گروه بین الملل بازارنیوز- مهناز میرزاده؛ عراق به عنوان یکی از اقتصادهای نفتی در منطقه غرب آسیا، در نتیجه کاهش قیمت نفت[1] و شیوع ویروس کرونا با بحران اقتصادی گسترده ­ای مواجه شده است به گونه‌­ای در بسیاری از موارد شاهد اعتراضات اجتماعی بوده‌­ایم. به گفته برخی از کارشناسان وقوع این بحران از سال 2003 و پس از سقوط صدام بی سابقه بوده است. در جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد عراق به میزان ۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۰ کوچک شده که موضوع منجر به ضعف های اقتصادی بلند مدت خواهد شد.

به گزارش صوت العراق، از جمله اقدامات دولت عراق برای رهایی از بحران شکل گرفته در نتیجه کاهش قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا[2]، کاهش ارزش دینار بوده است[3]. به این صورت که در لایحه بودجه فدرال برای سال 2021 ، ارزش دلار پس از آنکه طی سال های گذشته به ازای هر دلار 1182 دینار بود، به 1446 دینار افزایش یافت.

با توجه به ثابت بودن ارزش دلار در عراق، به یکباره و بر اساس لایحه بودجه و به صورت دستوری ارزش دلار به میزانی بیش از 22 درصد افزایش یافت (نمودار (1)). این اقدام دولت عراق در هماهنگی با تمامی ارکان سیاسی و اقتصادی کشور به انجام رسید به گونه‌­ای که تأکید فراوانی بر اجرای آن از سوی بازارهای رسمی (بانک‌­ها) انجام شده است.

به گزارش صوت العراق، این اقدام دولت عراق همراه با تبعاتی برای اقتصاد ملی عراق بود. از جمله این موارد:

 1) ایجاد تلاطم در بازارهای ارز غیر رسمی؛ به گونه‌­ای که هر دلار آمریکا تا 1500 دنیار نیز معامله می‌­شد. با این حال بانک مرکزی با تزریق منابع ارزی از محل ذخایر در صدد مهار این تلاطم بود و آن را موقتی ارزیابی می­‌کرد. در واقع بانک مرکزی عراق به عنوان متولی اصلی مدیریت بازار ارز از مجرای رسمی نیازهای ارزی شهروندان عراقی را پاسخ می‌­دهد. با این حال برخی کارشناسان عراقی اقدام دولت در افزایش نرخ ارز را یک چالش و نگرانی اساسی قلمداد کردند به این صورت که بانک مرکزی نتواند نرخ ارز بازار را مدیریت نماید.

2) افزایش قیمت کالاها در بازارهای محلی؛ به گفته عبدالرحمن مشهدانی، کارشناس اقتصادی عراقی، در مصاحبه‌ای با (المدی) به دلیل وابستگی بیش از 90 درصدی مصرف داخلی عراق به واردات، افزایش نرخ ارز منجر به ایجاد شوک قیمتی در بسیاری از کالاها شد. به گونه‌ای متوسط قیمت برخی از کالاها نسبت به حالت عادی در حدود 30 درصد افزایش یافت. این موضوع در ارتباط با تولید نیز مطرح است به گونه‌­ای که تولید عراق با رکود مواجه شد.

با توجه به آثار و تبعات تصمیم دولت برای افزایش ارزش دلار بر تمامی بخش­‌های اقتصادی عراق (مصرف و تولید)، دولت بلافاصله برای حمایت از بخش های آسیب دیده و بخش های ضعیف از طریق اقداماتی که شامل افزایش منابع تخصیصی به رفاه اجتماعی در بودجه عمومی به منظور جبران افزایش احتمالی قیمت برخی کالاهای وارداتی است، انجام داد. علاوه بر این بانک‌های دولتی را به ملزم به افزایش نرخ بهره برای تشویق شهروندان به نگه داشتن پس‌انداز خود در این بانک ها و بهره برداری از سود بالای تخصیص به آن­ها نمود.

با توجه شرایط موجود در عراق و تمایل دولت به افزایش نرخ ارز، کارشناسان اقتصادی این کشور، هشدارهای لازم به مسئولان برای ممانعت از شناور سازی نرخ ارز را داده‌اند. در واقع آن ها شناورسازی نرخ ارز در عراق را به عنوان شروع یک بحران بی پایان قلمداد کرده‌اند.

[1] در عراق 92 درصد بودجه مالیه عمومی به درآمد نفت متکی است.

[2] در کنار دو دلیل اصلی بیان شده برای کاهش ارز دینار عراق به مورد سومی که توسط برخی از نمایندگان مجلس عراق و کارشناسان عراقی بیان شده است نیز باید اشاره نمود و آن هم تلاش برای جلوگیری از قاچاق ارز به خارج از کشور است که طبق برآوردهای انجام شده میزان فروش آن در حدود 200 میلیون دلار در روز است.

[3]  تلاش برای جلب رضایت صندوق بین المللی پول برای اعطای کمک­های مالی برای مقابه با ویروس کرونا را نیز باید اضافه نمود. در واقع افزایش قیمت ارز یکی از اصلاحات ساختاری پیشنهادی صندوق بین المللی پول به عراق برای اعطای وام و اعتبار در نتیجه شیوع ویروس کرونا بوده است.

پایان پیام//