گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ دولت سیزدهم به ریاست آیت الله رئیسی در شروع کار خود در بسیاری از موضوعات کلان اقتصادی با چالش‌های متعددی رو به رو خواهد بود.

یکی از این چالش‌ها اصلاح ساختار بودجه است که همواره باعث دردسر بسیاری از دولت‌ها شده است؛ اکنون طی  هدف گذاری و اولویت بندی‌های تیم اقتصادی آیت الله رئیسی در خصوص اصلاح ساختار بودجه، این تیم مد نظر قرار دارد که وابستگی بودجه کشور را به درآمد‌های نفتی را به بالاترین سطح کاهش دهد و درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز را صرف سرمایه گذاری کنند.

علاوه بر این تیم اقتصادی دولت سیزدهم مد نظر دارد که بودجه ریزی کشور را بر حسب واقعیت اقتصاد کشور تنظیم کرده و بر حسب چنین هدف دولت سیزدهم مد نظر دارد کسری بودجه را به حداقل برساند

«ساسان شاه ویسی» اقتصاددان  و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار نیوز ضمن تاکید بر گسترده بودن موضوع اصلاح ساختار بودجه کشور، به مهمترین معیار‌های لازم برای این امر در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختار بودجه کشور موضوع  بسیار مهم  و پیچیده‌ای در بحث اقتصاد کشور محسوب می‌شود که این امر برسی‌های کارشناسی و تعاملات متعددی را بین دستگاه‌های اجرایی نیازمند است.

این اقتصاددان افزود: لایحه بودجه، سندی مهم است که در آن هزینه و مخارج کل کشور طی یک سال را پیش بینی و تحلیل می‌کنند  به همین دلیل نمی‌توان این لایحه را به مانند دیگر لایحه و سند‌های دولتی دیگر به یک چشم نگاه کرد.

وی تاکید کرد: به تناسب چنین اهمیت مهمی که این لایحه دارد، اما متاسفانه این سند، از کم و کاستی‌های متعددی برخوردار است که همین موضوع باعث ایجاد کسری  قابل توجهی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

شاه ویسی خاطر نشان ساخت: اصلاح ساختار بودجه باید بر اساس مولفه‌های گوناگون اقتصادی و بر حسب برنامه‌های بلندمدت قابل  انجام شود؛ در مقطع فعلی  نقاط ضعف بسیار واضحی در ساختار بودجه وجود دار که هر سال زمان تصویب این لایحه، بین دولت و مجلس اختلافاتی بروز می‌کند.

این استاد دانشگاه تشریح کرد: مولفه نخست وابستگی شدید بودجه ایران به درآمد‌های نفتی است به واسطه تحریم‌ها در این سال‌ها  در یک نقطعه تعادل نداشته و هر ساله تحلیل و نظرات متفاوتی در خصوص این درآمد‌ها منتشر می‌شود.

وی افزود: کاهش اتکا و وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت سیزدهم خواهد بود چرا که این مولفه آثار منفی بر روی اقتصاد کشور گذاشته است به طوری که در این سال‌ها با کمترین تکان و نوساناتی در بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران شاهد پس لرزه‌های شدید در بازار‌ها  و معیشت مردم بوده است.

این تحلیلگر اقتصادی همچنین اضافه کرد: متاسفانه ایران در تاریخ خود همواره وابسته به در آمد‌های نفتی بوده و در ۴۰ سال اخیر تنها بخش کمی از این وابستگی از بین رفته؛ با توجه با این موضوع دولت سزدهم باید سنت شکنی کرده و این وابستگی را بیش از دولت‌های پیشین کاهش دهد.

شاه ویسی در ادامه افزود: علاوه بر مولفه  وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی، دولتی بودن اقتصاد کشور دومین مولفه‌ای است که در ساختار بودجه بسیار تاثیر گذار است و این موضوع سهم بسزایی در ساختار بودجه کشور دارد چرا که وقتی دولت در بازار مداخله می‌کند به تبع در این مداخلات اقتصادی سهمی را هم طلب می‌کند.

این اقتصاددان ادامه داد: امروز علاوه بر دخالت دولت در اقتصاد، شاهد آن هستیم که بخش‌ها و نهاد‌های دولت بسیار زیاد هستند و کارمندان زیادی در این نهاد‌ها استخدام هستند؛ به تبع به هر میزاان دولت کوچک‌تر و کارآمد‌تر  باشد یقینا هزینه‌های کمتر نیز خواهد داشت.

وی تاکید کرد: امروزه اداره کشور بسیار گران تمام می‌شود؛ این به این معناست با کشور به دلیل بزرگی حجم دولت و کسری بودجه به میان آمده بسیار پر هزینه اداره می‌شود و با اصلاح ساختار این مشکل قابل حل خواهد بود.

