گروه بین الملل بازارنیوز: بندیکت کلمنتس، سانجیف گوپتا و سعیده خامیدف در گزارشی که در IMF منتشر شده، نوشتند: دولت‌های سراسر جهان در سال 2020 بسته‌هایی محرکی را برای رسیدگی به بیماری همه‌گیر COVID-19 تصویب کردند، که در این میان آن‌ها که اقتصاد پیشرفته دارند از سایر کشورهای جهان پیشی می‌گیرند. وقتی رشدِ پیش از همه‌گیری، از سر گرفته می‌شود، کسری بودجه‌ی بالای حاصل، باید با منابع موجود مطابقت داشته باشد. لذا دولت‌ها باید سیاست‌های کلی مالیات و هزینه‌های خود را دوباره ارزیابی کنند. یک سوال اساسی این است که دسته‌های عمده‌ی مخارج دولت طی چند سال آینده چگونه متحول می‌شوند و نیازهای اضافی در چه مواردی افزایش یا کاهش می‌یابند.

بر اساس داده‌های موسسه‌ی تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، که جامع‌ترین و قابل مقایسه‌ترین منبع داده در مورد هزینه‌های نظامی است، هزینه‌های نظامی به طور متوسط ​​حدود 6.5 درصد از بودجه‌های دولت در سراسر جهان در سال 2019 را جذب کرده است. از زمان پایان جنگ سرد در سال 1990، هزینه‌های دفاعی، هم به عنوان سهمی از هزینه‌های دولت و هم از کل تولید اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) کاهش یافته است. این امر زمینه را برای انجام سایر اشکال هزینه‌های عمومی، مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها فراهم کرده است. اما آیا هزینه‌های نظامی در این پایین‌ترین سطح‌ها باقی خواهد ماند؟ در این مقاله، ما نگاه دقیق تری به هزینه‌های نظامی در یک دوره‌ی طولانی می‌اندازیم و پیامدهای موقت آن را برای بودجه‌ی دولت‌ها ارائه می‌دهیم.

هزینه‌های نظامی در سراسر جهان تقریباً نصف کاهش یافته است، از 3.6 درصد تولید ناخالص داخلی در طول جنگ سرد به 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از بحران مالی جهانی.

روندها در هزینه‌های نظامی

هزینه‌های نظامی در سراسر جهان، وقتی بر اساس میانگین بدون وزن کشوری تخمین زده می‌شوند، تقریباً به نصف کاهش یافته اند، یعنی از 3.6 درصد تولید ناخالص داخلی در طول جنگ سرد (1990 تا 1970) به 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از بحران مالی جهانی (2010 تا 2019) (نمودار 1)

چندین عامل می‌تواند کاهش مشاهده شده در هزینه‌های نظامی پس از پایان جنگ سرد و کاهش تنش‌های بین المللی را توضیح دهد. در اقتصادهای پیشرفته، یک دلیل ممکن است فشار برای یکپارچه سازی مالی باشد، که همچنان ادامه دارد - با متوسط ​​نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از 100 درصد در دوره پس از بحران مالی. ظهور بیماری همه‌گیر COVID-19 و همراهی بودجه برای مبارزه با آن، این نسبت را 16 درصد دیگر افزایش داده است.(IMF 2021)

دوم، از اوایل سال 2000، اقتصادهای در حال توسعه سعی کرده اند سهم بیشتری از بودجه‌ی خود را به آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها اختصاص دهند تا نیازهای روز افزون جمعیت خود را تأمین کنند و با سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی و انسانی رشد را بهبود بخشند.

اخیراً، توجه به دستیابی به اهداف توسعه‌ی پایدار سازمان ملل متحد، که مستلزم افزایش عمده‌ی هزینه‌های دولت برای توسعه‌ی سرمایه انسانی است، تغییر جهت داده است.

در آخر، اقتصادهای پیشرفته با جمعیت در حال پیر شدن روبرو هستند. در صورت عدم اصلاحات عمده در سیستم‌های بازنشستگی و بهداشت، افزایش هزینه‌های مربوط به سن همچنان بر سایر هزینه‌های عمومی فشار وارد می‌کند. (کلمنتس و دیگران 2018)

اگرچه هزینه‌های نظامی کاهش یافته است، اما در کشورهای مختلف این امر متفاوت است. نمودار 2 نشان می‌دهد که کدام کشورها کمتر از 2 درصد (در کل 83 کشور)، بین 2 تا 5 درصد (48 کشور) و بیش از 5 درصد (7 کشور) از تولید ناخالص داخلی را برای دفاع هزینه می‌کنند. چندین اقتصاد پیشرفته در میان 15 کشور با بیشترین مخارج نظامی هستند و بیش از 80 درصد هزینه‌های نظامی در سراسر جهان را به عهده دارند. علی رغم این ناهمگنی، نمی‌توان احتمال این که تعداد زیادی از کشورها روند مداوم به سمت سطح مشابهی از هزینه‌های تولید ناخالص داخلی را در طول زمان دارند، رد کرد.

همگرایی در هزینه‌ های نظامی

ما دریافته ایم که هزینه‌های نظامی در رابطه با تولید ناخالص داخلی در 138 کشور در نمونه‌های ما به یک سطح مشترک همگرا نیست، بلکه در سه مسیر مختلف قدم می‌گذارد (کلمنتس، گوپتا و خامیدووا 2021). در گروه اول 20 کشوری که درگیری بالایی دارند، هزینه‌ها در واقع به سطح بالاتری رسیده و از روند جهانی دور شده اند (نمودارهای 3 و 4). این گروه 5 درصد از هزینه‌ی نظامی جهانی را شامل می‌شود و شامل ارمنستان، آذربایجان، جمهوری دموکراتیک کنگو، عمان و عربستان سعودی است.

