گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- علی حسین‌پور(کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور و مدرس دانشگاه)؛ موفقیت هر جامعه‌ای درگرو یکپارچکی و انسجام نهاد‌های مسئول است. اگر جامعه را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، همه اجزای آن در موفقیت و نتایج کار نقش اساسی دارند.   با توجه به فرایند جهانی‌شدن و گسترش پیوند‌های اقتصادی بین کشورها، امروزه یکی از معیار‌های سنجش و ابزار‌های تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری، وضعیت عملکرد کشور‌ها از منظر شاخص‌های تعریف‌شده توسط مراجع معتبر داخلی و خارجی می‌دانند. هرچند شاخص‌های تعریف‌شده توسط مراجع بین المللی ازنظر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات (بعضا مغرضانه) و نوع روش‌شناسی آن‌ها قابل نقد و نیاز به تحلیل بیشتری دارد، اما تجربه و مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان داده بسیاری از این اطلاعات و نتایج عملکرد کشور‌ها بر اساس این شاخص‌ها، مبنایی مناسب برای تصمیم‌گیری مدیریتی و جهت‌گیری انگیزه حضور سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های کسب‌وکار شده است.

 مثلاً در شاخص محیط کسب‌وکار و میزان رقابت پذیری کشور‌ها بر اساس تجربه کشور‌های پیشرفته نشان داده است، هر کشوری که برای بهبود محیط رقابتی و فضای کسب‌وکار در جهت توانمندسازی بخش خصوصی و آزادسازی بیشتر اقتصادی گام برداشته، رفاه عمومی رشد بیشتری پیداکرده است. (۲۰۰۵-S.Haggard)

 بنابراین، اطلاع از وضعیت عملکرد و رتبه کشور‌ها در شاخص‌های جهانی، تصویر و نمایی کلی از وضعیت هر کشور در سطح بین‌المللی را نشان می‌دهد. در این صورت ضرورت دارد تفکر سیستمی برای بهبود هر یک از این شاخص‌ها در کشور حاکم شود.

 

مهمترین زیر شاخص رکن اقتصادی در تاب آوری، ارتقاء بهره وری است. طبق ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست از متوسط میزان (۸) درصد رشد اقتصادی حداقل به میزان (۲.۸) درصد (متوسط سالانه) از محل بهره وری تامین شود. رشد منفی و تورم بالا در آمار‌های منتشره  نشان می‌دهد این هدف عملا محقق نشده است.

 همچنین با وجود تلاش‌های بسیار در رکن اقتصادی به دلیل عدم وجود محیط مناسب کسب و کار  نتایج مطلوبی بدست نیامده است. مثال مشهود آن عملکرد افزایش حجم نقدینگی و عدم مدیریت صحیح در هدایت این منابع به سمت بخش‌های مولد، موجب شد تا  نتایج سیاست‌ها و جهت گیری‌های سنوات گذشته نهاد اجرایی کشور در حوزه پولی و مالی نظیر کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها که با الگوی علم اقتصاد انتظار می‌رفت سرمایه‌های نقدی سرگردان به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصادی تحریک شود، بلکه بالعکس این سرمایه‌ها به دلیل عدم اطمینان از سود مورد انتظار (نامناسب بودن فضای کسب و کار) در بخش‌های مولد به سمت سوداگری و دلالی حرکت کرد.   به دنبال فشار تقاضا در این بازار با وجود افزایش مجدد نرخ سود سپرده بانک‌ها (فروش اوراق با نرخ ۲۰% در اسفند ۹۶) باز هم نتوانست از شدت تخریب و افزایش قیمت  بازار سکه و ارز جلوگیری نماید.

 طبیعی بود با وجود حجم نقدینگی بالا و افزایش قیمت ارز، ارزش بازاری محصولات بخصوص اقلام وارداتی نظیر خودرو به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و با توجه به نامناسب بودن فضای کسب و کار، سرمایه‌های نقدی با هجوم به این بازار به شدت بر طبل افزایش قیمت‌ها بکوبند و اثرات سوء روانی آن نیز به اقشار مختلف جامعه سرایت کند. تا جایی که اثرات روانی و انتظار افزایش قیمت محصولات داخلی نیز موجب شد تا ما نه تنها در مواقعی شاهد اختلال در روند عادی بازار باشیم بلکه با فشار زیاد به حوزه معیشتی مردم (حوادث نظیر آبان ۹۸) ریسک سیاسی نیز به مراتب بالا رفت. با توجه به افزایش بی سابقه نرخ ارز این سال‌ها (بیشتر دلیل غیر اقتصادی و تصمیم‌های مدیریتی است) مشاهده گردید که چگونه بر اقشار مردم و اقتصاد کشور آسیب وارد شد.

