رضا عاشوری زاده، فعال حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: صندوق توسعه ملی ایده خوبی بود که در کشور‌های دیگری نیز وجود دارد؛ به طور مثال، در عربستان نیز چنین صندوق نفتی وجود دارد که البته مربوط به بخش سلطنتی و پادشاهی است. متاسفانه دولت‌ها صندوق توسعه را به جای صندوق، به عنوان بانک فرض کرده اند.

او افزود: مازاد درآمد نفتی که قرار بوده در آن جا واریز شود، هرگاه دولت کم می‌آورد، به سراغ صندوق می‌رفت و از منابع آن استفاده می‌کرد. در صورتی که قرار بود اصل سرمایه، ثابت باشد و مدام به آن اضافه شود تا در توسعه زیرساخت‌ها و کمک به بخش خصوصی به کار رود.

عاشوری زاده ادامه داد: تمام این‌ها مشروط به این بود که این هزینه‌ها دوباره به صندوق برگردد، اما متاسفانه دولت‌ها به ویژه در چندسال اخیر، نگاهشان این بوده که یک قلکی را پیدا کرده ایم که مدام از آن برداشت می‌کنیم.

تضاد منافع، مانع از فعالیت بخش خصوصی می‌شود
او بیان کرد: قرار بر این بود که شرکت ملی نفت، ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های نفتی را به خاطر اکتشاف، استخراج، حقوق کارکنان و مسائل مختلف، برداشت کند، درصدی را هم به صندوق واریز کند و مابقی آن صرف هزینه‌های کشور شود. این ۱۴.۵ درصد یک عدد مهم است که چرا به وجود آمد؟

این کارشناس صنعت نفت گفت: یکی از مواردی که طی سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم، ایده‌ای بود که اصل آن خوب بود، اما از مسیر اصلی خود دور شد. ایده این بود که یکسری از شرکت‌ها به عنوان شرکت E&P برای فعالیت در صنعت نفت اعلام حضور کردند.

او اظهار کرد: دولت، خود وزارت نفتی را که اختیار شرکت ملی نفت را بر عهده داشت، متولی رسیدگی به آن‌ها کرد. شرکت ملی نفت به عنوان یک E&P بزرگ در نظر گرفته می‌شود. در این میان ارزیابی شرکت‌هایی که اعلام حضور کرده بودند نیز به وزارت نفت سپرده شد.

عاشوری زاده گفت: هیچ سازمان یا شخصی بیان کرد که تضاد منافع وجود دارد و یک E&P بزرگ نمی‌تواند به شرکت‌های E&P خصوصی تاییدیه بدهد و آن‌ها را ارزیابی کند. شاید بتوان گفت که دولت می‌خواست این شرکت‌های خصوصی را به زمین بزند.

چگونه می‌توان سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را افزایش داد؟
او تاکید کرد: قرار بود شرکت‌های خصوصی، وارد بحث اکتشاف و تولید شوند یعنی ۱۴.۵ درصد وزارت نفت کم می‌شد، زیرا بخشی از فعالیت‌ها دیگر نیازی نبود توسط این وزارتخانه انجام شود و از طرف دیگر، واریز به صندوق توسعه ملی نیز افزایش می‌یافت.

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه بیان کرد: این مسئله دچار خطا شد، چون وزارت نفت به عنوان شخصی که به نوعی مدیر شرکت ملی نفت محسوب می‌شود، این کار را انجام داد. نکته جالب این است که در این سیستم، پدر از پسر ارث می‌برد یعنی پسر که همان شرکت ملی نفت است، بهره برداری‌ها را انجام می‌دهد، ۱۴.۵ درصد را بر می‌دارد و یک بخش از آن را به وزارت نفت می‌دهد.

او گفت: انتظار جامعه نخبگان صنعت نفت این است که دولت آینده این مباحث حقوقی را به نحو مطلوبی سر و سامان دهد. به طور مثال، قرارداد‌های IPC را به نحو مطلوبی نظم دهد، زیرا تمام این‌ها می‌توانند به صندوق توسعه ملی کمک کنند که برای آیندگان بود.
عاشوری زاده همچنین گفت: بنابراین باید اقدامی انجام شود که به نسل‌های آینده کمک کند، اما متاسفانه اکنون نسل‌های آینده را هم بدهکار کرده ایم.

او در بخش دیگر سخنان خود مطرح کرد: در بحث صندوق توسعه ملی لازم است که به مخازن توجه کنیم، زیرا در دنیا، قوانین موضوعه در مورد مخازن متفاوت است. مثلا در برخی از ایالت‌های آمریکا، قانون این طور است که هر بخش خصوصی که اکتشاف کرد، یک بخشی را به دولت می‌پردازد و مابقی را خودش برداشت می‌کند، اما برخی نقاط دیگر اعلام می‌کنند، هر آنچه که از منابع هیدروکربوری برداشت شود، متعلق به مردم است.

این کارشناس گفت: برخی از کشور‌ها مانند عربستان در این موضوع خیلی خوب پیش رفتند، زیرا برنامه ریزی خوبی برای آینده کردند یعنی آن چیزی که ما متاسفانه از آن غافل شدیم. به طور مثال عربستان در توسعه زیرساخت‌ها و پتروپالایشگاه‌ها خیلی جلو رفته است. برای این که هم یک بازار امن را برای منابع بهره برداری شده خودش ایجاد کند، به طور مثال حدود ۱۰ میلیارد دلار در زمینه توسعه پتروپالایشگاه‌ها در آفریقا سرمایه گذاری کرده است.

او گفت: یا به طور مثال، نروژ در صندوق ذخیره نفتی که دارد، درآمدهایش را واریز کرده و عملا آن را برای آیندگان نگه داشته است، اما این که چنین چیزی آیا می‌توانست در ایران به خوبی اجرایی شود؟ در پاسخ باید گفت که بله امکان پذیر بود و دلیل این که درست اجرایی نشد این بود که دولت از این جیب به آن جیب می‌کرد تا دچار کسری بودجه می‌شد، به صندوق ورود پیدا می‌کرد و دیگر هم چیزی پس نمی‌داد.

این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: اگر قرار بود از ظرفیت‌های این صندوق به درستی استفاده شود، باید از ظرفیت‌های آن برای کمک به بخش خصوصی واقعی و نه بخش خصولتی استفاده می‌شد. یعنی به عنوان قرض یا وام به آن‌ها داده می‌شد تا اصل سرمایه هم بر می‌گشت. / باشگاه خبرنگاران جوان