گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- یحیی لطفینیا؛ امروزه بررسی و چارهیابی برای موضوع فقر به عنوان یکی از مهمترین مشکلات زندگی بشری، حائز اهمیت است. بر همین اساس شریف کریمی و همکاران از دانشگاه کرمانشاه در مقالهای به «اندازهگیری سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر (مطالعه موردی استانهای ایران)» پرداختند. آنها فقر را یک مسئله بنیادی و پدیده چند بعدی بیان نموده که همواره به عنوان یکی از مهمترین آسیبهای جوامع، ریشه گرفتاریها و عقب ماندگیهای بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است.
با توجه به اهمیت بسیار، رشد درآمد و توزیع درآمد در کاهش فقر، در این مطالعه تلاش شده است تا سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر برای هر یک از استانهای ایران محاسبه شود. همچنین در نهایت برآیند این دو اثر بر نرخ فقر برای هر یک از استانهای مورد محاسبه قرار گرفته است.
دادههایی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است، اطلاعات بودجه خانوار طی دوره 1384-1393 است(شاخص فقر مورد نظر در بخش مقایسه فقر و نابرابری شاخص سن است) . نتایج حاصل از بررسی انجام شده در نمودار (1) به تصویر کشیده شده است.
نمودار (1): سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر در استانهای ایران طی دوره 97-1384
چنانچه در نمودار 1 نیز مشخص است بیشترین سهم درآمدی در کاهش فقر مربوط به آذربایجان غربی و کمترین سهم مربوط به استان زنجان است و در میان استانهایی که سهم درآمدی به زیان فقرا بوده و فقر را افزایش داده است، بیشترین سهم درآمدی در افزایش فقر مربوط به استان لرستان و کمترین آن مربوط به استان قم است. اما بیشترین سهم توزیعی در کاهش فقر به استان یزد اختصاص دارد و کمترین سهم در کاهش فقر در استان البرز است و در میان استانهایی که سهم نابرابری فزاینده فقر بوده بیشترین سهم نابرابری در افزایش فقر در استان ایلام رخ داده و کمترین سهم آن مربوط به استان خراسان شمالی است.
نمودار (2) نیز نشان دهنده وضعیت توزیع فقر در استانهای کشور است.
نمودار (2): نمایش اثر کل کاهش فقر به تفکیک استانهای ایران طی دوره 93-1384
نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که برنامههای فقرزدایی در کشور نتوانستند به حد کافی مؤثر باشند.
در پایان برای کاهش فقر پیشنهاد میکنند باید دو سیاست اصلی افزایش رشد اقتصادی و کاهش نابرابری در کشور توسط متولیان و سیاست گذاران در دستور کار قرار گیرد و علاوه بر این پیشنهاد میشود تا سیاست های ذیل نیز در کنار دو سیاست کلی اشاره شده در دستور کار قرار گیرد:
پایان پیام//