گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی در مهرماه 1398 توسط مجلس شورای اسلامی بنا دارد که به عدالت مالیاتی انجامیده و به تخلفاتی همچون فرار مالیاتی خاتمه دهد. نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به منظور اخذ مالیات به شکل سیستمی و هوشمند از مؤدیان مالیاتی در سراسر کشور، از جمله مهم‌ترین مفاد این قانون است.

کنترل هوشمند و رگولاتوری برخط از مزایای سامانه مذکور است که منجر به حذف عامل انسانی و فسادهایی که در نتیجه آن به وجود می آمد، است. ممیزان گاه متخلف مالیاتی که با دریافت وجوهی از مودیان، راه فرار مالیاتی و کم‌اظهاری را باز کرده بودند، با این طرح دستشان از فساد کوتاه خواهد شد. البته لازمه چنین اتفاقی، اجرای صحیح و کامل قانون مذکور است.

طبق آنچه در این قانون مدنظر است، با آغاز به کار این سامانه، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد و مجموع درآمد، دیگر نه به شکل تخمینی و دستی بلکه به صورت هوشمند و دقیق محاسبه خواهد شد.

*اخذ مالیات، اقدام حیاتی برای اقتصاد کشور

با توجه به شرایط سخت اقتصادی در کشور و همچنین وجود تحریم های کمرشکن بین المللی و آمریکا، دسترسی به بسیاری از درآمدهای نفتی و غیرنفتی در سال های اخیر کاهش یافت و به تبع آن همه ارکان حاکمیت تصمیم گرفتند که بودجه‌ریزی را از اتکا به درآمدهای نفتی، به سمت اخذ مالیات به صورت جدی‌تر و ایجاد پایه های مالیاتی جدید سوق دهند.

تکیه به درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه ناشی از تحریم‌های نفتی قطعا بدون ایجاد سازوکار جدید برای اخذ مالیات از دانه درشت‌های ثروتمند میسر نخواهد بود. طبق آنچه در لایحه بودجه سال 1400 آورده شده، 2479 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال گذشته، رشد 21 درصدی داشته است.  

اهمیت تسریع در راه‌اندازی این سامانه از یک سو با وجود تخمین ارقام 50 تا 100 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی سالانه در کشور و از سوی دیگر لزوم تحقق رشد سهم مالیات در درآمدهای دولتی به منظور پوشش کسری بودجه‌ در سالهای آتی، حقیقتی انکارناپذیر است.

*موازی‌کاری سازمان‌ها، دست‌انداز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

این طرح مهم، همانند بسیاری از طرح های اجرایی در کشور، دچار دست‌اندازها و مشکلاتی است که بر سر راه آن وجود دارد. یکی از مهمترین مشکلاتی که در روند اجرای این طرح اخلال ایجاد کرده، موازی کاری دستگاه ها با یکدیگر است. 

با وجود آنکه بند (ح) ماده1 قانون پایانه‌های فروشگاهی، راهبری سامانه مؤدیان، پیشبرد این طرح را به طور کامل به یک کارگروه مشخص با حضور نمایندگان تام­الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» واگذار کرده، اما شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات مدعی است قانونا توانایی دخالت در روند کار را دارد.

بنا بر نص صریح قانون پایانه‌های فروشگاهی، هرگونه مصوبه‌ای خارج از جلسات «کارگروه راهبری سامانه مؤدیان»، همچون مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، برای این سامانه مورد تایید نبوده و در تعارض با قانون پایانه‌های فروشگاهی است؛ چراکه در غیر این صورت، اساساً تشکیل کارگروه مذکور در ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی کاری لغو و بیهوده خواهد شد.

در همین راستا، کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی به بازارنیوز گفت: اصلا نمی‌دانم وزارت ارتباطات کجای این پروژه است و طبق کدام قانون شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر بر این پروژه است؟ این شورا هیچ حق نظارتی ندارد. ماده ۲۶ قانون به صراحت اعلام کرده که ناظر بر اجرای این قانون، کارگروه راهبری سامانه مودیان است نه شورای اجرایی فناوری اطلاعات.

*دخالت غیرقانونی شورای اجرایی فناوری اطلاعات در امور این قانون

دخالت‌های نا‌بجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات از آنجا نشات می‌گیرد که در ماده(4) مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به بهانه پیشرفت نامطلوب پروژه‌های مالیات الکترونیکی، کارگروهی موازی با کارگروه مؤدیان مالیاتی تشکیل شده است. این در حالی است که کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی مصوب مجلس تشکیل شده و دارای پشتوانه قانونی استواری است اما کارگروه مطروحه در ماده (4) شورای اجرایی فناوری اطلاعات فاقد هرگونه پشتوانه قانونی است. با وجود آنچه از مواد مختلف قانونی ذکر شد، شورای اجرایی هیچ وجه قانونی ندارد، ولیکن تصمیماتی را در خصوص این طرح گرفته است.

*مبارزه با انحصار در کلام، انحصار طلبی در عمل

طبق قانون، هر شرکتی می تواند بیاد به عنوان شرکت PSP، برای ارائه خدمات پایانه های فروشگاهی ثبت نام کند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت داشته باشد. روشی که شورای اجرایی پیشنهاد داده یک مشکل اساسی ایجاد می کند. روشی که این شورا پیشنهاد داده، به این صورت است برای مشاغلی که با مردم در تماس هستند، همین PSP های موجود را به عنوان صورتحساب در نظر بگیریم و نیاز به مجوز مجدد ندارند.

اگر این شرکت ها مجوز نگیرند، چون تحت نظارت سازمان امور مالیاتی نیستند، سازمان نمی تواند روی اینها نظارت داشته باشد و کارکرد رگولاتوری سازمان مغفول واقع می شود. همچنین باعث می شود این شرکت ها هیچگونه مصوباتی که این سازمان ابلاغ کند را رعایت نکنند، در نتیجه نمی شود روی آنها نظارت و مقررات را برای آنها اعمال کرد.

PSPها با این مسیری که شورای اجرایی طراحی کرده، بدون اینکه مجوز مالیاتی بگیرند، شروع به صدور صورتحساب می کنند و همان رسید دستگاه کارتخوان (پوز) با تغییرات جزئی، به عنوان صورتحساب محسوب می شود. در این صورت برای هیچ شرکت مالیاتی‌ای نمی‌صرفد که صورتحساب مالی صادر کند.

با وجود این که رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در گفتگو با بازارنیوز تاکید کرد که هیچ انحصاری برای PSPها وجود ندارد، اما عملا با این روشی که شورای اجرایی اتخاذ کرده، این شرکت ها دارای انحصارند. در همینباره، کوروش محمدی تاکید کرد: ما تاکنون به هیچ شخص حقیقی و حقوقی انحصاری نداده‌ایم. بعضی از مصوبات و برخی از صحبت‌های دوستان و فشار‌های سیاسی که وارد می‌کنند، به سمتی می‌رود که ایجاد انحصار کنند.

با این حال، راهکاری که به نظر می رسد می تواند به این وضع خاتمه دهد، آن است که تمامی شرکت های PSP باید از سازمان مجوز بگیرند و یک شرکت جدیدی تشکیل  شود ذیل عنوان شرکت معتمد مالیاتی و بعد فعالیت انجام دهد. به این صورت قانون دور زده نمی شود و نظارت هم از سوی سازمان مالیاتی بر PSPها انجام می شود.

پایان پیام//