گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ تقریبا کمتر از یک ماه به مراسم تحلیف آیت الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران مانده و با انجام این مراسم عملا دولت سیزدهم فعالیت خود را شروع خواهد کرد.

در حال حاضر تیم اقتصادی دولت سیزدهم با اولویت قرار دادن اقتصاد کشور، برنامه و اهداف اقتصادی را منتشر کرده که سعی دارد برخی از چالش‌های مردم در برخی از مباحث اقتصادی را حل کند.

در بخش کاهش هزینه خانوار‌ها پیشبینی شده است که تا سال ۱۴۰۴، دولت سیزدهم، ۴ میلیون مسکن ساخته و علاوه بر این موضوع دولت خود را موظف کرده تا پایان کار خود میزان تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن را به نصف کاهش دهد.

طبق برآورد برخی از آمار‌های موجود، در حال حاضر میزان تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن رقمی بالغ بر ۷۰ درصد است و این دولت سعی دارد طی ۴ سال فعالیت خود این رقم را به ۳۵ در صد کاهش یابد.

در این راستا، «مهدی سلطان محمدی» کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار نیوز به این اهداف مهم دولت سیزدهم در بازار مسکن اشاره کرد و گفت:  تولید ۴ میلیون مسکن و  کاهش تقاضا‌های سوداگرانه در بازار مسکن، اهداف بسیار خوبی  است که دولت سیزدهم با تحقق این اهداف می‌توان ثبات قابل توجهی را به بازار مسکن بازگرداند.

این کارشناس مسکن افزود: علیرغم ماهیت مثبت این اهداف،  باید مشخص شود که  دولت سیزدهم با استفاده از چه راهکار‌هایی می‌خواهد این اهداف مهم را در بازار مسکن به مرحله اجرا درآورد.

وی متذکر شد:  همانگونه که مطرح شد این اهداف در ظاهر ماهیتی مثبت دارد، اما وضعیت بازار مسکن کشور به ویژه بازار کلان شهر‌ها به گونه‌ای نیست که دولت سیزدهم بتواند اهداف مذکور و مد نظر خود را در ۴ سال عملیاتی کند.


ساخت ۴ میلیون مسکن  با کدام منابع؟

سلطان محمدی در ادامه به موضوع  وعده آیت الله رئیسی  برای احداث و تولید ۴ میلیون واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: تولید و عرضه ۴ میلیون مسکن می‌تواند قدری این بازار را ثبات ببخشد، اما باید دید این پروژه در چه سطح و با چه رویکردی به اجرا درخواهد آمد.

این کارشناس مسکن افزود: در حال حاضر دولت مبغی بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و با وجود چنین کسری بودجه دولت از منابع کافی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی برخوردار نخواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: دخالت دولت در بازار مسکن در زمان دولت نهم و دهم در قالب پروژه‌های مسکن مهر انجام  می‌شد؛ در آن مقطع اقتصاد کشور رشد مثبتی را تجربه می‌کرد و به واسطه این موضوع بانک مرکزی قادر به برآورده سازی منابع مالی این پروژه کلان عمرانی بود.

 این تحلیلگر بازار مسکن اذعان کرد: در حال حاضر علیرغم کسری بودجه، دولت حتی از یک منابع مالی قوی برخوردار نیست و اکنون  جواب این سوال که دولت سیزدهم با پشتوانه چه منابعی می‌خواهد ۴ میلیون مسکن احداث کند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.


دولت سیزدهم هزینه‌های تولید را کاهش دهد

سلطان محمدی در ادامه به عوامل تاثیرگذار در تولید مسکن اشاره کرد و گفت:  تولید مسکن بر حسب مولفه‌های گوناگونی انجام می‌شود؛ زمین، عوارض و درآمد‌های مرتبط با شهرداری و مصالح ساختمانی از جمله مولفه‌هایی است که در تعیین قیمت گذاری مسکن تاثیر مستقیمی دارند.

این کارشناس مسکن افزود: در حال حاضر زمین به تنهایی ۳/۲ هزینه ساخت مسکن را به خود تخصیص می‌دهد؛ اگر دولت سیزدهم می‌خواهد برای بار دیگر بازار مسکن را ثبات ببخشد باید قیمت زمین را  تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر زمین، مبالغی تحت عنوان عوارض شهرداری و دیگر عنوان از مهمترین مولفه‌هایی است در قیمت گذاری‌های مسکن تاثیر ویژه‌ای دارد و سازندگان مسکن سعی می‌کنند این بخش از هزینه را بر روی قیمت مسکن اعمال کنند.

این تحلیلگر بازار مسکن در ادامه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در ۲ سال گذشته اشاره کرد وگفت: مصالح ساختمانی یکی دیگر از مولفه‌های مهم در قیمت گذاری مسکن محسوب می‌شود  و متاسفانه در سال اخیر و به ویژه در سال ۹۹ انواع مصالح ساختمانی جهش قیمت غیر قابل قبولی را تجربه کرده است.

وی متذکر شد: که تا کنون مصالح ساختمانی به واسطه افزایش نرخ تورم کشور، افزایش قیمتی حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی را تجربه کرده و همین مسئله باعث افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر شده است.

 

تفکیک انگیزه‌ها در بازار مسکن کمی دشوار است

سلطان محمدی در ادامه به موضوع کاهش سوداگری  در بازار مسکن اشاره کرد و گفت:علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، سوداگری در بازار مسکن از دیگر عواملی است که باعث بی ثباتی این بازار شده است.

این کارشناس مسکن افزود: در بسیاری از نقط جهان، سرمایه گذاران بخش خصوصی سرمایه گذاری‌های کلانی را در حوزه مسکن به انجام می‌دهند و به تبع این افراد با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی بخش مسکن به میزان قابل توجهی سود حاصل از سرمایه گذاری خود را کسب می‌کنند.

وی متذکر شد: البته جدا از انگیزه فعالان اقتصادی بخش خصوصی دیگر کشور‌ها در سرمایه گذاری بر روی حوزه مسکن، دستگاه‌های نظارتی و اجرایی دولتی نظارت و قوانین منسجم و در عین حال سخت گیرانه‌ای را در بخش‌های مهم اقتصادی خود وضع کردند تا بتوانند مانع ورود انگیزه‌های سوداگرانه به این بازار شوند.

این تحلیلگر بازار مسکن اذعان کرد: در این  میان این مولفه در ایران بسیار ضعیف عمل می‌کند وبه دلیل عدم نظارت‌های دقیق دولتی و نبود یک سلسله قوانین منسجم در حوزه سرمایه گذاری، انگیزه سوداگرانه در بازار مسکن بیش از انگیزه سرمایه گذاری است.

وی خاطر نشان کرد: حقیقت این است که اکنون وضعیت بازار مسکن در ایران به گونه‌ای سات که نمی‌توان به راحتی انگیزه ورود افراد به بازار مسکن را تشخیص داد؛ عده‌ای برای سرمایه گذاری وارد می‌شوند و متاسفانه افرادی دیگر برای اهداف سوداگرانه.

سلطان محمدی در آخر تاکید کرد:دولت سیزدهم می‌تواند باطرح ریزی و اجرای سازوکار و قوانینی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد می‌تواند اقدامات موثری در راستای شفاف سازی بازار مسکن انجام دهد؛ کما این که در گذشته مجلس طرح‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی را برای تعیین و تکلیف وضعیت خانه‌های خالی به تصویب رسانده بود.

پایان پیام//