یک اقتصاددان ضمن تاکید بر اهمیت سیاستهای غلط اقتصادی در ظهور صرافیهای غیر قانونی خاطر نشان کرد: تا کنون مجازاتهای بازدارندهای برای مقابله با صرافیهای غیر مجاز مشخص نشده و همین امر باعث شده فعالان حاضر در این حوزه با خیالت راحت به فعالیتهای غیر قانونی خود ادامه دهند.
گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مرتضی افقه» اقتصاددان و استاد اقتصاد در گفتگو با بازار نیوز به موضوع ماهیت صرافیهای غیر مجاز و اثار مخرب این بنگاههای تجاری بر اقتصاد کشور اشاره و در این خصوص توضیح داد: هر گونه اختلال در فرایند و روند بازار میتواند مشکل زا باشد و صرافیهای غیر مجاز از جمله موضوعاتی است که میتواند آثار مخربی را حداقل بر روی بازار ارز به ارمغان بیاورد.
این اقتصاددان افزود: درحال حاضر شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که باعث بروز و ظهور پدیدهای متعدد اقتصادی شده است؛ اکنون به دلیل برخی از سیاستهای غلط اقتصادی و حتی شرایط بد تحریمی، اکنون نظاره گر ظهور پدیدهای به نام صرافیهای غیر مجاز در بدنه فعالیتهای تجاری کشور هستیم که در سهم خود چالشهای زیادی را به وجود آورده است.
وی ادامه داد: بروز این گونه معظات ریشه در عدم تعادلهایی دارد که بر مبنای سیاستهای اقتصادی غلط استوار گردیده و در حال حاضر نتیجه منفی این موضوع را در بخشهای داخلی و بین المللی مشاهد میکنیم؛ در حقیقت نا به سامانیهای موجود در وضعیت اقتصادی کشور تبدیل به انگیزهای شده است تا که افرادی که به دنبال سود سرشار هستند به سمت این گونه فعالیتهای اقتصادی غیر مجاز حرکت کنند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: توجه و نظارت منسجم و مستمر بر این گونه مباحث میتواند به حذف و یا حل این گونه معظلات میسر شود؛ این موضوع زمانی اثر بخش خواهد بود که برای حل مشکلی نظیر فعالیت صرافیهای غیر مجاز، راهکارهای بلند مدت تهیه و تدوین شود، یقینا با اجرای چنین سازوکاری حل این معظل دور از ذهن نخواهد بود.
هیچ نظارتی بر صرافیهای غیر مجاز وجود ندارد
افقه در ادامه به آثار منفی فعالیت صرافیهای غیر مجاز بر بازار ارز اشاره و متذکر شد: کسانی که از ثروتهای کلانی برخوردار هستند سعی میکنند از طریق فعالیتهای اقتصادی پر سود و زود بازده سرمایه خود را ارتقاء دهند و در حال حاضر فعالیتهایی نظیر صرافیهای غیر مجاز تبدیل به روشی برای تحقق این هدف شده است.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: مادامی که ثروتهای کلان و یا حتی نقدینگی عام مردم وارد چرخه تولید نشود، همچنان دلالی و سوداگری در بازارهای غیر مولدی نظیر بازار ارز ادامه خواهد داشت چرا که ورود نقدینگی و ثروت به بازار ارز تنها سفطه بازی را در این بازار بیشتر میکند.
وی اذعان کرد: به واسطه غیر قانونی بودن و عدم نظارت کافی دولت بر صرافیهای غیر مجاز، در چند سال اخیر میزان سوداگری و دلالی این بنگاههای غیر قانونی در بازار ارز گسترش یافته و این مسئله میتواند بی ثباتیهایی را در بازار به وجود بیاورد، کما این که صرافیهای غیر مجاز تاکنون اختلالهای جدیتر و سنگینی را بر این بازار وارد کرده اند.
میزان مجازت بر این صرافیها اصلا مناسب نیست
افقه در ادامه ضمن انتقاد ازنحوه برخورد و مجازات با این گونه صرافی ها، با تاکید مقابله با این گفت:علیرغم ماهیت غیر قانونی بودن فعالیت این گونه صرافی ها، اما باز هم مشاهد میکنیم صاحبان سرمایه میل دارند سرمایه و ثروت خود را به جای تزریق به بدنه تولید به این گونه صرافیها تزریق کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نظارت و یا مجازاتهایی که برای مقابله با فعالیت غیر قانونی نظیرصرافیهای غیر مجاز تهیه و تدوین شده است به آن میزان قوی و مستحکم نیست تا بتواند یک بازدارندگی کاملی را برای صاحبان سرمایه به ارمغان بیاورد؛ با توجه به این مسئله تا زمانی که برخورد قاطع با این بنگاهها و سرمایه گذاران انجام نشود، فعالیت این گونه صرافیها ادامه مییابد.
وی یادآور شد: طبیعت هر انسانی است که به هر روش ممکن به دنبال سود و منافع سرشار باشد، اما در این بین این دولتها هستند که وظیفه دارند با در نظر گرفتن برخی تمهیدات از بروز برخی از اقدام مخرب و غیر مجاز در بدنه اقتصاد جلوگیری کنند.
افقه در آخر تاکید کرد: بدون تردید یکی از نتایج منفی صرافیهای غیر مجاز بر اقتصاد کشور، فرارهای مالیاتی است که باعث رونق اینگونه بنگاههای تجاری غیر قانونی شده است؛ اکنون به دلیل ضعف شدید در نظارت بر این صرافیها، دولت نمیتواند مالیات و عوارضی که حق مردم است را از این صرفیهای غیر مجاز اخذ کند؛ در حقیقت بخش اعظمی از سود سرشار این صرافیها همان مالیاتهایی است که دولت نتوانسته از این صرافیها بستاند.
پایان پیام//