گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: رضا خوش سیما، کارشناس برنامه و بودجه در یادداشتی خطاب به رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم نوشت: با توجه به اوضاع حساس و بحرانی کشور و در آستانه شروع به کار دولت و همچنین  نیاز به جراحی اقتصادی کشور ، موارد زیر جهت اجرایی شدن پیشنهاد می گردد. از ویژگی های ممتاز بسته اجرایی زیر می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- یکساله بودن

2- بدون نیاز به منابع مالی جدید

3- مبتنی بر واقعیت های جامعه

 لازم به ذکر است که تمام بسته بایستی با هم دیده شود. البته پر واضح است که بسته زیر  منجر به توسعه کشور با توجه به شاخص­های توسعه (و مد نظر قرار دادن نقاط قوت و ضعف توسعه و ابعاد مختلف آن) نمی­گردد و فقط منجر به برون رفت از بن بست موجود و رهایی از وضعیت بغرنج و فلاکت بار اقتصادی کشور می­شود.    

قطعا در این برهه تاریخی وفاق و همدلی سه قوه برای نیل به این اهداف ضروری است و شاید بسیاری از این سیاست ها بایستی مصوبه سران قوا را داشته باشد. پر واضح است که بسته مورد اشاره خالی از ایراد و اشکال نبوده و حتما نظرات فرهیختگان می­تواند در رفع نواقص آن رهگشا باشد.

1-تغییر ماهیت سازمان برنامه و بودجه

با توجه به عقب ماندگی تاریخی کشور در مباحث مربوط به رشد، توسعه و پیشرفت نیاز به یک مقر فرماندهی جهت تصدی این امر می­باشد. به دلایل مختلف شاید بتوان این مقر را سازمان مدیریت و برنامه ریزی (و نه سازمان برنامه و بودجه) تعیین نمود. در صورت این انتخاب نیاز است این سازمان دارای وظایف و اختیارات ویژه ای باشد که با ساختار کنونی این سازمان و با نیروی انسانی موجود به هیچ وجه امکان پذیر نیست. متاسفانه پس از انحلال سازمان در حدود 15 سال پیش و به دلیل بی کفایتی رییس پیشین این سازمان و شاید برخی تنگ نظری­ها و سو استفاده­ها هر چند این سازمان بصورت اسمی احیا شد، اما در واقع هیچگاه این اتفاق نیفتاد و می­توان با قاطعیت اعلام کرد که این سازمان در این مقطع زمانی دچار جمود فکری، تنبلی و روزمرگی شدید شده است و باید ترمیم اساسی برای آن در نظر گرفت.          

بنابراین در صورت تایید این سازمان به عنوان مقر فرماندهی اقتصادی کشور، در کمترین سطح و در حداقل شرایط ممکن بایستی وضعیتی شبیه به واجا (و در صورت امکان در شرایط ایده­ال­تر شبیه به سازمان اطلاعات سپاه) داشته باشد. در این موقعیت، مجلس دخالت خاصی در امور مربوط به سازمان به طور مثال برنامه­های پنج ساله و بودجه سنواتی ندارد و فقط نظارت می نماید. کارشناسان این سازمان متشکل است از حداقل هزار نفر اول بهترین کارشناسان ایرانی که قابلیت دسترسی به آنها ممکن می باشد. از ملزومات این سازمان ایجاد واقعی بانک مدیران کارآمد و موفق ( برای معرفی به دستگاهها و نهادهای مختلف جهت رفع معضلات مزمن در سطح کشور)، ایجاد واحدهای پیگیری منویات مقام معظم رهبری جهت نهایی شدن دستورات معظم له، ایجاد واحد دریافت پیشنهادات نخبگان اقتصادی و مدیریتی برای رفع چالش های اساسی کشور می باشد. همچنین کلیه مدیران بودجه دستگاههای اجرایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین یا تایید می گردد (همانند تعیین ذیحساب توسط خزانه داری کشور). اقدامات این سازمان در کمترین سطح منجر به افزایش کارایی، اثر بخشی و بهروری به همراه کاهش تورم خواهد بود.

