مسئله کاملاً روشن است. گزارش چند روز قبل مرکز آمار ایران نشان داد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ از مرز ۴۵ درصد عبود کرده است. برای درک وسعت مخاطره‌های تورم فعلی، کافی است آن را با روند‌های گذشته مقایسه کرد.

میانگین نرخ تورم در دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۴ درصد بوده است. در واقع نرخ تورم ۴۵ درصدی دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ به شدت از میانگین نرخ تورم دهه ۱۳۹۰ منحرف شده است.

تردیدی وجود ندارد که نرخ‌های تورمی فعلی بسیار ویرانگر بوده و قادر است تمام نظام برنامه ریزی کشور را بیش از پیش دچار اختلال نماید. اینکه کنترل و کاهش تورم به یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم تبدیل شده هم از همین زاویه مطرح است.

به باور برخی از کارشناسان اقتصادی گام نخست جهت کنترل و کاهش تورم فعلی ایران تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی است. در واقع این یکی از اقدامات کوتاه مدت و در عین حال پیچیده‌ترین سکانس سیاست‌های ضد تورمی در شرایط فعلی کشور می‌باشد.

چرا تعدیل انتظارات تورمی سکانس پیچیده سیاست‌های ضد تورمی در کشور است؟ مهمترین دلیل این است که مولفه‌های متنوع و گسترده‌ای در محیط اقتصادی و غیر اقتصادی در قلمرو ملی و بین المللی بر انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی تاثیر گذار است.

بدیهی است که همسو کردن تمام این مولفه‌ها برای کاهش انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور کاری بسیار دشوار و پیچیده است. با این همه با تشریک مساعی کل ارکان نظام می‌توان بخش قابل ملاحظه‌ای از مولفه‌های موثر بر انتظارات تورمی را برای کاهش آن همسو کرد.

به باور نگارنده سه حلقه هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم با یکدیگر، هماهنگی تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور و هماهنگی رئیس دولت با سایر ارکان نظام می‌تواند جهت غلبه بر بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نظیر کاهش انتظارات تورمی موثر واقع شود.

/بازار