گروه دوم بیشترین تعداد کشورها را دارد - 77 کشور که از این تعداد، 30 کشور پیشرفته هستند - بیش از 90 درصد هزینه‌های نظامی جهانی را تشکیل می‌دهند. در این گروه، هزینه‌ها به طور متوسط ​​حدود 2–2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده اند. متوسط ​​هزینه‌های نظامی آن‌ها در رابطه با تولید ناخالص داخلی از سال 1990 تا اواسط دهه‌ی 2000 به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اما از آن زمان تغییر کمی داشته است. این گروه شامل چین، هند، روسیه، انگلستان و ایالات متحده است. تمام این کشورها به طور مطلق عضو 15 مخارج برتر نظامی هستند.

 در گروه سوم، متشکل از 41 کشور، هزینه‌ها در سطح حتی پایین تری یعنی کمی کمتر از 1 درصد تولید ناخالص داخلی جمع شده اند. این گروه از 41 کشور تشکیل شده است که فقط 2 کشور از کشورهای پیشرفته- لیتوانی و اسلوونی را شامل می شود.

هزینه‌های بالای نظامی توسط همسایگان را می‌توان تهدید آمیز دانست و این باعث می‌شود که یک کشور منابع بیشتری به دفاع اختصاص دهد.

ملاحظات زیادی وجود دارد که احتمال حضور یک کشور در یک گروه هزینه‌ی خاص را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اول این که هزینه‌های بالای نظامی توسط همسایگان می‌تواند تهدید کننده تلقی شود و باعث می‌شود که یک کشور بودجه بیشتری را به دفاع اختصاص دهد. بعلاوه، کشورهایی که با بی ثباتی سیاسی، خشونت و تروریسم در قلمرو خود روبرو می‌شوند، بیشتر ممکن است هزینه‌های نظامی انجام دهند. علاوه بر این، همانطور که قبلاً بحث شد، رشد به ترتیب مربوط به افزایش سن و هزینه‌های اجتماعی (در زمینه آموزش و بهداشت) در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، می‌تواند تخصیص بودجه برای دفاع را تحت تأثیر قرار دهد. رقابت برای منابع بودجه ممکن است در اقتصادهای در حال توسعه که پتانسیل افزایش مالیات بیشتری را دارند و برای انجام آن تلاش می‌کنند، شدت کمتری داشته باشد. این امر در اقتصادهای پیشرفته بعید است.

سرانجام، این که کشوری در یک گروه خاص است و نه گروه دیگر، می‌تواند تحت تأثیر عضویت در یک اتحاد نظامی، مانند سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قرار گیرد. عضویت در یک اتحاد می‌تواند فشاری برای افزایش یا کاهش هزینه‌های نظامی اعمال کند. کشوری که به هر یک از هشت اتحاد مهم نظامی در جهان تعلق دارد، در مورد هزینه‌های نظامی تعهدات خاصی دارد و در عین حال از هزینه‌های سایر اعضای اتحاد نیز بهره‌مند می‌شود.

دریافته ایم که ثبات سیاسی و خطر اندک خشونت و تروریسم، هزینه‌های بالای اجتماعی و سطح پایین هزینه‌های نظامی توسط همسایگان با احتمال حضور در گروه‌های کم هزینه (گروه‌های 2 و 3) ارتباط دارد. تجزیه و تحلیل ما نشان می‌دهد که عضویت در اتحادهای نظامی (مانند ناتو) تأثیر قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های نظامی ندارد.

پیامدهای مربوط به دوران پسا کووید

نتایج ما روندهای مختلف هزینه در گروه‌های مختلف کشورها را برجسته می‌کند. در یک گروه کوچک از کشورها (گروه 1)، درگیری باعث افزایش هزینه‌ها به 5 درصد از تولید ناخالص داخلی شده است، در حالی که در یک گروه از اقتصادهای در حال توسعه (گروه 3)، هزینه‌ها به سطوح نسبتاً پایین رسیده است. گروه خاص یک کشور، تحت تأثیر ثبات سیاسی و خطر خشونت، هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های نظامی همسایگان قرار دارد. این نتایج تأکید می‌کند که اثرات جانبی اقتصادی مثبت تلاش‌هایی که برای تأمین جهانی آرام‌تر از طریق کاهش درگیری‌های داخلی و خارجی انجام می‌شوند، نه تنها در رشد اقتصادی بلکه در بودجه‌های دولت، با کاهش هزینه‌های نظامی دیده می‌شود.

برای بزرگ‌ترین گروه کشورها (گروه 2)، به نظر می‌رسد که دو نیروی متقابل مسیر آینده‌ی هزینه‌های نظامی را تعیین خواهند کرد. از یک طرف، نیاز به کاهش هزینه‌های نامرتبط با کووید برای حمایت از یکپارچگی مالی و حفظ هزینه‌های اجتماعی، هزینه‌های نظامی را به سمت کم‌تر شدن هدایت می‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های نظامی در این گروه در سال‌های اخیر به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی به صورت یکنواخت در آمده است و دیگر تمایل به کاهش با گذشت زمان نشان نمی‌دهد. در صورت افزایش تنش‌های جهانی، ممکن است در واقع هزینه‌های دفاعی شروع شود.

مترجم: مریم صافی

Source: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2021/06/pdf/military-spending-in-the-post-pandemic-era-clements-gupta-khamidova.pdf