در بعد دیگری شدت اثرات شوک نفتی به عنوان زیر شاخص تاب آوری اقتصادی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت نفت به عنوان مواد اولیه تولید بسیاری از محصولات برای کشور‌های وارد کننده و وابستگی اقتصاد کشور‌های صادرکننده به این کالا باعث شده تا نفت به عنوان کالای استراتژیک جهانی معرفی شود. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه جهت گیری عدم وابستگی بودجه به نفت مد نظر قرار داده شده است. اما در واقع بسیاری از چالش‌های کسری بودجه دولت را می‌توان مبعث از مشکلات فروش نفت و عدم توان مدیریت صحیح در برنامه ریزی و بودجه ریزی دانست. استراتژی جدید نهاد اجرایی باید به سمت استفاده بهینه از مزیت داشتن این منابع طبیعی سوق داده شود.

مدیریت در استفاده بهینه از منابع نفتی با توسعه نوآوری و تعمیق ساخت محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا خود می‌تواند در تحقق اهداف شاخص تاب آوری و جهش تولید کمک شایانی بنماید. تبیین استراتژی این موضوع برای تقویت اقتصاد به خصوص ارزش پول ملی و تحکیم روابط تجاری برای ایجاد تاب آوری نیاز به بحث مفصلی است که باید این جهت گیری در نهاد برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه) با تدوین برنامه صحیح و نظارت دقیق در اجرای برنامه‌های توسعه پیگیری شود.

قدرت توان مقابله با حوادث میزان تاب آوری هر کشوری را نشان می‌دهد. در شاخص تاب آوری هر کشوری با برنامه ریزی موثر ابتدا تلاش می‌کند تا امکان وقوع حوادث را جلوگیری نماید و به نوعی همواره به دنیال پیشگیری وقوع حوادث است.   برخی از حوادث مانند تغییر آب و هوایی و حوادث طبیعی به لحاظ نوع ماهیت امکان پیشگیری را ضعیف‌تر می‌کند. در این صورت قدرت آمادگی و توان مقابله با آن شدت تاب آوری را نشان می‌دهد. با مشاهده و بررسی عملکرد متولیان این بخش، مثلا اظهارات مطرح شده در ستاد مدیریت بحران مبنی بر اینکه اگر در تهران حادثه زلزله اتفاق بیافتد میزان آمادگی آن کمتر از ۲۰ درصد است. با تامل بر اظهار نظر این گونه موارد، موج نگرانی وضعیت میزان کیفیت ریسک از شاخص تاب آوری بیش از پیش افزوده می‌شود.

  وحدت فکری بسیاری از صاحبنظران (تولید، توزیع و مصرف) را به عنوان سه رکن فرایندی علم اقتصاد می‌شناسند. در این میان حلقه واسط و پیوند بین تولید با مصرف را نظام توزیع و زنجیره تامین از آن یاد می‌کنند. مشکلات ناشی از این رکن در اقتصاد ایران بطور مشهود نمایان است. مدیریت زنجیره تامین کالا‌ها همواره مورد انتقاد تولید کنندگان و مصرف کنندگان است.

بسیاری از گزارش‌ها در قیمت محصولات کشاورزی از مبدا تولید تا مصرف نشان داده که این رکن چقدر به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است و تعداد محدودی واسطه با افزایش غیر منطقی قیمت، ضمن ایجاد  شکاف در بازار، سود‌های کلانی را بدست آورده که متاسفانه در چرخه اقتصادی موجب آسیب جدی به نظام تولید کشور نیز می‌شود. همچنین به دلیل عدم شفافیت در نظام توزیع و نبود مدیریت مناسب در زنجیره تامین، امروزه شاهد فساد اقتصادی متعددی به ویژه در تامین ارز هستیم. این فساد‌ها پایه اقتصاد سالم را از بین می‌برد و خطر اصلی موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی خواهد شد.

البته این امیدواری وجود دارد که در قوه مجریه با مدیریت جدید همانند رویکرد فسادستیزی در دستگاه نظارتی و نهاد قضایی کشور، این نقص را دستگاه‌های اجرایی بطور ویژه و مستمر مورد توجه بیشتر قرار دهد تا در بهبود روند اصلاح نظام مسئولیت پذیری و ترک فعل مدیران، برنامه ریزی مناسبی را داشته باشیم که انشالله در این مورد توفیقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

 البته با وجود نقشه راه کشور از طریق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حدود یک دهه، بسیار جای تامل وجود دارد که چرا مولفه‌های تاب آوری و رقابت پذیری اقتصاد کشور همواره روند نزولی به خود گرفته است. معتقد هستیم بسیاری از مشکلات، ناشی از عدم توجه به تفکر علمی و سیستمی در نظام مدیریتی و عدم پاسخگویی مسئولان در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های تکلیفی است.