گزارش بانک جهانی با اشاره به این‌که اقتصاد ایران پس از دو سال دست و پنجه نرم کردن با رکود اقتصادی، بهبودی نسبی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ تجربه کرده، نوشت: این بهبود را می‌توان نقطه پایان رکود اقتصادی دانست که پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ و شیوع کووید ۱۹ در اواخر سال ۱۳۹۸، آغاز شده بود. با وجود این، اقتصاد به واسطه رکود انباشته سال‌های اخیر هنوز فاصله زیادی با بهبودی دارد. در نتیجه، شکاف سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و کشور‌های منطقه به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

بانک جهانی معتقد است رکود ادامه‌دار چند فصل اخیر و ظهور تورم بالا، تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده است، به گونه‌ای که از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده و در نتیجه فقر به شدت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، نابرابری که با ضریب جینی محاسبه می‌شود اندکی بهبود یافته، اما نمی‌توان به تداوم آن خوش‌بین بود چرا که هم درآمد و هم مصرف خانوار‌ها کاهش یافته و احتمالاً به واسطه تاثیر نابرابر کووید ۱۹ بر خانوار‌های کم‌درآمد، موقتی خواهد بود.

بانک جهانی بهبود عملکرد اقتصاد ایران را به رفع تحریم‌ها و افزایش سرعت واکسیناسیون مرتبط دانسته، اما پیش‌بینی کرده؛ فشار اقتصادی بر خانوار‌های فقیر همچنان ادامه خواهد یافت.
این گزارش با تاکید بر اینکه؛ ریسک چشم‌انداز اقتصادی ایران به تحولات ژئوپولیتیک بستگی دارد، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای را نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد ایران اعلام کرده است.

بانک جهانی تاکید کرده؛ اقتصاد ایران در مقطع حساسی است و نیازمند فوری برنامه‌ای جامع و اصلاحاتی هماهنگ در سطح کلان اقتصاد است. غلبه بر چالش‌های مزمن اقتصادی ایران، از جمله تورم بالا و افزایش اشتغال، تحولی اساسی در سیاستگذاری را طلب می‌کند.

بانک جهانی معتقد است؛ تمرکز بیشتر بر اقتصاد دیجیتال می‌تواند با استفاده از توان بالقوه جمعیت جوان تحصیل کرده باعث تنوع اقتصاد شود و ایران را به قطب فناوری در منطقه تبدیل کند.