گروه اقتصاد کلان بازار نیوز- سعید ترکاشوند؛   اصلاح سیاست‌های پولی و مالی کشور همواره جزو یکی از مهمترین مطالبات اقتصادی جامعه به ویژه قشر نخبگان اقتصادی بوده است و متاسفانه هیچ یک از دولت‌ها تاکنون توجه‌ای به این مسئله نداشته اند؛ بسیاری از  اقتصاددانان و کارشناس‌های حوزه بانکداری معتقدند که برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور، این سیاست‌های اقتصادی باید دچار تغییر و تحولات اساسی شوند.

 مسئله اصلاح و تغییرسیاست‌های پولی و مالی کشور در برخی مواقع و در همه دولت‌ها به شدت مورد توجه قرار گرفت، اما این موضوع علیرغم تمام پیگیری‌ها به نتیجه کامل و مطلوبی نرسیده است؛ همزمان با اوج این موج مطالبه گری، دولت‌های وقت وعده‌های متعددی را برای تغییر و اصلاح ساختار نظام پولی و مالی داده اند، اما هیچ یک نتیجه چشمگیری در بر نداشته است.

 در حال حاضر دولت سیزدهم به ریاست آیت الله رئیسی، مد نظر دارد که در طول سال‌های خدمت خود تغییر و تحول چشمگیری را در حوزه اصلاح نظام مالی کشور ایجاد کرده تا بتواند از این طریق برخی از مشکلات اقتصادی کشور را از طریق این حوزه حل کند.

تیم اقتصادی دولت سیزدهم در نظر دارد که از سال ۱۴۰۰ و همزمان با شروع کار این دولت، زمان پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تعیین و در بلند مدت این بدهی‌ها را تسویه کند.

علاوه براین تیم اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال این است که با اعتبار سنجی دقیق از وثیقه‌های بانکی، میزان معوقات و بدهی‌های بانکی را کاهش و فساد‌های بانکی را از بین ببرد؛ حال باید دید که دولت سیزدهم در این مولفه به چه میزان موفق خواهد شد.

در این راستا «علی سعدوندی» اقتصاددان و کارشناس حوزه بانکداری در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز، به موضوع  ماهیت سیاست‌های پولی ومالی کشور و مسئله بدهی‌های دولت به بانک مرکزی اشاره و در این خصوص توضیح داد: متاسفانه بسیاری از مولفه‌های سیاست‌های پولی و مالی کشور اشتباه  طرح ریزی شده و بهتر است این مولفه‌ها تغییر یابد؛ به نظر می‌رسد دولت سیزدهم عزم جدی برای اصلاح سیاست‌های پولی و مالی کشور دارد.

این اقتصاددان افزود: حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بسیار بالاست و به نظر می‌رسد که این بدهی‌های کلان به دلیل کسری بودجه‌هایی است که دولت به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی خود در حال دست و پنجه نرم با آن است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت فعلی نسبت به دیگر دولت‌های گذشته به شدت دچار کسری بودجه است و این مسئله تنها در ایران نیست و این موضوع در دیگر نقاط جهان نیز به وقوع می‌پیوندد، اما راه حل‌های این مشکل بسیار متفاوت است.

 سعدوندی توضیح داد: راه حل‌های تامین کسری بودجه قالباً به دو صورت حل می‌شود؛ نخست اینکه دولت‌ها کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کند؛ دومین رویکرد نیز این است که دولت‌ها با انتشار اوراق بهادار سعی می‌کند بدهی و کسری بودجه خود را میان جامعه پخش کند.

 این اقتصاددان اذعان کرد:گاهاً  عمده خریداران اوراق بهادار منتشره شده از سوی دولت، بانک‌ها و یا حتی مردم بوده اند و تجربه نشان داده که چنین رویکردی در کوتاه مدت نه تنها تورم زا نبوده بلکه عملکردی ضد تورمی هم داشته است

 وی تاکید کرد: با وجود چنین راهکار‌هایی متاسفانه دولت ما تأمین کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کرد و این باعث شده ما در طولانی‌ترین دوره تورمی جهان به سر ببریم.

 

نتایج اصلاح سیاست‌های پولی و مالی در ۴ سال مشخص نمی‌شود

سعدوندی در ادامه  به تغییر سیاست‌های پولی و مالی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی وشرایط موجود در کشور، می‌توان طی چهار سال اصلاحاتی را در سیاست‌های پولی و مالی کشور به اجرا درآورد و پیش بینی می‌شود با چنین رویکردی می‌بایست سالی ۱ درصد مالیات را نسبت به تولید ناخالص ملی افزایش دهیم.

 این اقتصاددان تشریح کرد: اگر چنین رویکردی  اجرا شود طی ۱۴ الی ۱۵ سال می‌توانیم یک وضعیت مالیاتی مطلوبی را تجربه کنیم، اما این وضعیت مطلوب منوط بر این است که این سیاست طی این بازه زمان  انجام شود در غیر این صورت طی ۴ سال نمی‌توان انتظار دستاورد مهمی را داشت.

 وی در ادامه به برخی از تحلیل‌های بی اساس برای اصلاح سیاست‌های پولی و مالی اشاره کردو گفت:به نظر می‌رسد کسانی که شعار اصلاح نظام مالیاتی و سیستم پولی کشور را در این مدت کم می‌دهند به اندازه کافی با سیستم مالی کشور آشنایی ندارند و نمی‌دانند در این حوزه با چه چالش‌های پیش رو خواهد بود؛ تغییر و تحول نظام مالی کشور یک امر ضرروری است، اما این مسئله یک  امر بسیار دشوار و زمانبری است که اکنون به دلیل مولفه‌هایی نظیر تحریم و رکود این موضوع کمی سخت و پیچیده شده است.


