جعفر قادری عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی درباره طرح تسهیل کسب و کار که در صف بررسی در این کمیسیون قرار دارد، گفت: طرحی که در کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر سیاست های اصل 44 تائید شده و گزارش آن برای مطرح شدن در صحن مجلس ارسال شده است، کل کسب و کارها و مجوزها را به دو گروه تقسیم می کند که فعالیت های ثبت محور و فعالیت های مجوز محور نام دارند. در فعالیت های ثبت محور، نیازی به گرفتن مجوز و مراجعه به دفاتر مربوطه وجود ندارد، فقط افرادی که متقاضی مجوز هستند، اطلاعات خود را در سامانه مربوطه بارگذاری می‌کنند و طی یک الی 2 روز، مجوز آن ها صادر خواهد شد. با تغییر نظام مجوزدهی از مجوزمحوری به سمت ثبت‌محوری، بزرگترین مانع‌زدایی از تولید اتفاق خواهد افتاد.

قادری درباره هدف از تهیه این طرح اضافه کرد: هدف از این کار این است که مشاغلی که برای محیط زیست، امنیت مردم و بهداشت مشکلی ایجاد نمی کنند، از حالت مجوز محوری خارج شده و به حالت ثبت محوری تبدیل شوند.

وی با اشاره رتبه کشورمان در شاخص سهولت کسب و کارها گفت: این کار می تواند رتبه جهانی ما در شروع کسب و کار که در حال حاضر 178 است را بهبود ببخشد. یکی از دلایل این رتبه این است که هزینه ورود به کارهای تولیدی در کشور ما بسیار بالا است. اما این کاری که توسط مجلس انجام شده، اخذ مجوز را سرعت می بخشد. البته این طرح در موضوعات دیگر مانند وکالت و دفاتر ثبت اسناد ورود کرده که با اجرایی شدن آن، انحصار در این مسئله را می شکند. بر اساس برخی پارامترها، افراد متخصص در این امور بعد از گرفتن نمره کافی، می توانند در این حوزه ها وارد شوند و اقدام به اخذ مجوز کنند.

قادری به خرید و فروش مجوزها اشاره کرد و افزود: اگر نقل و انتقال و فروش مجوز هم بخواهد صورت بگیرد، بر اساس این طرح، این مجوزها به افراد واجد شرایط می رسد چرا که در غیر این صورت، رانت‌های بسیاری در این حوزه ایجاد خواهد شد. برای سیستم بانکی نیز تکالیفی دیده شده که در قراردادهای وام گیرندگان تمام مفاد به شکل شفاف درج گردد و چیزی بر کسی پوشیده نباشد.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در پایان تاکید کرد: یکی از اولویت های دولت بعد باید این باشد که فضای کسب و کار را تسهیل کند و شرایطی را به وجود آورد که هزینه ورود به کسب و کار پایین باشد تا رتبه ما در شاخص های بین المللی بهبود پیدا کرده و سرمایه در کشور حفظ شود. دولت می بایست فرآیندهای اداری را برای افرادی که به دنبال تولید و کسب و کار هستند، تا جایی که می‌تواند کاهش دهد و مراجعات حضوری را به مراجعات غیرحضوری تبدیل کند تا زمینه فساد اداری از بین برود چرا که با اجرایی شدن این کارها، چرخ اقتصاد توسط دولت روغن کاری خواهد شد.

/ فارس