گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ مهاجرت گسترده  روستاییان به شهر و هزینه‌های مسکن امروزه به یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم تبدیل شده است و همواره در طول ماه این مولفه بخش قابل توجه‌ای از درآمد خانوار‌ها را به خود متمرکز می‌کند.

اکنون تیم اقتصادی دولت سیزدهم در تبیین  اهداف اقتصادی خود در بخش هزینه خانوار‌ها به بحث هزینه‌های مسکن، حاشیه نشینی و مهاجرت معکوس جمعیت شهری  به روستا و در آخر پاسخگویی به تقاضا مردم برای مسکن توجه ویژه‌ای شده است.

در چشم انداز این برنامه اقتصادی، تعیین شده است که تا سال ۱۴۰۴ (پایان عمر دولت سیزدهم) هزینه مسکن از ۷۰ درصد به ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت و مهاجرت از شهر‌ها به روستا‌ها پیشرفت چشم گیریتجربه خواهد کرد.

«فرهاد بیضایی» کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار بازارنیوز به چالش‌های پیش رو دولت سیزدهم درخصوص پاسخگویی به تقاضای مردم در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: متقاضیان مسکن بخش مختلفی را از اقشار جامعه را شامل می‌شود،  اما اکنون عمده این تقاضا به مسکن مهر بازماند.

این کارشناس حوزه مسکن افزود: در مقطع فعلی با گذشت چند سال از  شروع پروژه مسکن مهر عمده واحد‌های این پروژه تحویل متفاضیان داده شده، اما اگر مسئله متفاوت‌تر این موضوع باشد و اکنون صحبت در این باره باشد که دولت سیزدهم پروژه‌ای به مانند مسکن مهر اجرا کند  باید خاطر نشان کرد که این امر  رابطه تنگاتنگی با توان اقتصادی کشور خانواده‌ها دارد.

وی تشریح کرد: در ابتدای شروع پروژه مسکن مهر به دلیل توان اقتصادی کشور و خانواده‌ها در آن مقطع زمانی کشور بسیار در وضعیت مناسبی قرار داشت  و به قاطع می‌توان گفت که دیگر هیچ یک از دولت‌ها نمی‌تواند آن پروژه را در همان سطح از گستردگی، تولید و عرضه کند.

این تحلیلگر حوزه مسکن و شهر سازی  خاطر نشان کرد: در آن مقطع کشور از چندین سال رشد اقتصادی مثبتی را به طور پشت سر هم تجربه کرد و همین دلیل در آن برهه زمانی بانک مرکزی نیز توان مالی مناسب برای نهاد‌های مالی برخوردار بود.

بیضایی در ادامه به موضوع حاشیه نشینی  و مهاجرت جمعیت شهر‌ها به روستا‌ها اشاره کرد و گفت: حاشیه نشینی لزوم در خصوص مسکن خلاصه نمی‌شود و این موضوع یک بسته کاملی از موارد متفاوت را شامل می‌شود  که صرفاً به بحث مسکن و عمران خلاصه نمی‌شود؛ در این راستا باید یک سلسله سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را  تدوین کرد تا به نوعی این چالش حل گردد.

این کارشناس حوزه مسکن افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که در بحث مهاجرت معکوس جمعیت شهری به روستا‌ها متاسفانه تعریف درستی وجود ندارد و در این سال‌ها تعریف جامعی که در حال خوانش این است که روستاییانی که در زمانی به شهر مهاجرت کردند باید به روستا‌ها باز گردد که به نظر من در اصل این تعریف یک تعریف اشتباه است.

وی تشریح کرد:مهاجرت معکوس از شهر‌ها به روستا در دیگر نقاط جهان به شکلی است که کسانی که سال‌های  در شهر زندگی کردن می‌توانند باقی عمر خود را  با استفاده از برخی از تسهیلات دولتی در روستا بگذرانند و بر حسب نیاز این  افراد دولت موظف است برخی از این زمینه‌ها را فراهم سازد.

 بیضایی متذکر شد: دولت سیزدهم برای  کنترل بازار مسکن در شهر‌ها علاوه بر تولید و عرضه مسکن در شهر‌ها موظف است شرایط  مطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای مهاجرت همه اقشار مختلف جامعه را  فراهم سازد  و با اجرای  این امر مهم، به نوعی بار جمعیتی شهر‌ها به ویژه کلانشهر‌ها کاهش می‌یابد

 این تحلیلگر بازار مسکن افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از روستا‌ها قابل مهاجرت معکوس ندارد؛ به طور مثال برخی از روستا‌های مناطق کویری از ظرفیت بالایی برای این سیاست ندارند، این سیاست باید در نقاطی تقویت شوند که از پتانسیلی برای این طرح برخوردار باشد.

بیضایی در بخش آخر به موضوع هزینه‌های مسکن اشاره کرد و گفت:هزینه مسکن تنها اجاره بها نیست و این امر می‌تواند فراتر از این موضوع باشد. این مولفه ممکن است موضوعاتی نظیر قسط بانک، قبض آب یا برق تلفیقی از این موارد باشد در کنار هم می‌تواند تشکیل دهنده مولفه‌ای به نام هزینه مسکن را تشکیل دهد.

این کارشناس حوزه مسکن در آخر تاکید کرد: نکته‌ای که در خصوص هزینه مسکن وجود دارد این است که این مولفه سهم قابل توجه‌ای در سبد هزینه خانوار دارد  و به هر میزان که درآمد و قدرت مالی خانوار‌ها افزایش یابد به همان میزان فشار این مولفه در معیشت مردم کمتر احساس خواهد شد.