گروه راه و مسکن بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ زمین خواری از جمله تخلفاتی است که شاید بیشترین پرونده‌های اقتصادی را در دادگاه‌های کشور دارد. زمین خواری که سابقه آن به سالیان بسیار دور می‌رسد، حتی در احکام شرعی اسلام، غصب به عنوان یکی از اعمال حرام مطرح شده و برای آن برخورد (حد) شرعی نیز آمده است.

زمین خواری در قوانین مجازاتی جمهوری اسلامی با وجود وفور پرونده‌های آن، به صورت مستقل و خاص جرم‌انگاری نشده است، اما آنچه به عنوان تعریف کلی از آن می‌توان یاد کرد این است که  زمین خواری عملی است که منجر به هتک حرمت املاک و اراضی غیر، یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.

در سال‌های اخیر زمین خواری اشکال مختلف و حرفه‌ای به خود گرفته است. از کوه‌خواری تا دریاخواری از جمله مواردی است که می‌توان آن‌ها را به عنوان جرم زمین خواری نام برد که در مناطق شمالی کشور رواج بیشتری دارد. شاید در یک سفر به شمال کشور، تخریب جنگل‌ها و کوه‌ها و رشد قارچ‌گونه ویلا‌های جنگلی و کوهستانی را دیده باشید. همچنین تخریب ساحل و ساخت ویلا با ساحل اختصاصی در بخشی از مناطق ساحلی که تحت نظارت ارگان‌های حاکمیتی نبوده یا با رانت و تخلف به افراد دارای ثروت و قدرت فروخته شده است.

اما تصرف‌ها به این جا ختم نمی‌شود. یکی از مواردی که در سال‌های پس از انقلاب با آن مواجه بودیم و تاکنون هم ادامه داشته، جعل اسناد و تغییر مالکیت زمین‌هایی است که صاحبان آن‌ها به هر دلیل ملک یا زمین خود را رها کرده اند. طبق قانون جمهوری اسلامی، املاک افراد متصل به دستگاه سلطنتی که از کشور گریخته‌اند و همچنین املاک دربار پهلوی و برخی اقلیت‌های مذهبی معاند با اسلام که از کشور فرار کرده اند، باید توسط بنیاد مستضعغان به نفع افراد مستضعف کشور ضبط شود. اما در این راه مشکلاتی هم وجود داشته است.

برخی از افرادی که از کشور گریخته اند، فرارشان برای بنیاد مستعضفان احقاق نشده و برخی هم در داخل کشور خانواده و دوستانی دارند که با ارائه وکالت، مجوز خرید و فروش و تصرف در امور این املاک را به آن‌ها می‌دهند. اما متخلفانی هستند که با سندسازی و دستکاری اسنادی که عمدتا قدیمی هستند، اقدام به تصاحب این املاک می‌کنند.

برای نمونه، وزارت اطلاعات نهم تیرماه سال جاری طی اطلاعیه‌ای از برخورد با یک باند حرفه‌ای ۱۲ نفره خبر داده بود که با سوءاستفاده از سوابق اسنادی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی نسبت به جعل اسناد و زمین‌خواری اقدام می‌کردند.

بنا بر اطلاعیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه، باند مذکور اراضی و املاک «مجهول المالک»، «اشخاص خارج نشین» و «اراضی عمومی و دولتی» را شناسایی و سپس با  دستکاری اسناد قدیمی ثبت شده متعلق به آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی، اقدام به جعل، تصاحب و فروش میلیارد‌ها تومان از این اموال می‌کردند.

از قرار معلوم، این باند حرفه‌ای با کمک یکی از سردفتران شهر تهران و همراهی برخی کارمندان ادارات ثبت اسناد، پس از شناسایی املاک، با شگرد‌هایی همچون جعل و دستبرد به اسناد دفتر رسمی، اقدام به تعویض اسناد اصلی دفترخانه‌ها با برگ‌های جعلی خودساخته خود می‌کردند و با تهیه کپی از اصل سند رسمی دستکاری شده، اقدام به فروش و اخذ سند قطعی از اراضی یاد شده به نام خویش و بستگانشان، می‌کردند.

در همین رابطه یک منبع آگاه در گفت‌و‎گو با خبرگزاری تسنیم، ضمن تشریح فرآیند وقوع زمین‌خواری توسط برخی از دفترخانه‌های متخلف اظهار داشت: ابتدا اراضی مجهول المالک و یا متعلق به اشخاص خارج نشین و یا اراضی دولتی که به وزارتخانه‌های دارای املاک متعدد و بلااستفاده تعلق دارد توسط دفترداران متخلف شناسایی و سپس با سندسازی و جعل نسبت به چپاول آن‌ها اقدام می‌شود.

وی ادامه داد: معمولاً اراضی دولتی و حاکمیتی مرغوب به ویژه در تهران توسط دفاتر اسناد رسمی متخلف به عنوان هدف زمین‌خواری در نظر گرفته می‌شوند.

ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره خبر منتشر شده در خبرگزاری تسنیم، به بازارنیوز گفت: نمی‌خواهم پاسخی به آن‌ها بدهم و وارد این دعوای ساختگی آن‌ها شوم. نظارت در سازمان ثبت به صورت آنلاین صورت می‌گیرد. برخی سردفتران مشکلاتی داشتند که برای نمونه سال گذشته ۵۰ نفر از آن‌ها را اخراج کردیم.

کارشناسان حقوقی، مشکل اصلی در رخداد چنین مشکلاتی را ضعف در دفترخانه‌های اسناد رسمی می‌دانند. ضعف در نظارت و همچنین عدم سامانه‌ای شدن همه امور دفترداری و ایضا عدم تشکیل بانک اطلاعاتی برخط قوی و شامل تمامی اسناد رسمی و غیر رسمی کشور، از جمله مشکلاتی است که در دفترخانه‌ها وجود دارد و موجب سهولت در تخلف سودجویان و متخلفین می‌شود.

به عنوان نمونه، برخی کلاهبرداران، با دستکاری حرفه‌ای اسناد رسمی دست نویس قدیمی، که در دوره جدید برای آن‌ها سندی صادر نشده است، اقدام به تصرف اموال غیر و املاک کسانی که در ایران نیستند و خانواده آن‌ها هم پیگیری نمی‌کنند، می‌کنند؛ لذا با وجود اقدامات مناسبی که طی سال‌های اخیر توسط سازمان ثبت در این راستا انجام شده، اما می‌طلبد این سازمان اهتمام بسیار جدی تری در خصوص این مشکلات داشته باشد و با روی آوردن به شفافیت و سامانه‌ای شدن و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی برخط و به روز، از وقوع تخلفات بیش از پیش جلوگیری کند.

 

پایان پیام//