چالش‌های پیش‌روی رئیسی در تحقق اهداف نظام سلامت دولت سیزدهم

یک تحلیلگر حوزه سلامت گفت: با توجه به مجموعه اصلاحات ساختاری که برای نیل به اهداف مورد نظر باید انجام شود، به نظر می‌رسد افق ۱۴۰۴ کمی خوشبینانه به نظر برسد مگر اینکه صرفا با تزریق منابع مالی بانک مرکزی به صورت موقت بتوانند این هدف را میسر کنند.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ بحث تامین هزینه خانوار‌ها در حوزه بهداشت و درمان همواره جزو یکی از مهمترین چالش‌های دولت و به ویژه وزارت بهداشت محسوب می‌شود و همیشه در زمان تعیین تکلیف بودجه، اختلافاتی در زمینه تخصیص برای بخش سلامت به وجود می‌آید.

اکنون پس از انتخابات ریاست جمهوری، آیت الله رئیسی به عنوان منتخب مردم در برخی از بخش‌های اقتصادی خود توجه ویژه‌ای به بخش سلامت مردم داشته است.

طی این برنامه اقتصادی، در بخش هزینه‌های خانوار تعیین شده است که برای همه شهروندان به ویژه دهک‌های پایین جامعه کارت سلامت تهیه شده تا شهروندان بتوانند از این طریق هزینه درمان خود را پرداخت کنند.

علاوه بر مولفه مذکور در این برنامه تعیین شده است که هزینه درمان برای همه اقشار جامعه به طور عادلانه تحقق یابد و این موضوع برای دهک‌های پایین جامعه در قالب کاهش هزینه‌های درمان از ۴۲ درصد به ۲۰ درصد نمود پیدا خواهد کرد.

در این راستا «علی درویشی» کارشناس و محقق حورزه اقتصاد سلامت در گفتگو با بازار نیوز به موضوع هزینه‌های درمان و خدمات پزشکی و اهداف مورد نظر تیم اقتصادی دولت سیزدهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در رابطه با اهداف مطرح شده در برنامه تیم مشاوران آقای رئیسی در بخش سلامت باید خاطر نشان ساخت که این مباحث مواردی بسیار قابل توجه و اساسی هستند و البته اهداف جدیدی برای کشور نیستند.

این کارشناس حوزه اقتصاد سلامت ادامه داد: این اهداف چند سالی هست که در برنامه‌ها و اسناد بالادستی نظام همواره مورد تاکید قرار گرفته اند؛ شامل برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم و حتی اهداف طرح تحول نظام سلامت که البته تا کنون این موارد محقق نشده اند.

وی تاکید کرد: البته برنامه و اهدافی که از سوی تیم اقتصادی آقای رئیسی ارائه شده بسیار کلیست و اشاره نشده که این اهداف با چه راهکار‌ها و اقدامات و سازو کاری محقق خواهند شد و منابع آن به چه صورت تامین خواهد شد.

دولت سیزدهم با چه منابعی درمان را رایگان می‌سازد؟

درویشی در ادامه در تشریح طرح تهیه کارت سلامت برای شهروندان گفت: برنامه اول ارائه شده در خصوص ارائه کارت سلامت به شهروندان و رایگان کردن خدمات در بیمارستان‌ها با تسهیلات قرض الحسنه نکات مختلفی دارد؛ در این خصوص باید شفاف توضیح داده شود که جزئیات برنامه به چه صورت است و آیا قرار است زیرساخت جدیدی راه اندازی شود یا بر بستر پرونده الکترونیک سلامت صورت می‌گیرد؟

این محقق حوزه اقتصاد سلامت خاطر نشان ساخت: به هر حال اگر بنا بر راه اندازی سیستم جدید باشد با توجه به هزینه‌های قابل توجهی که به همراه خواهد داشت به نظر می‌رسد باید تامل بیشتری روی آن صورت گیرد. این در حالی است که می‌توان با استفاده از سیستم و ساختار‌های موجود و اصلاح و به کارگیری آن به اهداف مورد نطر دست یافت.

وی افزود: در خصوص رایگان کردن (پوشش فرانشیز با پرداخت وام قرض الحسنه) نیز باید مشخص شود که دولت سیزدهم از چه منابعی استفاده خواهد کرد؟ با این وجود، با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که وجود دارد خصوصا در مورد بیمه‌های درمانی و محدودیت‌های منابع مالی به نظر می‌رسد اجرای این طرح در سال ۱۴۰۱ عملی نباشد و اگر عملی شود تنها با چاپ پول توسط بانک مرکزی قابل اجراست که خود تبعات بسیار بدتری در آینده خواهند داشت.

موانع مالی، بزرگترین چالش برای دسترسی به خدمات سلامت

درویشی در ادامه در خصوص احیای محیطی مناسب برای دسترسی همه مردم برای خدمات بهداشتی عادلانه گفت: ایجاد زمینه‌های لازم برای دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور تا ۱۴۰۴ برنامه محالی به نظر نمی‌رسد، اما این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتری است.

