اجرای سیاست های پولی نامتعارف همراه با هدف گذاری تورم انتظاری و نه هدف گذاری تورم، لازمه خروج از رکود اقتصادی در ایران است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: وحید شعبانی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای بازارنیوز نوشت: هنگامی که اقتصاد ایران در اثر بروز بحرانهای مالی و واقعی، با کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی و در مواردی رکود اقتصادی مواجه شده که نتیجه آن، کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری است، به کارگیری مجموعه سیاستهای پولی و مالی به منظور بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلند مدت خود، یا به بیانی دیگر تعادل بهینه ضرورتی انکار ناپذیر خواهد بود؛ اما در شرایطی که نرخهای بهینه بهره [سود] نیز در نتیجه شرایط حاکم اقتصادی از کارکرد خود بازمانده اند، دامنه استفاده از سیاستهای پولی محدود میشود.
با این حال دیده ایم که در ایران سیاستگذار پولی با نادیده گرفتن واقعیتها و تاکید بر رابطه انفرادی میان سرمایهگذاری و نرخ بهره باعث شده است تا بانک مرکزی نتواند از ابزار نرخ بهره [سود]کوتاهمدت برای مدیریت تقاضای کل به درستی استفاده کند. به عبارت بهتر، وجود چسبندگیهای اسمی در اقتصاد ایران اجازه نمیدهد نرخ بهره [سود]فراتر از یک حد بهینه کاهش یابد و پول پاشی دولتها که عمدتاً ناشی از بی انضباطی مالی آنها بوده عملاً به بهانه ایجاد طرحهایی برای اشتغالزایی عقیم بوده و نتیجهای بجز افزایش نرخ رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم برای اقتصاد ایران رقم نزده است.
«طرح بنگاههای زودبازده»، «طرح اشتغال ضربتی»، «طرح صندوقهای فرصت شغلی» و «طرح اشتغال فراگیر» عناوینی است که از سوی دولتها برای ایجاد اشتغال به کار گرفته شده است. تابع هدف اکثر این طرحها افزایش رقم اشتغال بوده است. اشتغالهایی که عموماً به شکل ناپایدار و دستوری ایجاد میشده و به جای تقویت نیروی با مهارت در سمت عرضه، سعی داشتند که با پولپاشی، میزان تقاضای اشتغال را در اقتصاد افزایش دهند. آمارها نیز نشان داده که این طرحها عموماً نتوانسته به اهداف تعیینشده برای خود دست یابد.
اما پیامدهای این طرحها، افزایش فشار و تسهیلات تکلیفی به بانکها و رشد مطالبات غیرجاری در اقتصاد شده است؛ بنابراین اثر سیاستهای پولی متعارف در اقتصاد ایران که عمدتاً سیاستهای پولی انبساطی بوده، رکود فعلی اقتصاد است که توأم با تورم بالا میباشد و نهایتاً رکود تورمی فعلی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است. این رکود تورمی برای اقتصاد ایران چنان عمق کسادی را به بار آورده است که گویی اقتصاد در یک دام تعادل سطح پایین گیر کرده است و سیاستهای پولی متعارف فعلی در اقتصاد ایران را میتوان صرفاً تلههای سیاستگذاری دانست.
چرا که نرخهای بهره [سود]کوتاه مدت به دلیل چسبندگیهای اسمی کارکرد خود را تا حد زیادی از دست داده اند، علت آن نیز به این موضوع بر میگردد که در طول این سالها ابزار کلیدی بانک مرکزی نرخ بهره [سود]کوتاه مدت بوده است در حالی که حجم پول و نرخ ارز آزادانه عمل کرده اند. بدین ترتیب سیاستهای پولی متعارف در ایران نتوانسته به درستی از طریق نرخهای بهره [سود] کوتاه مدت و به آن نرخهای بهره [سود] بلندمدت، نرخهای بهره حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد تا موجبات تغییر تصمیمات حقیقی اقتصادی را فراهم آورد.
یکی از موضوعهای قابل بررسی در حوزه سیاست پولی در دوره رکود، نرخ بهره اسمی است. عمق کسادی، در بسیاری از کشورها، این مفهوم را در پی دارد که قاعده تیلور (قاعدهای که در آن نرخ بهره به تغییر تورم و نوسانات شکاف تولید واکنش نشان میدهد.) نرخ بهره اسمی منفی را پیشنهاد میکند، اما نرخ بهره بازار در نهایت به صفر یا نزدیک به صفر محدود میشود.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که سیاستگذاری از طریق نرخهای بهره [سود]به درستی عمل نمیکند و کارکرد خود را تا حد زیادی از دست داده است، علی رغم آنکه نرخ بهره صفر یا نزدیک به صفر نیست، اما تعبیری مشابه نرخ پایین صفر را میتوان برای اقتصاد ایران در نظر گرفت. مسأله دوم، به اختلال در نظام مالی مربوط میشود.
