گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ نرخ تورم عمواره یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی کشور است که تاثیر مستقیمی بر  اقتصاد و معیشت مردم دارد و در سال‌های اخیر نیز افزایش بیش از حد نرخ تورم  معیشت مردم را بسیار تنگ کرده است.

اکنون تیم اقتصادی دولت سیزدهم پس از گذشت  چند هفته از انتخابات ریاست جمهوری، قبل از شروع کار دولت منتخب درپیش نویسی از برنامه اقتصادی این دولت تمرکز ویژه‌ای را بر روی کاهش نرخ تورم معطوف کرده است.

طبق چشم انداز این برنامه قرار است دولت سیزدهم به ریاست آیت الله رئیسی، در دو سال نخست شروع به کار خود نرخ تورم را به قبل از سال ۹۹ بازگرداند و پس از آن فرایند کاهش این شاخص به طور پیوسته ادامه دار باشد.

در این راستا «علی قنبری» اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار نیور بر اهمیت شاخص نرخ تورم در معیشت مردم و رویکرد‌های دولت سیزدهم در کنترل این شاخص اشاره کرد و گفت: نرخ تورم جزو یکی از مهمترین ابزار‌های سنجش پویایی اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود و متاسفانه این شاخص اقتصادی به راحتی قابل کنترل نیست چرا که یک سری از مولفه و شاخص‌های اقتصادی دیگر در تاثیر مهمی بر وضعیت این مولفه دارند.

 این اقتصاددان افزود: دولت سیزدهم موظف است در کنار توجه به کنترل نرخ تورم باید به سیاست‌های پولی و کلان کشور نیز نظارت ویژه‌ای  داشته باشد و تیم اقتصادی دولت بعدی موظف هماهنگی و یکنواختی را میان شاخص‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی مدنظر خود اعمال کند.

وی تشریح کرد: دولت سیزدهم باید تمامی شاخصه مهم اقتصادی را به طور یکسان  و یکنواخت مورد توجه قرار دهد چرا که ماهیت علم اقتصاد به گونه‌ای است که همه اجزا و مولفه‌های اقتصادی  از یک در هم تنیدگی خاصی برخوردار هستند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: متاسفانه در دولت گذشته (دوازدهم) هیچ هماهنگی در مباحث اقتصادی وجود نداشته و بسیاری از کارشناسان معتقدند در این دوره هیچ یک از وقایع اقتصادی، تعریف علمی نداشت.

قنبری در ادامه به راهکار‌های مهم برای کنترل نرخ تورم اشاره کرد و گفت:  دولت سیزدهم علاوه بر هماهنگی، باید  حمایت از محیط کسب و کار و افزایش درآمد‌های اقشار مختلف جامعه را مد نظر قرار دهد و با رونق تولید و جذب سرمایه به همه بخش مولد اقتصاد این دولت یکی از مهمترین ماموریت‌های اقتصادی خود را انجام داده است.

 این اقتصاد دان متذکر شد: با احیای رونق تولید در دولت آینده یقینا مت در  شاخصه‌هایی نظیر نرخ بیکاری و رشد اقتصادی شاهد تحولات مفیدی خواهیم بود چرا که  هر اقدام مفیدی می‌تواند به نوبه خوبه برخی از ساخص‌ها را ثبات ببخشد و در کنار این ثبات به تبع نرخ تورم نیز کاهش خواهد کرد.

قنبری در بخش دیگر به  مولفه‌های بین المللی مهم در کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: علاوه بر نکات مذکور و مولفه‌های داخلی موثر در کنترل نرخ تورم برخی عوامل در سطح بین‌المللی نیز  در جایگاه خود می‌توانند در فرایند کنترل نرخ تورم تاثیر ویژه دارد.

 این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت:در بخش بین  بین‌المللی دولت محترم سیزدهم علاوه بر هاهنگی‌های داخلی  باید  سیاست خارجی کشور را سمت و سویی  اقتصادی دهد و در این راستا این دولت موظف است در حوزه سیاست خارجی به ویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی عملکرد فعال داشته باشد.

 وی متذکر شد: با افزایش تعاملات دولت سیزدهم با کشوری منطقه و دنیا، یقینا ما شاهد افزایش تولید کالا هابی متنوعی  از قبیل  محصولات پتروشیمی تا کالا‌های غیر نفتی خواهیم بود و با احیای بازار‌های خارجی ایران چرخه تولید رونق خواهد یافته داشت.

 قنبری ادامه داد به تناسب افزایش صادرات ایران به خارج از کشور، یقینا برای  انتقال  درآمد‌های صادراتی نیازمند  کانال‌های پولی و مالی  امنی خواهیم بود؛ دولت سیزدهم باید در این راستا با احیای روابط بانکی  می‌تواند زمینه لازم برای بازگشتدرآمد‌های ارزی را فراهم سازد، با افزایش درآمد‌های ارزی نرخ تورم شرایط مطلوب تری را تجربه خواهد کرد.

 وی تاکید کرد: در کنار افزایش درآمد‌های ارزی کشور، با جذب سرمایه‌های خارجی، اقتصاد کشور بسیار پویا و فعال‌تر خواهد شد چرا که سرمایه گذاری خارجی همواره در حجم بالایی انجام می‌شود و با انجام پروژه‌های عظیم بین المللی درآمد کشور تا حد قابل توجه‌ای افزایش پیدا می‌کند و با افزایش درآمد‌های کشور، دولت مستقر به ویژه می‌تواند تسهیلات حمایتی بیشتری را برای واحد‌های تولید در نظر گیرد و با این استراتژی می‌تواند تورم را به میزان قابل توجه‌ای کنترل شود.

این استاد دانشگاه در آخر طی جمع بندی خاطر نشان کرد: کنترل و حتی  کاهش نرخ تورم مستلزم هماهنگی و و یکدستی بسیاری ازمتغییر‌های داخلی و  خارجی است و دولت سیزدهم برای تحقق هدف خود برای کنترل نرخ تورم باید این متغییر‌ها را هماهنگ سازد.

 

 

 

 

 

 

 

پایان پیام//