بر اساس قانون جدید مصوب خرداد ماه مجلس شورای اسلامی، «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای ریلی و دریایی» از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.
به نقل از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، حجت اله فلاح مدیر کل حقوقی این سازمان با اعلام این خبر گفت: براساس بند ۱۳ از بخش «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای ریلی و دریایی» از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.
وی افزود: مطابق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ «خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی» معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل ونقل کالا مشمول این معافیت نبود.
فلاح اظهار داشت: هرچند تمامی ذینفعان بخش بار شامل شرکتها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهره‌مند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون، نرخ مالیات ۹ درصد از ماخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابجایی کالا‌ها براساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت می‌پذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابجایی کالا شده و مشوق سرمایه‌گذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.
وی تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاش‌ها و پیگیری‌های بعمل آمده و همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است.
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای اعلام داشت: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جاده‌ای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکت‌های توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینه‌های مرتبط بر حمل، دافع سرمایه‌گذاری مناسب در این خصوص شده است از این رو معافیت جدید با کاهش هزینه‌های مترتب بر جابجایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان بویژه توسط شرکتها و موسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. بعلاوه اینکه مصوبه مجلس دراین خصوص همراستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است.
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: باتوجه به اینکه مطابق ماده ۵۷ قانون، شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازم‌الاجرا می‌گردد و ابلاغیه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳/۴/۱۴۰۰ به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است بنابراین شش ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد. / بازار
وی افزود: مطابق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ «خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی» معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل ونقل کالا مشمول این معافیت نبود.
فلاح اظهار داشت: هرچند تمامی ذینفعان بخش بار شامل شرکتها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهره‌مند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون، نرخ مالیات ۹ درصد از ماخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابجایی کالا‌ها براساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت می‌پذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابجایی کالا شده و مشوق سرمایه‌گذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.
وی تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاش‌ها و پیگیری‌های بعمل آمده و همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است.
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای اعلام داشت: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جاده‌ای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکت‌های توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینه‌های مرتبط بر حمل، دافع سرمایه‌گذاری مناسب در این خصوص شده است از این رو معافیت جدید با کاهش هزینه‌های مترتب بر جابجایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان بویژه توسط شرکتها و موسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. بعلاوه اینکه مصوبه مجلس دراین خصوص همراستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است.
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: باتوجه به اینکه مطابق ماده ۵۷ قانون، شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازم‌الاجرا می‌گردد و ابلاغیه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳/۴/۱۴۰۰ به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است بنابراین شش ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد. / بازار
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Oer
نظرات کاربران
آخرین اخبار
