گروه کار و تعاون بازارنیوز: حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز مجلس که به منظور بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم و اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس در حال برگزاری است، گفت: نقل‌قول‌هایی در این تریبون به من نسبت داده‌اند که صحت ندارد. بنده دارای مدرک دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با مرتبه دانشیاری هستم. همچنین در نیمی از عمر ۴۰ ساله خود در زیرمجموعه‌های وزارت کار، وزارت اقتصاد، کمیته امداد، استانداری کردستان، مرکز الگوی اسلامی پیشرفت و بیش از دهها مجموعه اقتصادی بزرگ که هر کدام دهها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشتند، فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی زیادی داشته‌ام.

وی افزود: قطعاً نمایندگان مجلس بین تجربه موفق و سابقه طولانی تفاوت قائل هستند. وزارت کار یک نهاد بزرگ است که با حوزه‌های رفاهی و معیشتی، کارگران، بازنشستگان، روستاییان، معلولان، عشایر، زنان سرپرست خانوار، کارجویان و کارآموزان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، کودکان، سالمندان و مراکز فنی و حرفه‌ای و غیرانتفاعی متعدد ارتباط دارد. این وزارتخانه به ۷۰ درصد مردم ایران خدمات می‌دهد که به این جهت بنده این وزارتخانه را وزارت مردم می‌دانم.

وی ادامه داد: همچنین اجرای تعداد زیادی از اسناد نظام و قوانین بالادستی و مجلس در گروی مدیریت صحیح وزارت کار است. بنده به عنوان یک مدیر اجرایی معتقدم بخش زیادی از مشکلات ما ناشی از اجرا نکردن درست قوانین است. مشکلات حوزه ضابطه‌گذاری مربوط به آئین‌نامه‌های اجرایی در دستگاه‌های اجرایی بوده که حتی گاهی موجب نقض غرض قانونگذار شده است. من اجرای صحیح قانون را در دستور کار قرار می‌دهم.

عبدالملکی افزود: اصول ۲۰، ۲۱، ۳۹، ۴۱ و ۴۳ قانون اساسی و بخش‌های زیادی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در حوزه اشتغال و ایجاد رفاه برای مردم و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴، مبارزه با مواد مخدر قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قانون حمایت از معلولان و قانون تعاون مربوط به وزارت کار می‌شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه‌های عملیاتی با پشتیبانی مجلس محقق می‌شوند، اظهار داشت: یکی از محورهای مهم من مربوط به اشتغال و روابط کار و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌شود. ز دو مشکل رفاهی کشور، تورم و بیکاری است و نمایندگان دغدغه بیکاری در منطقه خود را دارند. اگرچه تولید و اشتغال در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری و … رخ می‌دهد اما با توجه به اینکه این وزارتخانه با دبیرخانه ستاد اشتغال کشور مرتبط است، لازم است که تحقق برنامه اشتغالزایی با فرماندهی عالی رئیس‌جمهور از طریق وزارت کار پیگیری شود. وزارت کار مسئول اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال خواهد بود.

وی گفت: طی ۴۳ سال گذشته اقدامات زیادی برای اشتغال شده اما آیا اطلاعاتی در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری مردم داریم؟ آیا از طریق کد ملی می‌توان اشتغال، بیکاری، کارورز بودن، وضعیت تجربه و مهارت و استعداد افراد را به دست آورد؟

عبدالملکی افزود: من برنامه دارم که با ایجاد سامانه «اشتغال ایرانیان» این بانک اطلاعاتی را در حوزه مشاوره و هدایت شغلی درست کنم که می‌تواند اهرم کمکی برای کارفرمایان جهت پیدا کردن نیروی مورد نیازشان باشد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: می‌گوئید چرا در سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها عدالت سرزمینی بخصوص در مناطق محروم رعایت نمی‌شود؛ این موضوع درست است و به موضوع اشتغال در مناطق محروم مربوط می‌شود.

وی افزود: من برنامه دارم که مشخص کنم هر دستگاهی در حد مقدورات خود در حوزه توسعه متوازن ایفای نقش کند. خوشبختانه آمایش سرزمین در سطح کلان انجام شده، از این رو برنامه دارم که هر هلدینگ در هر بخش چه کارهایی انجام دهد؛ این نقش‌آفرینی باید همراه با سودآوری و تأمین منابع مالی بیشتر برای صندوق، کمک به پیشرفت اقتصادی منطقه و کمک به بهبود زمینه‌های ارزش شغلی منطقه باشد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین برنامه دارم که قوانین زائد را حذف کنم.