مفاسد اولویت دیگر دولت سیزدهم

این کارشناس صنعت خودرو دربباره مفاسدی که در این صنعت وجود دارد و وظیفه دولت سیزدهم برای مبارزه با آن، اظهار کرد: طبیعی است با قول‌هایی که رئیس جمهور منتخب داده‌اند، گام دیگری که خواهند برداشت، مبارزه با فساد است. من این را تاکید کنم که شخصا اعتقادی به کلمه مافیا ندارم، اما قطعا در صنعت خودرو برخی واسطه‌ها وجود دارد که باعث افزایش هزینه‌ها و البته ایجاد رانت می‌شود.

کاکایی افزود: همین که ما الان قیمت گذاری دستوری می‌کنیم و یک خودرویی را ۱۰۰ میلیون تومان می‌فروشیم، در حالی که قیمت واقعی آن ۱۵۰ میلیون هزینه دارد و در بازار ۲۰۰ میلیون تومان می‌فروشند، این جز فساد چیزی ندارد. این‌ها رانت‌های قانونی است که متاسفانه داده می‌شود.

وی درباره مشکل دیگر در صنعت خودرو اظهار کرد: چهار، پنج کارخانه در خارج از کشور داریم که باید تعیین تکلیف شوند، چون هزینه‌زا هستند و یکسری طلب‌ها داریم که این‌ها هم باید وصول شوند. یه سری کارخانه در جا‌های مختلف کشور وجود دارد که زیان‌ده هستند و باید تکلیفشان مشخص شود.

کاکایی ادامه داد: این قدر که می‌گوییم هزینه صنعت خودرو بالاست. یه سری عوامل دارند، که این‌ها عوامل قانونی هستند. مثلا فلان کارخانه در فلان شهرستان در تقاضای یه سری وکیل مجلس کاملا قانونی است، اما از نظر اقتصادی کاملا فساد آمیز است. چون هزینه بیخودی تحمیل کرده و این هزینه را از مردم می‌گیرد. این‌ها همان واسطه‌های هستند که باید دولت جدید به جنگش برود.

 

*ضرورت خصوصی‌سازی و عدم تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو

استاد دانشگاه علم و صعنت درباره ضرورت خصوصی شدن صنعت خودرو اظهار کرد: حتما باید این اتفاق بیفتد و اصلا در این موضوع شکی نیست؛  یعنی دولت در درازمدت باید از تصدی‌گری صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو دست بردارد، ولی به این معنی نیست که مالکیت نداشته باشه باشد.

وی افزود: در حال حاضر، بخشی از سهام  پژو و رنو فرانسه برای دولت این کشور است و این هیچ مشکل یا منافاتی هم با موضوع ما ندارد. مهم این است که این رفتار تصدی‌گری را انجام ندهند.

کاکایی تصریح کرد: اکنون از نظر قانونی عملا ایران خودرو و سایپا خصوصی هستند. از نظر قانونی بررسی کنید؛ سهام دولت فرانسه در پژو از سهام دولت ایران در خودروسازی‌ها بیشتر است.   مهمترین راه حل این است که دولتی‌ها از این تصدی‌گری دل بکنند. یعنی در حالی که دولتی است، اجازه بدهند که رفتار خصوصی از خودشان نشان دهند.

پایان پیام//