مبارزه با فساد‌های بانکی طی ۴ سال قابل اجرا است

 سعدوندی در ادامه به هدف دولت سیزدهم به مبارزه با فساد‌های بانکی اشاره و در این خصوص تصریح کرد: در اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم، علاوه بر اصلاح سیاست‌های مالی کشور، مبارزه با فساد‌های بانکی مولفه‌ای است که به نظرمی رسد طی ۴ سال امکان‌پذیر است، ولی این موضوع به این سادگی نیست و این مسئله به یک جدیه خاص در اجرای امور نیاز دارد.

 این تحلیلگر اقتصادی افزود: حقیقت این است که برای شفافیت و اصلاح نظام مالی و پولی کشور باید نهاد‌های اقتصادی مخصوصی شکل بگیرد چراکه مولفه‌هایی نظیر ارزش سنجی وثیقه و اعتبار سنجی آن بحث‌های متفاوتی هستند که هریک نظارت خاص خود را طلب می‌کند.

 وی تشریح کرد: متاسفانه در بخش سیاست‌های مالی کشورساختار نظارتی قوی نداریم و این در حالی است که در نظام بانکی دیگر کشور‌ها نظارت‌های چند لایه‌ای وجود دارد؛ با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید تغییرات عمیقی در این بخش ایجاد شود تا بتوان در بلند مدت و یا حتی کوتاه مدت بسیاری از معوقات بانکی وصول شود.

 این اقتصادان خاطر نشان ساخت: بخش اعظمی از تورم جامعه به دلیل وام‌هایی که در اختیار دولت و حتی برخی افراد قرار دارد به وجود آمده و متاسفانه این وام‌ها هنوز به چرخه مالی بانکداری کشور بازنگشته است؛ با در کنار هم قرار دادن این مولفه‌ها متوجه می‌شویم که کار‌های بسیاری برای مقابله با فساد بانکی در پیش روی ماست، اما هنوز هیچ کاری برای مقابله با فساد بانکی انجام نشده و اگر دولت سیزدهم در این امر جدیت خاصی را اعمال کند می‌توانیم طی ۴ سال این هدف را محقق سازد.

دولت سیزدهم از گسترش بانک‌های اختصاصی جلوگیری کند

 سعدوندی در ادامه ضمن اشاره به هدف تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای  حذف بانک‌های خصوصی به منظور کاهش‌های فساد‌های بانکی خاطر نشان ساخت: نکته‌ای که وجود دارد این است که حذف بانک‌های خصوصی نمی‌تواند باعث کاهش فساد‌های بانکی شود؛ و دولت آینده حتی باید بانک‌های دولتی را نیز تبدیل به بانک خصوصی کند.

 این کارشناس حوزه بانکداری تشریح کرد: تفکیک بانک‌های خصوصی از بانک‌های اختصاصی، ماموریت مهمی است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به آن  توجه ویژه‌ای داشته است؛ البته ابتدا باید در این میان تفاوت‌هایی را میان بانک خصوصی و اختصاصی قائل شد.

 وی در این خصوص توضیح داد:بانک خصوصی بانکی است که ثروت مالکان بانک را به عنوان ضمانت نگه داشته و در صورت بروز مشکلی بتواند پاسخگو باشد، اما اکنون بانک‌های اختصاصی پدیده‌ای هستند که منابع مردم و کشور را جمع کرده و در اختیار مالک بانک قرار می‌دهند.

 این تحلیلگر امور بانکداری یادآور شد: مباحث و سیاست‌های پولی و مالی موضوعات پیچیده‌ای هستند که اگر اشتباهی در آن به وقوع بپیوندد  صدمات جبران ناپذیر وآثار مخربی را بر روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

 

رئیس بانک مرکزی باید آشنا با سیاست‌های پولی و مالی باشد

سعدوندی در آخر به موضوع  انتخاب رئیس بانک مرکزی به عنوان اصل‌ترین مقام سیاست گذار پولی و مالی کشور اشاره کرد و گفت: انتخاب رئیس بانک مرکزی در تعیین وضعیت و اجرای سیاست‌های پولی و مالی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است؛ نکته  مهمی که وجود دارد این است که تنها حضور یک اقتصاددان به عنوان ریاست بانک مرکزی کافی نیست بلکه چنین مقامی باید همزمان سه خصیصه مهم اقتصادی را داشته باشد.

این اقتصاددان تشریح کرد: فرد انتخاب شده برای پست ریاست بانک مرکزی نخست باید آشنا به سیاست‌های مالی باشد؛ علاوه بر این رئیس بانک مرکزی باید نسبت به مباحث و نظریات اقتصاد کلان و اصول بانکداری تسلط داشته و برای انتخاب چنین فردی باید این مولفه‌ها مدنظر قرار گرفته شود.

وی در آخر تاکید کرد: متاسفانه در این خصوص افراد کمی وجود دارند که مسلط به حوزه سیاست‌های پولی و مالی باشند؛ مطلوب بود که رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم کسی باشد که به اصلاح هدفمند ساختار نظام مالی کشور اعتقاد داشته باشد چرا که تا کنون اقتصاد کشور ضربات متعددی از این حوزه متحمل شده است.

پایان پیام//