یک فعال جامعه کارگری ضمن تقدیر از هدف تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای ایجاد ۴ میلیون فرصت شغلی خاطر نشان کرد: به هر میزان که دولت سیزدهم محیط کسب و کار را با استفاده از ایجاد شغل بیشتر گستردهتر کند، به همان میزان اقتصاد ایران پویاتر و امنیت شغلی کارگران بیشتر خواهد شد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید ابراهیم رئیسی» به عنوان هشتمین رئیس جمهور منتخب ایران طی سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهور انتخاب شد؛ شخصی که در میان مناظرههای خود با دیگر نامزدها وعدههای انتخاباتی مهم تاثیر گذاری را به ملت ایران میداد.
ایجاد ۴ میلیون شغل طی ۴ سال عمر دولت سیزدهم یکی از همین وعدهای اقتصادی رئیسی است که به نظر میرسد پس انتخابات، در برنامه و اهداف اقتصادی وی اهمیت ویژهای دارد.
اکنون تیم انتخاباتی دولت سیزدهم قبل از مراسم تحلیف، برنامه و اهداف کلان دولت آینده را در قالب سر فصلهایی منتشر کرده است؛ در این برنامه اقتصادی در بخش افزایش درآمد خانوارهای پیشبینی شده دولت سیزدهم تا سال ۱۴۰۴، چهار میلیون شغل ایجاد میکند.
در این راستا، «محمد رضا تاجیک» فعال کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی کاردر گفتگو با بازارنیوز به موضوع ایجاد ۴ میلیون شغل و تاثیرات این موضوع بر محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: موضوع اشتغال و درآمد خانوارها همواره یکی از مهمترین مولفه اقتصادی همه کشورها و به ویژه توسعه یافته محسوب میشود و به واسطه همین نکته دولتها سعی دارند تا حد ممکن نرخ بیکاری در کشور خود را به صفر برسانند.
وی تاکید کرد: یقینا با افزایش موقعیت شغلی در کشور، کارگران از انتخاب آزادتری برای شغل خود برخوردار خواهند شد و به واسطه همین نکته، کار فرمایان دیگر مانند گذشته نمیتوانند امنیت شغلی کارگران را زیر سوال ببرند.
فرصت شغلی بیشتر، ضامن امنیت شغلی بهتر
تاجیک در ادامه ضمن تاکید بر افزایش فرصتهای شغلی و تاثیر مثبت آن بر امنیت شغلی کارگران، اظهار کرد: متاسفانه در این سالها، قرار دادهای کوتاه مدتی با برهههای زمانی دو ساله، یک ساله، ۶ ماهه و یا حتی ماهانهای با کارگران منعقد گردید که خود نشان دهنده دست بالای کارفرمایان نسبت به کارگران است.
وی اذعان کرد: یقینا به هر میزان که شغل برای کارگران وجود داشته باشد به همان میزان امنیت شغلی کارگران محقق میشود چرا که با به وجود آمدن چنین شرایطی کارگران از حق انتخاب بهتری برای شغل خود برخوردار خواهد بود.
با افزایش ظرفیتهای شغلی، جوانان در نقطه امن قرار خواهند گرفت
تاجیک در ادامه به موضوع افزایش ظرفیتهای شغلی و تاثیر مهم این موضوع برای جوانان در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مباحث اقتصاد همه کشورها وضعیت شغلی نیروهای کار جوان است که بعضا بیتوجهای به این مولفه تبعات منفی به همراه دارد؛ از دیگر ابعاد مهم افزایش و ایجاد ۴ میلیون شغل در دوره دولت سیزدهم این است که در این مقطع زمانی بدنه تولید صنایع مهم کشور به سمت جوانگرایی حرکت میکند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در چند سال اخیر شاهد آن بودیم که گاها بعضی از افراد علیرغم کهولت سن در حرفه خود باقی میماندند و همین موضوع بعضا باعث افت راندمان واحدهای تولیدی میشد؛ به هر میزان که بدنه تولید واحدهای صنعتی جوان و پر انرژی باشد، به همان قدر میتوان انتظار داشت که خروجی مطلوبی به ارمغان آید.
وی تاکید کرد: البته تجربه و تخصص نیروهای مسن و با تجربه همواره یکی از مهمترین مولفههای موجود در واحدهای تولیدی و صنعتی محسوب میشود، اما این افراد با تجربه پس از کهولت سن دیگر آن انرژی سابق خود در کارهای صنعتی را ندارند و در چنین موقعیتی با تزریق نیروهای جوان، این افراد میتوانند با آموزش تجربه خود را به این افراد منتقل کنند.
تثبیت زمان کارهای مستمر، ماموریتی بر عهده دولت سیزدهم
تاجیک علیرغم تایید و ستودن هدف دولت سیزدهم برای ایجاد ۴ میلیون شغل به تعریف اصلاح کارهای مستمر به عنوان یکی از مهمترین چالشهای جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: علاوه بر ایجاد ۴ میلیون شغل برای افراد جامعه، دولت سیزدهم باید برای تضمین این دستاورد مهم خود باید زمان مقرر شده برای کارهای مستمر به طور یک اصل مهم در قانون کار تثبیت کند.
این فعال جامعه کارگری تشریح کرد: ذیل تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، حداکثر زمان کارهای مستمر ۴ سال تعیین شده، اما متاسفانه هنوز برای بسیاری از کارها حتی در داخل پایتخت نیز مدت زمانی برای تعین یک فعالیت به عنوان یک کار مستمر مشخص نشده است.
وی عنوان کرد: تعیین و تکلیف زمان بندی حضور در برخی از فعالیتها و تشخیص این فعالیتها به عنوان یک شغل موقت یا دائمی یکی دیگر از جلوههای امنیت شغلی جامعه کارگری محسوب میشود که دولت سیزدهم باید آن را محقق سازد.
دولت بعدی جلوی مهاجرت کارگران را بگیرد
تاجیک در ادامه به موضوع مهاجرت کارگران به برخی از کشورها اشاره کرد و گفت: علیرغم وعده رئیسی برای ایجاد ۴ میلیون شغل، اما نکتهای وجود دارد این است که مشکل اکنون، نبود موقعیت مناسب و نابسامانی محیط کسب و کار در کشور است؛ به واسطه چنین چالشی ما اکنون شاهد مراجعت بسیاری از کارگران هستیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطر نشان ساخت: متاسفانه در این سالها به دلیل شرایط تورمی اقتصاد کشور و نحوه نا مناسب محاسبه دست مزد کارگران، شاهد آن بودیم که بسیاری از کارگران به کشورهای عراق، ترکیه و... مهاجرت کرده اند.
وی در آخر تاکید کرد: یقینا با تدوام چنین چالشی، ایران با مشکل کمبود نیرو انسانی در واحدهای تولیدی و صنعتی رو به رو خواهد بود، با تحقق چنین وضعیتی اقتصاد ایران متحمل ضربات شدیدی خواهد شد؛ دولت سیزدهم که به دنبال احیای اقتصاد کشور است باید هر چه زودتر فکری برای حل این چالشها کند.
پایان پیام//