گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ چند روزی می‌شود، انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه از سوی رسانه‌ها جنجال‌آفرین شده است. از دریافتی بیش از 53 میلیونی مومنی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه و عباسی سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه گرفته تا پرداخت 54 میلیونی به سرپرست اداره‌کل روابط عمومی، تنها 3 مورد از دریافتی‌های بالای 50 میلیون تومان در دبیرخانه مناطق آزاد است!

همچنین، خالص دریافتی مدیران دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد، حداقل ۹ نفر از آنها بیش از رقم سقف حقوق تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دریافتی داشته‌اند.

واکنش دبیرخانه مناطق آزاد: تکذیب می‌کنیم!

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه در واکنش به خبر منتشر شده از سوی برخی رسانه‌ها، ضمن اشاره به خلاف واقع بودن جدول منتشر شده از حقوق و دستمزد مدیران مجموعه مذکور، تأکید کرده است: «کلیه پرداخت‌های حقوق و دستمزد در دبیرخانه  شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد کشور مبتنی بر نظام طبقه‌بندی مشاغل مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر مبنای کارکرد ماهانه ثبت شده کارکنان محاسبه و اعمال می‌شود.»

تطبیق واکنش دبیرخانه مناطق آزاد با فیش‌های حقوقی برخی از مدیران نشان می‌دهد، نه تنها براساس فیش‌های حقوقی منتشر شده از مدیران نجومی‌بگیر، صحت خبر مذکور تأیید می‌شود و فیش دیگری در دسترس نیست!، بلکه می‌بایست، حداکثر حقوق ناخالص مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، براساس جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (و با توجه به تعیین 15 برابر حداقل حقوق 2 میلیون و 240 هزار تومانی)،  33.7 میلیون تومان باشد که نیست!

این در حالی است که پیشتر در دولت یازدهم هم موضوع دریافت حقوق‌های نجومی از جمله در مناطق آزاد مطرح شده بود که ضمن رد مصادیق فساد، با عباراتی همچون خطای مدیریتی توجیه شد و دریافت‌کنندگان این اعداد و ارقام غیرمتعارف نیز به ذخایر نظام تعبیر شدند!

22 میلیون ناقابل؛ بابت اضافه‌کاری!

بررسی فیش‌های حقوقی مدیران مناطق آزاد نشان می‌دهد، 17 و 22 میلیون تومان به ترتیب ما به ازای 175 و 150 ساعت اضافه کاری مدیران ارشد!، پرداخت شده است؛ این در حالی است که هزینه اجاره مسکن برای یکی از مسئولان، تنها 610 هزار تومان منظور شده است!

دردناک‌تر آنکه نه تنها ده‌ها ساعت اضافه‌کاری و پرداخت حقوق و مزایای هنگفت، بلکه اعطای انواع و اقسام مشوق‌های مقرراتی هم نتوانسته رونق صادرات را در مناطق آزاد آن هم در شرایط تنگنای شدید ارزی کشور رقم بزند و برآیند قوانین و حکمرانی در این مناطق، کشش ارزی به جای ارزآوری غیرنفتی را به دنبال داشته که با کوچکترین سیاست‌گذاری در راستای مدیریت منابع ارزی، اعتراض و تجمع کسبه را در سال‌های اخیر در پی داشته است.

گزارش‌های متعددی نیز درباره انحراف مناطق آزاد از اهداف اولیه و سوءاستفاده از مشوق‌های غیرمشروط و غیرضروری این مناطق نیز در رسانه‌ها منتشر شده که پیامدهایی همچون ایجاد شرکت‌های صوری، شکل‌گیری قاچاق و شبه قاچاق و تمرکز سرمایه با اهدافی غیر از تولید! در پی داشته است و البته پرداختن به آن در این مرقومه نمی‌گنجد.

هیاهو برای هیچ!

نکته قابل تأمل در این میان، تکرار مکرراتی از جنس بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد و ویژه است؛ جایی‌که کهنه‌کارترین مناطق آزاد همچون کیش، قشم و چابهار هم حتی در خروج تراز تجاری خود از محدوده منفی وامانده‌اند و سهمشان در تجارت خارجی، صادرات و جذب سرمایه ناچیز و حداقلی بوده است.

 در همین زمینه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری_صنعتی حاکی است، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور %1، از میزان تولید حدود %1، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از %3، از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود %10 و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود %4 است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.

در گزارش مذکور، پیشنهاد شده است که معافیت های مناطق آزاد مخصوصاً معافیت های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد (13) و (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صرفاً به فعالیت هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می پذیرد و سایر فعالیت های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند.

با این وجود، دبیرخانه مناطق آزاد با اشراف کامل بر کارنامه عملکرد این مناطق، در بخش پایانی اطلاعیه اخیرش تصریح کرده: «دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه کشور از طریق سازمان‌های مناطق مربوطه، با تمام توان در خدمت به عمران و آبادانی و توسعه متوازن مناطق مربوطه و همچنین به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور، بیش از پیش تمامی مساعی خود را معطوف نموده که نتیجه این عملکرد به وضوح توسط مردم شریف مناطق و مسئولین کشور مورد تأیید و صحه‌گذاری بوده و خواهد بود.»

فشار تورمی بر دوش مردم با حقوق‌های نجومی!

در سنوات اخیر، با وجود کاهش محسوس درآمدهای ارزی و ریالی دولت و نیز بی‌عملی در پوشش کسری بودجه از طریق درآمدهای تحقق‌پذیر و پایدار، پدیده "چاپ پول" را پررنگ کرده و برای اقتصاد ملی پیامدهای خسارت‌باری از جمله فشار تورم بر اقشار کم‌برخوردار را به بار آورده است. (این در حالی است که یکی از مأموریت‌‌ها و فلسفه‌های شکل‌گیری مناطق آزاد، کاهش فشارهای مالی از دوش دولت به ویژه در مقاطع حساس کنونی بوده است.)

بررسی‌ قانون بودجه 1400 نشان می‌دهد، بیش از %63 از هزینه‌های ملی مندرج در بودجه (220 همت برای حقوق و مزایای کارکنان و 168 همت برای بازنشستگان)، صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان لشکری، کشوری و فولاد می‌شود و پرداخت حتمی و قطعی این بخش از مصارف دولتی، رشد شدید پایه پولی و حتی توقف پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را در پی داشته است.

موضوعی که به تازگی همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز در یادداشتی با ابزار نگرانی نسبت به روند انتشار پول پرقدرت در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، نوشت: «دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن ها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیر‌واقعی است و کسری زیادی دارد.»

با این وجود، مناطق آزاد و ویژه نه تنها توفیقی در بهبود صادرات غیرنفتی و نقش‌آفرینی پس از 30 سال تأسیس و کارکرد نداشته‌اند، بلکه در کنار کشش ارزی، به یکی از سازمان‌های پرخرج دولت تبدیل شده‌اند.

بر اساس آنچه مطرح شد، پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف و نجومی به کارکنان و مدیران دستگاه‌هایی از جمله دبیرخانه مناطق آزاد، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان‌های زیرمجموعه و متبوعشان با وجود خروجی غیرقابل دفاع و ناامیدکننده، خطایی نابخشودنی است و با دست فرمان فعلی، تنها فضای اقتصادی ایران را غرق در ریال چاپ شده بدون پشتوانه می‌کند!

انتهای پیام/