2-تشکیل سازمان ضد تحریم و تقویت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه

با توجه به رویکرد سیاسی کشور سال­های زیادی است که درگیر ظالمانه ترین تحریم های اقتصادی می باشیم. می دانیم که حتی در صورت تایید اف ای تی اف و نهایی شدن برجام باز هم حدود 70 درصد تحریم ها به شکل سابق باقی می ماند. این در حالی است که دشمن خارجی با دقیقترین برنامه ریزی در حال شناسایی و نقطه زنی گلوگاههای حساس کشور است. بنابراین نیاز است سازمانی (برای پیشنهاد ذیل وزارت امور خارجه) در کشور جهت مقابله با این تحریم­ها تشکیل شود.

این سازمان یک نهاد سیاسی، امنیتی، نظامی، حقوقی و اقتصادی است که با توجه به ویژگی های بکر ژئو پلیتیک کشور سعی در خنثی سازی تحریم و وارد نمودن هزینه به کشورها و شرکت های تحریم کننده در سطوح مختلف می نماید. شاید عنوان شود که در حال حاضر برخی از نهادها به شکل محرمانه در حال انجام همین کار هستند، اما در این شرایط نیاز به یک سیستم متمرکز و پرچم دار و علامت دار جهت مقابله همه جانبه برای بی اثر نمودن تحریم ها می باشد. همچنین با توجه به اینکه حدود 15 کشور با جمعیت حدود 500 میلیون نفر در همسایگی ما هستند و این یک مزیت فوق العاده محسوب می گردد. (طبق فرمایش مقام معظم رهبری، کشوری که 15 کشور در همسایگی دارد اصولا تحریم پذیر نیست)

بنابراین باید ذیل وزارت خارجه معاونت اقتصادی تشکیل گردد به گونه ای که معاون مربوطه از وزیر اقتصاد قوی­تر باشد. بخش اقتصادی وزارتخانه باید فعال شده و از متخصصین زبده در آنها استفاده شود و کشورهای دوست، دشمن و بی تفاوت تقسیم بندی و برای هر یک برنامه خاص آن کشور طراحی و اجرا شود و در نهایت برای کشور ها و شرکت های دوست امتیازات ویژه در نظر گرفته شود.                 

3- شفافیت سیستماتیک:

 با توجه به معضلات عدیده ای از جمله فساد، رشوه و قاچاق و ...که سالهای سال گریبان این کشور را گرفته است، شفافیت سیستماتیک می تواند منجر به رهایی و خلاصی از بسیاری از این معضلات گردد. در این سیستم که معروف به سیستم دسته کلید می باشد هر شخص حقیقی و حقوقی در ایران دارای یک کد ملی می باشد که مانند دسته کلید تمام حساب های بانکی به همراه تمام اموال منقول و غیر منقول را احصا نموده و سر جمع آن را مشخص می نماید. به عبارتی با این سیستم مشخص می گردد که اولا دارایی افراد شامل چه مواردی است و ثانیا مبادلات افراد با چه کسانی و به چه میزان و به چه دلیلی می باشد. این امر مستلزم  یکپارچه سازی کور بانک مرکزی با نهادهای دیگر از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداریها و تمام نهادهای مالی و ... می باشد. لازم به ذکر است که زیرساخت های فنی این کور در حدود 80 درصد مهیا می باشد. از دیگر ملزومات این سیستم ایجاد سامانه بارکدینگ برای کلیه کالاها و خدمات و حذف پول نقد از مبادلات و معاملات است.به عبارتی در صورت ایجاد این سامانه، خرید و فروش کالا و خدمات خارج از سامانه بارکدینگ به معنای خرید و فروش اموال دزدی و قاچاق محسوب می شود. حداقل مزیت و منفعت این سیستم جلوگیری از قاچاق، رشوه ، فساد و فرار مالیاتی است.         