با توجه به زیانهای وارده پس از ترکیدن حباب بورس ایران در سال گذشته، پرداخت بدهی بسیاری از بانکها و وام گیرندگان در هالهای از ابهام باقی ماند در نتیجه، رابطه معمول بین نرخ بهره رسمی و بازاری از بین رفت و موجب مداخله بار دیگر بانک مرکزی برای حمایت از سهامداران و ارز پاشی از طریق منابع صندوق توسعه ملی گردید. چیزی که عملاً موجبات رشد نقدینگی و افزایش تورم افسار گسیخته را برای اقتصاد ایران بیش از پیش رقم زد؛ بنابراین سیاستهای سر در گم اقتصادی طی سالهای اخیر موجب شد تا کارکرد نرخ بهره [سود]کوتاه مدت از سه جنبه مختلف به شرح زیر زیر سوال برود:
- تخریب گسترده بازارهای مالی، شرایط آربیتراژ را ضعیف کرد و یا در هم شکست و مانع انتقال تغییرات نرخ سیاستی بهره در طول منحنی بازدهی شد.
- آسیب پذیری شدید باعث توقف برخی از بازارها شد. ( هماهنگی براساس یک تعادل بد خودساز همانند آنچه در تعادل چندگانه به عنوان یک تعادل تحتانی قفل شده می دانیم)
- شدت رکود ناشی از بیماری همهگیر کووید 19 باعث شد که نرخ سیاستی بهینه بهره [سود]، پایین تر از نرخ هدف سیاست گذار باشد.
این سه عامل باعث شد تا اتخاذ سیاست های غیرمتعارف پولی برای اقتصاد ایران بیش از پیش ملموس شود. سیاست های پولی غیر متعارف را می توان بر اساس اهداف، چالش ها و اقدامات بصورت جدول زیر طبقه بندی نمود.
جدول (1): اهداف سیاست های پولی غیرمتعارف، چالش ها و اقدامات
اقدامات/ ابزارها
|
چالش ها
|
اهداف سیاست های پولی نامتعارف
|
آخرین سازنده بازار
تامین نقدینگی گسترده
خرید دارایی های خصوصی
|
ورشکستگی عقلایی
تخریب اعتماد
چرخه قیمت دارایی
|
بازگرداندن عملکرد بازار مالی
|
هدایت رو به جلو
خرید اوراق قرضه دولتی
|
از دست رفتن کارایی ابزار سنتی
|
تطبیق بیشتر سیاست پولی
|
بدیهی است، لزوم به کارگیری این سیاست و نیز اثرگذاری آن به شرایط اقتصاد کلان، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و همچنین، ساختار اقتصادی کشورهای مجری این سیاست ها، بستگی دارد.
همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، هنگامی که نرخ های بهره [سود] کارایی خود را از دست می دهند، یکی از سیاست های مناسب در این مسیر استفاده از سیاست های نامتعارف است. علاوه بر این، سیاست نامتعارف پولی (بدون اجرای سیاست های مکمل آن) با توجه به اثرات نامطلوبی که بر تورم دارد، باید در وضعیتی به کار گرفته شود که بانک مرکزی در کنترل انتظارات تورمی به خوبی عمل کرده و در نتیجه نرخ تورم در سطح پایینی قرار داشته باشد. در غیر این صورت، اجرای این سیاست موج افزایش تورم برای کشورهایی مثل ایران که سیستم بانکی و مالی کمتر توسعه یافته دارند، خواهد شد.
نکته مهم آن است که در اکثر کشورهایی که از این ابزار استفاده نموده اند ملاحظه می شود که به دلیل پایین بودن نرخ بهره، عملاً اجرای سیاست های پولی متداول تأثیری بر روی کاهش بیشتر نرخ بهره نداشته است که این موضوع موج گرایش بانک های مرکزی به اجرای سیاست های غیرمتعارف پولی شده است. اما در اقتصاد ایران، نرخ های بهره حتی با اجرای سیاست های پولی انبساطی نیز کاهش نیافته و از چسبندگی بالایی برخوردار بوده اند. بنابراین یکی از موانع اجرای چنین سیاست هایی، آثار پولی مداخله بانک مرکزی در کنار روند فزاینده رشد پایه پولی و نقدینگی ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد است.
پایان پیام//