این استاد دانشگاه افزود: اکنون باید بازخوانی جدیدی از مهندسی اقتصاد کشور انجام شود تا عوامل زمینه‌ای، مناسبتی و واسطه‌ای در ساختار بودجه کمرنگ شود؛ وزارت بهداشت و وزارت دفاع از مهمترین و موفق‌ترین نمونه‌هایی در بخش نهاد‌های دولتی هستند که در حوزه تامین بودجه خود سیستم همخوانی درآمد و هزینه را به طور کامل به اجرا درآوردند  چرا که در غیر این صورت اگر تنها این نهاد‌ها مصرف کننده محظ بودجه بودند تا کنون در بسیاری از امور مرتبط با خود عاجز می‌شدند.

شاه ویسی در ادامه بار دیگر با تاکید بر پیچیدگی و گسترده ساختار بودجه کشور گفت: همانگونه که ذکر شد اصلاح ساختار بودجه کلیات و بخش‌های بسیار بیشتری را شامل می‌شود و این امر تنها با تغییر  یک اصل یا دو اصل و با اجرا یک با دو مولفه تحقق نمی‌یابد.

 این اقتصاددان تاکید کرد: اصلاح ساختاری بودجه زمانی نتیجه بخش است که همراه خود پویایی اقتصادی، استقلال و عدالت اقتصادی را فراهم سازد؛ اصلاح ساختاری بودجه باید منتج به تعدیل هزینه در کشور شود. اکنون مسئله‌ای که وجود دارد این است که در تعیین بودجه هر ساله اولویت بندی خاص و نا مربوطی انجام می‌شود.

وی یاد آور شد: ما در این سال‌ها شاهد هستیم که بسیاری از طرح یا پروژه‌های عمرانی، بهداشتی و اجتماعی طی ۲۰ سال اخیر هر ساله در ردیف بودجه قرار داشته و درکنار دیگر پروژه‌های مهم دیگر بودجه دریافت کرده اند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اکنون نیاز این است که با یک اولویت بندی جامع نسبت به طرح‌های کلان کشور از هدر رفت بودجه جلوگیری شود؛  دولت سیزده موظف است  که با یک برنامه همه جانبه این چالش را سامان ببخشد.

شاه ویسی در ادامه موضوع اصلاح ساختار بودجه کشور ضمن تاکید بر کنترل و نظارت بر همه مولفه‌ها و شاخص‌های مهم در تعیین  و اصلاح بودجه کشور گفت: حقیقت  این است که مباحث بنیادین و شاخص‌های مهم اقتصاد باید توأم با یکدیگر و در کنار همدیگر اصلاح شود تا بتوانیم ساختار بودجه را آن طور که بر اساس برنامه ششم و هفتم توسعه و دیدگاه مقام معظم رهبری پیشبینی است تهیه و تدوین شود. در غیر این صورت این اهداف و مولفه‌ها تنها جملاتی یک انشا کلی محسوب می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی افزود:دولت سیزدهم می‌تواند اصلاح ساختار بودجه را با استفاده از کنترل برخی از شاخص‌ها  و تعیین اولویت بندی‌های مهم کشور با استفاده از یک متمم اصلاح کند به شرط آنکه این دولت انگیزه کافی را برای این کار داشته باشد

وی خاطر نشان ساخت: اگر برای اصلاح ساختار بودجه انگیزه کافی وجود نداشته باشد یقینا عدالت اقتصادی نیز تحقق نمی‌یابد؛ علاوه بر موضوع مذکور نیز باید بودجه‌ریزی کشور را به سمت ثبات اقتصادی حرکت دهیم چرا که مدیریت عمومی کشور باید در ریلی حرکت کند در ابتدا بازار‌های چهارگانه ثبات ببخشد و در مرحله دوم زمینه نفوذ کالا‌های ایرانی در بازار کشور‌های منطقه را فراهم سازد.

شاه ویسی ضمن اشاره به کمبود مالی برای بودجه ۱۴۰۰ و انتقاد از این بودجه گفت: به نظر من اکنون به دلیل ساختار غلطی که برای بودجه ریزی وجود داشته است، بودجه ۱۴۰۰ در وضعیت غیر قابل قبولی قرار و به نظر می‌رسد لایحه بودجه با کسری بالغ بر ۴۵ درصد روبه‌رو خواهد بود و متاسفانه این لایحهبا چنین ضعفی پس از ماه‌ها برسی بسته شده است.

این استاد دانشگاه در آخر تاکید کرد: با چنین وضعیتی که بودجه سال ۱۴۰۰ دارد به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با وضعیت بدی رو به رو خواهد بود و نظر می‌رسد این دولت باید با چراغ قوه به دنبال منابع مالی خود باشد.

 

---

اخبار مرتبط:

 

پایان پیام//