دکتر سید احسان خاندوزی با رای بالای مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم شد. وزیر جوانی که کارنامه کاری مثبتی در عرصه اقتصاد دارد، لذا مجلس به برنامه‌هایی رای داد که اگر محقق شود می‌تواند بخشی از مشکلات ساختاری که در اقتصاد ایران نهادینه شده را رفع کند. مرتضی افقه؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفتگو با دانشجو نگاهی دارد به برنامه‌های خاندوزی در وزارت اقتصاد و چالش‌های پیش روی این وزیر جوان که در ادامه تقدیم می‌شود.


مرتضی افقه به مباحث مورد نظر وزیر اقتصاد برای فعالیت‌های چهار سال کاری این وزارتخانه و اهمیت این موضوعات در کاهش چالش‌های اقتصادی پرداخت و در این باره گفت: یکی از مهمترین برنامه‌هایی که آقای خاندوزی قول آن را به مردم و مجلس داده است تمرکز بر روی تامین بودجه یا پوشش دهی کسری بودجه از روش‌های غیر تورمی مثل دریافت مالیات و از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی مختلف است.

وی در این باره افزود: اگر وزیر اقتصاد این وعده را جامه عمل بپوشاند قطعا اقدام مثبت ومفیدی برای کشور صورت داده است که در آینده اقتصاد ایران بسیار موثر خواهد بود. به عبارت دیگر اگر آقای خاندوزی بتواند برنامه‌های کارآمد و عملیاتی برای این منظور تدوین کند و سایر دستگاه‌ها را با هم همراه کند وضعیت به مراتب بهتر از امروز می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در این باره خاطر نشان کرد: هر چند نیت آقای خاندوزی مثبت و برنامه بسیار خوبی را در نظر دارند، اما برای تحقق این هدف در وهله اول باید موانع ساختاری برداشته شود. موانع ساختاری متعددی درپیش پای طرح مورد نظر وزیر اقتصاد قد علم می‌کنند که کار را برای اجرای طرح و برنامه‌های مورد نظر بسیار سخت می‌کند.

افقه دراین خصوص تصریح کرد: عمده‌ترین موانع ساختاری که مانع اجرای طرح تامین بودجه کشور از طریق اخذ مالیات می‌شود بروکراسی مدیران و کارکنان ناکارآمدی است که باید یک به یک حذف شوند. با توجه به اینکه مدیران اراده و اهدافی برای انجام چنین طرح‌های بزرگی ندارند این برنامه تا به هدف برسد حتما زمان بر خواهد بود.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه به دلیل وجود یک سیستم ناکارآمد بروکراسی پیچ واپیچ و تو در تو، فقدان انگیزه مدیران که ریشه در عدم انتخاب و انتصاب مدیران شایسته و استخدام کارکنان کارآمد دارد، حتی اگر وزیر اقتصاد نیز خواستار اجرای این طرح مفید باشد الزاما نمی‌توان گفت در این کار موفق می‌شود.

افقه در این باره گفت: متاسفانه مسوولین فکر می‌کنند اگر موضوع یا ایده خوبی داشته باشند، چون قدرت مطلقه هستند، به خوبی می‌توانند ایده خود را محقق کنند، در حالی که بهترین ایده‌ها نیز در ساختار ناکارآمد بروکراسی مدیریتی و حتی قوانین ضد و نقیض و گیج کننده و پیچیده محو می‌شود و از بین می‌رود. تا کنون وزرا و مسوولین زیادی وعده‌های زیادی به مردم داده اند حتی از روی صداقت، اما به دلیل ساختار‌های غلط و بروکراسی‌های اداری ایده‌های مثبت آن‌ها عملیاتی نشده است. به این دلیل توصیه می‌شود مدیران پیش از هر کاری به فکر حذف بروکراسی‌ها و موانع باشند تا مسیر برای اجرای ایده‌های خوب آن‌ها آماده شود.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: از جمله ایده‌ها و وعده‌های مثبت وزیر اقتصاد کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات غیر مولدهاست. اگر آقای خاندوزی موفق به انجام این موضوع شود، قطعا اقدام مفیدی در افزایش درآمد‌های دولت و کاهش فعالیت‌های دلالی و سفته گری و تورمی که از طریق این فعالیت‌ها ایجاد می‌شود برداشته است. هر چند کار بسیار سختی است چرا که افراد فعال در بخش دلالی، گروه‌های بسیار قدرتمندی هستند که با ابزار‌های مختلفی که در دسترس دارند اگر وزارت اقتصاد محکم نایستد می‌توانند با وعده و طرح وزیر اقتصاد مقابله کنند.

افقه درخصوص اهمیت رفع موانع کسب و کار نیز در وزارت اقتصاد و همکاری سایر وزارتخانه‌ها برای رفع چالش‌های اقتصادی کشور گفت: وزارت اقتصاد، سایر وزارتخانه‌ها ونهاد‌های دولتی و حاکمیتی باید برای برداشتن موانع کسب و کار بسیج شوند. قوانین ضد و نقیض باید حذف شود. دستگاه‌های نظارتی و قضایی وارد کار شوند و اختلافاتی که در مساله تولید در ارگان‌های مختلف با تولید کننده ایجاد شده را به درستی و در راستای منفعت رسانی به تولید حل و فضل کنند.

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: متاسفانه امروز تولید کشور اسیر ناکارآمدی‌های سیستمی است که بخشی از آن خارج از اختیارات دولت است که باید از طریق مذاکره با سایر نهاد‌ها حل و فصل شود. در بخش مالیات هم ناکارآمدی سیستم اداری درون وزارتخانه‌ها که زیر مجموعه وزارت اقتصاد به شمار می‌روند باید رفع شود. با بهره گیری از تکنولوژی‌های روز می‌توان هزینه‌های انسانی را کاهش داد و مشکلات نیروی ناکارآمد را کم کرد و نظارت‌ها را افزایش داد، عمده این مشکلات باید در زیر مجموعه خود وزارت اقتصاد حل و فصل شود تا بخش‌هایی از اقتصاد که تابع مدیریت و سیاست گذاری‌های جدید دولت است ترمیم شود.

/خبرگزاری دانشجو