4- سیاست مالیاتی موسوم  به بیست- هشتاد:

 با نگاهی به شاخص های مرکزآمار و بانک مرکزی در بخش های مختلف از جمله تورم، بیکاری، شاخص فلاکت، درآمد هزینه خانوار، خط فقر و ... مشاهده می گردد که متاسفانه حدود بیست میلیون شهروند ایرانی در فقر مطلق به سر می برند (حدودا بیش از 5 میلیون خانوار). با توجه به قواعد مالیاتی که در تمام دنیا از جمله کشورهای آزاد مانند آمریکا و ارروپای غربی وجود دارد و با لحاظ منحنی لافر بایستی کلیه افراد حقیقی و حقوقی کشور رنک شوند.                                                                                          

با توجه به محاسبات بالا نیاز است از یک میلیون نفر ثروتمند حقیقی و حقوقی به صورت متوسط حدود دو میلیارد تومان (با توجه به ظرفیت های گسترده مالیاتی در حوزه های سرمایه و ثروتهای تصادفی و ...) اخذ شود. واضح است که از نفر اول این لیست بیشتر از دو میلیارد تومان و از نفر آخر این لیست کمتر از دو میلیارد تومان مالیات اخذ می گردد. و در صندوقی جهت پرداخت یارانه به این بیست میلیون نفر ذخیره گردد. توضیح اینکه این مورد فقط یک بار صورت می پذیرد( بازگشت به قاعده بیست درصد). همچنین با توجه به سامانه توضیح داده شده در بند سوم و طبق قواعد بین المللی 80 درصد بالاترین سطح عایدی ( و نه درآمد) از افراد اخذ می گردد.البته این فقط یک قاعده و مقررات است و نیاز به توضیح نمی باشد که در صورت تکافوی درآمد مورد نیاز و رسیدن به سقف مد نظر معافیت های مالیاتی برای گروه های مختلف اعمال می گردد. این امر مستلزم فعالیت فرهنگی و توجیه افراد ثروتمند مبنی بر پرداخت هزینه امنیت سرمایه گذاری و ثروت در کشور( همانند تمام کشورهای پیشرفته) می باشد.

5-مقررات زدایی:

 متاسفانه در کشور ما سالهای سال است که نهادهای مختلف قوانین دست و پا گیر و بعضا متناقض را ایجاد نموده اند (که غالبا مقررات است نه قانون)  که منجر به کندی حرکت در حوزه های مختلف علی الخصوص تولید شده است. در ادبیات اقتصادی دی رگولیشن به معنای مقررات زدایی است که در کشور ما بایستی به قانون زدایی ترجمه شود. می توان با یک قاعده کلی، کلیه مجوزها و مقررات تولید (بجز مسکن و املاک اداری و تجاری) که حدود 80 درصد از عناوین کالاها و خدمات را شامل می شود (مطابق با کد آیسیک) حذف کرد و فقط هر طرح تولیدی و خدماتی نیاز به یک مجوز زیست محیطی و امنیتی داشته باشد که آن نیز بایستی با ساز و کار پنجره واحد در طی 24 ساعت(سه روز کاری) صادر گردد و در ساعت 25 کان لم یکن شود.با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال مانع زدایی و حمایت از تولید توسط مقام معظم رهبری و علی رغم توصیه موکد ایشان اقدام موثری صورت نپذیرفته است. لیکن در این حوزه مقاومت های جدی از سوی برخی افراد و نهادها وجود دارد در حالیکه یکی از آسان ترین اصلاحات، همین مقوله می باشد .

6-تغییر ماهیت نظام آموزش و پرورش:

 با توجه جایگاه مهم منابع انسانی در هر کشور نیاز است که ماهیت آموزش و پروش به مفهوم اعم تغییر یافته و به سمت الگوی شناسایی استعداد و آموزش مهارت های زندگی حرکت نماید. برای این امر از سند تحول آموزش کشور و همچنین تجارب کشورهای پیشرفته می توان کمک گرفت. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته آموزش علی الخصوص  6 سال اول تنها به استعداد یابی، آموزش مهارتهای جمعی، بازی و ورزش پرداخته می شود. با توجه به امکانات نسبتا مناسب زیر ساختی موجود در وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، شهرداریها و سایر نهادها و دستگاهها و با بهره برداری بهینه از این امکانات می توان مسیر آموزشی کشور را تغییر داد. این امر در صورت اجرایی شدن علاوه بر مزایای بسیار زیاد در حوزه فرهنگی و اجتماعی و همچنین ارتقا نیروی انسانی، دارای مزایای زیر در حوزه اقتصادی نیز می باشد :

1-افزایش نیروی فعال و ورزشکار نیمه حرفه ای که در نهایت بعد از یک دهه منجر به ایجاد یک سبد بسیار پر بار جهت انتخاب برای تیم های ملی می گردد و امکان کسب مدال های زیادی در المپیک و مسابقات جهانی  وجود  فراهم می آید.

