گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ صندوق بین المللی پول اخیرا در جدیدترین گزارش خود به موضوع ناآرامی‌های اجتماعی حاصل از کرونا و تاثیر آن بر روی اقتصاد کشور‌های دنیا پرداخته است.

پس از شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های اجتماعی در سراسر جهان، در برخی از کشور‌ها  تعداد از شهروندان در اعتراض به این محدودیت‌های اجتماعی دست به تظاهرات علیه دولت زدند؛ آمریکا، آلمان، انگلستان و اتریش از بارز‌ترین مصادیق کشور‌هایی بودند  که در آن‌ها تظاهرات اجتماعی علیه محدودیت‌های کرونایی انجام شد.

یقینا این کنش سیاسی محدود به ایام کرونا نیست و اکثر تظاهراتی که در نقاط مختلف جهان علیه کشور دولت‌های مستقر انجام می‌شود به دلیل ناراضیتی است به ریشه در مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... دارد.

ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در برخی از مواقع شاهد تظاهراتی با دلایل متعددی بوده است؛ نکته قابل توجه این است نا آرامی‌های اجتماعی در میان مدت و یا بلند مدت آثار منفی بر روی اقتصاد کشور می‌گذارد که بعضا برخی از این آثار، هزینه‌های سنگینی بر روی اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

 

 جمهوری اسلامی ایران هر از چندگاهی پس از انقلاب، شاهد ناآرامی‌های متعددی بوده و این اتفاقات، آثار منفی بر روی اقتصاد کشور گذاشته است. از همین رو، «قدرت الله امام وردی»، کارشناس اقتصاد سیاسی، در گفتگو با بازار نیوز به آثار منفی این گونه ناآرامی‌های اجتماعی در اقتصاد کشور اشاره و توضیح داد: هرگونه ناآرامی اجتماعی ریشه در ناراضیتی مردم دارد و اکنون عمده ناراضیت‌های اجتماعی کشور شامل مباحث اقتصادی و معیشتی  می‌شود.

این استاد دانشگاه افزود: اگر به این مطالبات جواب مثبتی داده نشود، به صورت یک  مسئله  پیچیده تبدیل خواهد شد و در این صورت در وجود معترضان یک حس سرخوردگی به وجود می‌آید؛  با تحقق چنین شرایطی طبیعتا  نتایجی جز ناکارآمدی و عدم اعتماد به دولت  برای کشور بار نخواهد آمد.

 وی ادامه داد: علاوه بر این، دولت اگر هم بخواهد جواب مثبت به این گونه مسائل دهد به نوعی باید این گونه اتفاقات ناگهانی را در کوتاه مدت حل کند؛  یقینا حل این مشکل را در کوتاه مدت می‌تواند بخشی از منابع ملی کشور را به خود درگیر کند.

 امام وردی متذکر شد: از سوی دیگر، اگر دولت به قیمت حفظ منابع مالی خود بخواهد از حل  این گونه چالش‌ها سر باززند، می‌تواند تبعات منفی برای کشور به ارمغان آید؛ طبیعی است در چنین حالاتی دولت مجبور است برای این که  بتوان مشکل را حل کند، از منابعی که در بلند مدت برای پروژه‌های کلان در نظر گرفته استفاده کند.

 این اقتصاد دان تاکید کرد: با به وجود آمدن چنین بی برنامگی این مسئله می‌تواند آثار منفی را برای اقتصاد کشور و مدیریت  طرح‌های کلان اقتصادی به همراه بیاورد که باعث اختلال در حرکت کشور در مسیر توسعه اقتصادی می‌شود.

وی خاطر نشان ساخت: علیرغم این اختلال در راستای حرکت کشور در مسیر توسعه  اقتصادی، این گونه ناآرامی‌های اجتماعی می‌تواند در سطح بین الملل آثار منفی نظیر تحریم‌های بین المللی را به همراه داشته باشد؛ در چنین شرایطی زمانی که کشوری دچار تحریم بین المللی می‌شود، عملا دروازه‌های آن، روی سرمایه‌های کلان خارجی بسته شده و درنتیجه کشور با سرعت کندی مسیر توسعه اقتصادی را طی می‌کند.

امام وردی در ادامه به ناآرامی‌های پس از  وقایع ۸۸ تاکنون  اشاره و در توضیح اثرات این گونه اتفاقت بر روی اقتصاد ایران گفت: اکنون با توجه به وضعیت کشور و افزایش مطالبات اقتصادی باعث دو مولفه جداگانه‌ای می‌شود که کمی تجزیه و تحلیل را با دشواری همراه می‌کند.

این استاددانشگاه افزود: در حال حاضر برای بسیاری از افراد این سوال به وجود آمده که آیا این نا آرامی‌های اجتماعی است که بر روی اقتصاد ما تاثیر گذاشته یا اقتصاد کشور که باعث این ناآرامی‌های اجتماعی شده است؟

 وی تشریح کرد: باید گفت که این دو مولفه تاثیر کنش و واکنش گونه‌ای دارد که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارد و نمی‌توان این دو را از یکدیگر تفکیک کرد.

 امام وردی تاکید کرد: ما باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که سیستم‌های اجتماعی، در کنار سیستم‌های اقتصادی و سیاسی در کنار هم توازن و معنی پیدا می‌کنند و اگر یکی از آن‌ها دچار عدم تعادل شود، این عدم تعادل بر روی دیگر سیستم‌ها تاثیر ویژه‌ای خواهد گذاشت.

 

 این اقتصاددان خاطر نشان ساخت: پس از سال ۸۸ شاهد بودیم که همواره  کشور با مشکلات اقتصادی متعددی روبه رو و تاکنون عمده مشکلات امنیتی کشور  ناشی از مسائل اقتصادی بوده و پس از مدتی این چالش به موضوعات سیاسی و اجتماعی سرایت کرده است.

 

 وی در ادامه به تاثیرات منفی این گونه وقایع بر بخش‌های کلان و خرد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت:  تفکیک تاثیرگذاری  این گونه مباحث بر شاخص‌های کلان یا خرد اقتصادی کمی پیچیده است چرا که شاخص‌های کلان متشکل از شاخص‌های خردی هستند که در کنار یکدیگر باعث به وجود آمدن آن‌ها شده اند.

امام وردی اضافه کرد: علیرغم این وابستگی متقابل، معتقدم این گونه ناآرامی‌های اقتصادی در ابتدا تاثیر خود را بر روی شاخص‌های اقتصادی خرد گذاشته و در نتیجه این فرآیند، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نیز دست خوش تغییراتی می‌شود.

این اقتصاددان در آخر تاکید کرد: نوسانات و تغییرات این گونه ناآرامی‌ها در کشور منجر به خروج سرمایه و عدم تمایل کشور‌های خارجی در سرمایه گذاری در کشور ایران می‌شود چرا که سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی به دنبال آن است که سرمایه و نقدینگی خود را در بستری آرام قرار دهد تا بتواند آز آن بهر ببرد.

پایان پیام//