این کارشناس حوزه اقتصاد سلامت خاطر نشان کرد: با توجه به افق در نظر گرفته شده برای این برنامه به نظر می‌رسد تا حدودی اجرایی باشد، ولی ابتدا لازم است شاخص‌هایی به این منظور تعیین شود و براساس آن هدفگذاری صورت گیرد.

وی تشریح کرد: باید مشخص شود منظور از دسترسی عادلانه در واقع چه میزان است. به طور حتم در ۴ سال با توجه به مسائل و مشکلاتی که در سیستم سلامت کشور و همچنین محدودیت‌های شدید منابع مالی که وجود دارد رسیدن به عدالت نسبی در دسترسی غیر ممکن است، ولی می‌توان به آن سو حرکت کرد.

درویشی اضافه کرد: نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد محدودیت دسترسی به خدمات سلامت به علت موانع مالی است. به صورتی که حتی اگر خدمات بهداشتی درمانی در سطح کشور به صورت عادلانه توزیع پذیرد تا زمانی که محدودیت‌های مالی وجود داشته باشد و پرداخت از جیب مردم بالا باشد مراجعه برای دریافت خدمات صورت نمی‌گیرد و بهره مندی حاصل نمی‌شود.

این محقق حوزه اقتصاد سلامت خاطر نشان ساخت: مهمترین کاری که در این خصوص باید انجام شود برطرف کردن موانع مالی دسترسی است که خود نیازمند برنامه ریزی دقیق علمی و پیش بینی منابع مالی پایدار است.

درویشی افزود: نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد تا حدود قابل توجهی کمبود پرسنل درمانی و همچنین عدم توزیع عادلانه این پرسنل شامل پزشک و پرستار در سراسر کشور وجود دارد و از این نظر کمبود و همچنین ناهمگونی توزیع را شاهد هستیم.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد در صورت حل محدودیت‌ها و موانع افزایش پذیرش دانشگاهی در رشته‌هایی نظیر پزشکی (عمومی و تخصصی) و پرستاری مشکل کمبود نیرو کم خواهد و به تناسب چنین موضوعی خدمات‌رسانی در حوزه بهداشت و سلامت روند مناسبی را طی خواهد کرد.

این کارشناس حوزه اقتصاد سلامت اذعان کرد: نکته مهم دیگر هدف گذاری بر اساس شاخص است. در واقع وقتی از اهدافی صحبت می‌شود باید به صورت شفاف و قابل سنجش باشد و صرف کلی‌گویی ملاک عمل نمی‌تواند قرار گیرد. در رابطه با بحث عدالت در سلامت شاخص‌های علمی مختلفی وجود دارد و هدفگذاری‌ها باید بر این مبنا انجام شود تا سنجش گذیری و ارزیابی برنامه‌ها بتواند صورت پذیرد.

کاهش هزینه‌های سلامت در طی ۴ سال کمی خوش‌بینانه است

درویشی در آخر به موضوع کاهش هزینه‌های درمان و خدمات پزشکی گفت: یکی از اهداف دولت سیزدهم طی عمر ۴ سال خود این است که هزینه درمان را به پایین حد رسانده و سهم این بخش در سبد هزینه‌های خانوار را به ۲۰ درصد برساند. به نظر می‌رسد این هدف هم مشابه دو هدف قبلی نیازمند شفاف سازی سازوکارهاست. همانطور که اشاره شد این هدف همواره مد نظر دولت‌های مختلف و برنامه‌های توسعه بوده، ولی تا کنون به آن نزدیک هم نشده ایم.

این تحلیلگر حوزه اقتصاد سلامت افزود: نیل به این هدف نیازمند به کارگیری چند استراتژی و اصلاح همزمان در کنار تعیین منابع مالی پایدار برای برنامه است. این استراتژی‌ها می‌تواند شامل برقراری کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده، اجرای صحیح گایدلاین‌های بالینی در مراکز، بازنگری تعرفه‌های خدمات سلامت، اصلاح سازوکار مالی بیمه‌ها و تقویت ساختار تامین مالی آنها، توجه به پوشش بیمه‌ای خدمات بخش سرپایی و. باشد.

وی افزود: با توجه به مجموعه اصلاحات ساختاری که برای نیل به این هدف باید انجام شود به نظر می‌رسد افق ۱۴۰۴ کمی خوشبینانه به نظر برسد مگر اینکه صرفا با تزریق منابع مالی بانک مرکزی به صورت موقت بتوانند این هدف را میسر کنند.

این کارشناس حوزه اقتصاد سلامتی یاد آور شد: لازم به ذکر است هر برنامه‌ای در این راستا بدون در نظر گرفتن این اصلاحات ساختاری و استراتژی‌های ذکر شده در میان مدت محکوم به شکست است و به سرنوشتی بدتر از طرح تحول نظام سلامت دچار خواهد شد.

درویشی در آخر تاکید کرد: مهمترین اقدام نیز در این راستا تعیین و تامین منابع مالی پایدار برای طرح‌های سلامت می‌با‌شد. امید است رئیسی با بهره گرفتن از نظرات متخصصین و خصوصا نخبگان اقتصاد و مدیریت سلامت و طراحی علمی و منطقی سازو کار‌ها بتوانند در راستای این اهداف قدم بردارند وگرنه تکرار اقدامات و تجربیات گذشته نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.