بیش از یک سال از فعالیت مجلس یازدهم می‌گذرد مجلسی که با عنوان مجلس انقلابی تلاش کرده دغدغه‌های مردم در بخش‌های مختلف را مورد توجه قرار دهد و با استفاده از ابزارهای تغنینی در مسیر بهبود شرایط کشور و افزایش رفاه و رضایت عمومی گام بردارد.

در این میان مسائل اقتصادی را شاید بتوان از زمره مسائل با طرح بالا در مجلس دانست و رویکردهای کمیسیون اقتصادی مجلس را به طرح و بررسی و در نهایت تصویب طرح‌ها و لوایح با موضوعات اقتصادی می‌توان ضرب الاجلی و در مسیر رفع مشکلات کشور توصیف کرد، به گونه‌ای که در یک ساله گذشته این کمیسیون تلاش کرده تا با به کارگیری ابزار قانونی بر ضعف‌های حوزه‌های مختلف نظارتی و اجرا در کشور غلبه کرده و قوانین و مصوبات خوبی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند.

البته مردم می‌خواهند تاثیر مصوبات مجلس را در معیشت خود، تعدیل قیمت کالاهای اساسی و یا نظارت بر عدم افزایش ثانیه‌ای نرخ کالاها ببینند، مصوباتی که گاه حتی در بایگانی ادارت سال‌ها افتاده و خاک می‌خورد و تأثیری بر رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نداشته و تنها بار اجرایی آن بر دوش کشور مانده است.

عطش قانون‌گذاری در مجلس

این حقیقت که کشور ما دیگر نیازمند مصوبات جدید نیست و نیاز به اجرای قوانین دارد حقیقتی انکار ناپذیر است که گاه توسط مسئولان اجرایی به‌دلیل شاید بتوان گفت ترافیک مصوبات اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.

علیرضا پاک فطرت، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تحقیق نیز با بیان این‌که مجلس عطش قانون‌گذاری دارد به خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز گفت: دستور کار روزهای کاری مجلس عمدتاً قانونگذاری است و تنها تعداد کمی از آنها تصویب می‌شود و به جای اینکه مدام قانون روی قانون تصویب کنیم که برخی از این قوانین هم نادانسته برخی دیگر را نقض می‌کند و زمینه اجرایی هم پیدا نمی‌کند باید سعی کنیم کمتر قانون تصویب کنیم و به جای آن چند مشکل را در یک سال حل کنیم و زمینه‌های نظارتی را افزایش دهیم.

وی اظهار کرد: وقتی نظارت افزایش یابد به عیب قانون‌گذاری خود هم پی می‌بریم و آن‌ها را برطرف می‌کنیم بنابراین اول باید ایراد از خودمان بگیریم که قانونی که می‌خواهیم تصویب کنیم با مطالعه و حوصله بیشتری تصویب شود و ۵۰ درصد از وقت خود را بر روی نظارت بر نحوه اجرای آن قرار دهیم.

این نماینده مجلس با بیان این‌که نظارت میدانی به تنهایی کفایت نمی‌کند، خاطرنشان کرد: باید نظارت میدانیِ عملی و با فکر باشد نه اینکه تنها یک بازدید میدانی ختم به گرفتن چند تا عکس و گزارش عملکرد شود و این نظارت میدانی نیست، نظارت میدانی روش و نتیجه لازم دارد.

ترافیک مصوبات مجلس

ترافیک مصوبات مجلس حتی صدای خود نمایندگان را هم درآورده تا به آنجا که آن‌ها نیز موافق اجرای مصوبات گذشته به جای تصویب قوانین جدید به ویژه در حوزه‌های مرتبط با مردم همچون حوزه اقتصادی هستند. عملکردی که بیش از این از مجلس انتظار می‌رفت که به جای تصویب لوایح و طرح‌های جدید که قوانینی مشابه آن‌ها با کمترین میزان اصلاحات علاوه بر اجرایی شدن آن‌ها زمینه اتلاف وقت مجلس و کمیسیون‌های مرتبط را نیز فراهم نمی‌کرد.

هرچقدر مصوبات بیهوده و بایگانی پر کن در مجلس وجود دارد در مقابل موضوعات روزی وجود دارد که مصوباتی برای آن‌ها در مجلس گذرانده نشده و تنها بحث‌هایی پیرامون این موضوعات صورت گرفته که به تصویب مصوبه‌ای نینجامیده همچون موضوع رمز ارزها که موضوعی مبتلابه در جامعه امروز ماست و هنوز هم قانون و سازوکاری اجرایی در این مورد از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.

محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در یکسالی که از آغاز مجلس یازدهم می‌گذرد کمیسیون اقتصادی تلاش کرده هم بر اساس اولویت‌های مهم اقتصادی کشور موضوعات مربوط به بخش تغنیی و در کنار آن بخش نظارتی را همزمان با هم پیش ببرد.

مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم

وی با اشاره به برخی موارد تصویب شده در این کمیسیون افزود: تصویب قوانینی که کمک می‌کرد به تسهیل موضوعات مربوط به افزایش مشارکت مردم در سهام شرکت‌های بورسی با عنوان سلب حق تقدم سهام که در ماه‌های اول مجلس با آراء مثبت نمایندگان تصویب شد و در اختیار متولیان بازار سرمایه قرار گرفت.

به گفته این نماینده مجلس قانون صندوق بیمه همگانی که بعد از مدت‌ها پیگیری‌های انجام شده در ماه‌های اولیه مجلس یازدهم نهایی شد و این مصوبه بعد از تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه سوالات واصله به کمیسیون اقتصادی حدود ۲۰۰ سوال است که ۱۶۰ سوال از این سوالات مربوط به وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد است و ۱۰ سئوال به صحن علنی آمد، افزود: در خصوص تحقیق و تفحص‌ها اقدامات خوبی انجام شده همانند موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در کشور و از مناطق آزاد تجاری کشور همانند اروند و قشم و موضوع تحقیق و تفحص از سرمایه گذاری صبا به عنوان زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشور و همچنین پتروشیمی باختر و تحقیق و تفحص از مجموعه فعالیت‌های بازار سرمایه در دستور کار است.

وی با تبیت اولویت‌های مجلس در حوزه نظارتی گفت: بسیاری از قوانینی که در سال‌های گذشته در مجلس با موضوعات مختلف به تصویب رسیده برای سال‌های آینده کفایت می‌کند و اگر بخواهد اتفاقی هم بیفتد نیازمند اصلاح جزئی است بنابراین در حوزه قوانین پیشنهاد می‌کنیم کمیسیون ورودی نداشته باشد اما در حوزه نظارت حتما یکی از خلاء‌های جدی است پیشنها ما این است در سال ۱۴۰۰، ۷۰ درصد وقت و زمان خود را به حوزه نظارتی و ۳۰ درصد در حوزه قانونگذاری قرار داده شود. / تهران نیوز