2-کاهش شدید هزینه های بخش بهداشت، درمان ، دارو و هزینه های بیماریهای صعب العلاج نظیر سرطان و ...

3-کاهش شدید هزینه های اجتماعی ، بزه ، هزینه های قضایی و ...( می دانیم که افراد ورزشکار به صورت نسبی نسبت به سایر افراد از نظر روحی و جسمی سالمترند و کمتر دچار مشکلات اجتماعی و قضایی می گردند)   

7- شناسایی مزیت استان ها:

با توجه به اقلیم گسترده ایران و وجود مزیت های بسیار، متاسفانه هم اکنون 30 استان از 31 استان کشور دارای کسری اعتبارات هستند. به عبارتی هزینه استان ها نسبت به درآمد آنها فزونی دارد. با جابجایی اعتبارات در سطح استان و بکار گیری نیروی انسانی نخبه و کارآمد در سطح مناطق و استانها می توان از کسری به سمت مازاد حرکت نمود. یکی از دهها  مثالی که در این حوزه می توان بیان نمود  هلندی سازی استان های شمالی کشور است. سه استان شمالی کشور شامل گیلان و مازندران و گلستان از نظر مساحت، مزیت های اقلیمی، خاک، متوسط بارندگی سالانه  و ... نسبت به کشور هلند برتری دارند (مجموع مساحت دو به دوی این سه استان از هلند بیشتر است). این در حالی است که کشور هلند در بسیاری از شاخص های کشاورزی در دنیا اول یا دوم است (دومین صادرکننده عمده کالاهای کشاورزی بعد از آمریکا است در حالیکه مساحت آمریکا 270 برابر بزرگ‌تر از هلند است). به عبارتی توجه به مزیت های این استان ها می تواند رهگشای تولید، اشتغال و رشد باشد.

8- تعیین جایگاه نهادها و بنیادها در اقتصاد کشور:

در کشور نهادها و بنیاد های مختلفی وجود دارد که راسا در حوزه های مختلف به فعالیت های عمرانی و زیر بنایی و  بعضا فقر زدایی می پردازند. مناسب است که یک تقسیم کار ملی (با در نظر گرفتن مزیت هر یک از این نهادها در حوزه های مختلف) صورت پذیرد و از موازی کاری و همچنین سود محوری این نهادها جلوگیری نمود. به طور مثال سازمان اوقاف و امور خیریه با توجه به مزیت های مختلف، مسئول تولید و توزیع گوشت در کشور گردد و منابع مالی که در دولت در بخش های مختلف وجود دارد به صورت تجمیع شده در اختیار این سازمان قرار گیرد

9-بانک:

در حال حاضر بانک های کشور جزو معضلات و مصیبت های عظما محسوب می گردند. بانک ها به علت ساختار بیمار اقتصاد کشور فقط به دنبال کسب درآمد مشاع (بهره ای) هستند و خیلی به دنبال ارائه خدمات در جهت کسب درآمدهای غیر مشاع ( کارمزدی) نیستند. در مشکلات عدیده ای از جمله تورم و بیکاری متهم اصلی بانک ها هستند( بحث نزول خواری بانک ها هم که به متخصصین حوزوی مربوط می گردد). از طرفی به شکل گلخانه ای در کشور بانکداری اسلامی و قرض الحسنه نیز وجود دارد.

در نقطه شروع برای رهایی از این سیستم اختاپوسی، می توان با تعطیلی اجباری 50 درصد ازشعب بانک ها و واگذاری شعب فیزیکی و عنداللزوم نیروی انسانی و تجهیزات به بانک های قرض الحسنه، منابع لازم جهت گسترش اعتبارات قرض الحسنه در (تقابل با اعتبارات نزولی) را افزایش داد. به طور مثال می توان به سیستم  قرض الحسنه خانگی و سازمانی که در کشور نوپا است اشاره کرد.

پایان پیام//