دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیون داران گفت: درحال حاضر ۴۰ درصد ناوگان حمل و نقل کشور فرسوده است و دولت با سرمایهگذاری، اعطای تسهیلات و حمایت مالی از رانندگان، میتواند سیستم حمل و نقل کشور را به طور کامل نوسازی کند.
گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد کریمی» دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیون داران در گفتگو با بازارنیوز به وضعیت ناوگان حمل و نقل کشور اشاره و در توضیح این مسئله گفت: درحال حاضر آمار فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور بسیار بالاست و این امر حاکی از بی توجهیهایی است که در چند سال گذشته نسبت به سیستم حمل ونقل کشور صورت پذیرفته است؛ اکنون ۳ هزار ۶۰۰ دستگاه خودروی سنگین در گمرک کشور معطل است، اما با وجود این تعداد خودروی جدید هم هیچ تغییری در سیستم حمل و نقل ایران به وجود نخواهد آمد.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران در تشریح آمار کامیونهای فرسوده موجود درسیستم حمل و نقل کشور گفت: اکنون حدود ۴۰ درصد ناوگان برون شهری و به همین میزان ناوگان درون شهری در حال فرسودگی است؛ در مقطع فعلی، به صورت رسمی ۳۸۰ هزار و به صورت غیر رسمی ۴۲۰ هزارخودروی سنگین در حوزه برون شهری فعالیت میکنند و از این آمار رقمی بالغ بر ۱۶۰ هزار ناوگان برون شهری در حال فرسودگی هستند.
وی با انتقاد از واردات کامیونهای بی کیفیت چینی توسط برخی از شرکتهای واردکننده خاطرنشان کرد: به نظر میرسد آمار ناوگان فرسوده کشور به مراتب خیلی بیشتر از آمار مذکور است چرا که بعضی از ناوگان چینی که تحت عنوان نوسازی سیستم حمل ونقل وارد کشور شده اند خود اکنون برای نوسازی در اولویت نخست قرار دارند.
مونتاژ به جای تولید داخلی، ادبیات شرکتهای داخلی فعال در خودروهای سنگین
کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: ترخیص ۳ هزار و ۶۰۰ کامیون از سوی گمرک، نیازمند یک سلسه اقدامات به هم پیوسته است؛ در حال حاضر گمرک موظف است برای حل این مشکل، با نهادهای مرتبط با این مسئله هماهنگی قابل توجهای را داشته باشند.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران متذکر شد: اجرای طرح «واردات خودروهای سنگین کارکرده اروپایی» میتواند در فرایند نوسازی سیستم حمل ونقل کشور آثار مفیدی به جا بگذارد؛ در حال حاضر مسئله این است که باید در تعریف واژه «تولید داخل» اصلاحاتی صورت بپذیرد چرا که اکنون بسیاری از شرکتهای ایرانی با مونتاژ کامیونهای چینی ادعای تولید داخل دارند.
وی یادآور شد: درحال حاضر آمار اعلامی انجمن کامیونداران برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور در مرحله نخست ۶۵ هزار دستگاه است که از این میزان، قرار بود تنها ۵ هزار دستگاه خودروی سنگین از طریق واردات تامین شود و مابقی نیاز هم توسط شرکتهای داخلی تامین شود.
کریمی در ادامه افزود: اکنون بسیاری از از شرکتهای فعال در حوزه خودروهای سنگین توانایی تولید ندارند و بیشتر فعالیت این شرکتها مبتنی بر واسطهگری است و با توجه به این مسئله، این شرکتها نمیتوانند سیستم حمل و نقل کشور را نوسازی کنند.
کشمکش واردکننده و بانک مرکزی برای تعیین منشاء ارز
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران به کشمکش واردکنندگان و بانک مرکزی برای ترخیص کامیونهای موجود در گمرک اشاره کرد وگفت: بر اساس قانون، واردکننده باید همزمان با ثبت سفارش خود در سامانه جامع تجارت، منشاء ارز خود را هم تعیین کند؛ این اقدام به دو صورت «از محل صادرات خود» و «تهاتر» انجام میگیرد.
وی در تشریح دلایل عدم ترخیص تعداد کامیونهای مذکور در مورد مسائل ارز گفت: پس از انجام این اقدامات در سامانه جامع تجارت، بانک مرکزی به عنوان اصلیترین نهاد مالی کشور به واردکننده کد «ساتا» میدهد؛ در این میان خیلی از شرکتها نمیتوانند و یا نمیخواهند این کار را انجام بدهند، در نتیجه بانک مرکزی هم ازارائه کد ساتا به این شرکتها خوداری میکند و همین مسئله باعث به تعویق افتادن ترخیص این کامیونها شده است.
بسیاری از شرکتها از اعطای خدمات پس از فروش خودروهای سنگین سر باز میزنند
کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: دومین مشکل این است که ضمانت و خدمات پس از فروش برخی از خودروها را باید شرکت ایران خودرو دیزل ارائه دهد، اما با وجود چنین مسئله ای، این شرکت از ارائه خدمات پس از فروش بسیاری از خودروهای سنگین سر باز زده است؛ تا کنون هیچ مرجعی نتوانسته این شرکت را موظف به اعطای خدمات پس از فروش بعضی از خودروهای سنگین کند.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران ادامه داد: درحال حاضر شرکت ایران خودرو دیزل برای اعطای خدمات پس از فروش ۳ درصد از کل قیمت کامیون را دریافت میکند و این درحالی است که این شرکت حتی در ارائه خدمات پس از فروش محصولات خود هم مانده، حال چگونه میتواند برای کامیونهای اروپایی خدمات در نظر بگیرد.
وی تصریح کرد: علاوه بر ایران خودرو دیزل، برخی از شرکتها برای خدمات پس از فروش تا ۱۰ درصد ازکل قیمت خودرو را برای خدمات پس از فروش دریافت میکنند و این درحالی است که این مسئله به هیچ وجه صرفه اقتصادی برای کامیوندارن ندارد، اما انجمن کامیون داران برای تمکین از قوانین، این موضوع را پذیرفته اند.
بسیاری از رانندگان توان خرید خودرو سنگین را ندارند
کریمی در ادامه به ارزش مادی ناوگان حمل فرسوده برای بسیاری از رانندگان اشاره کرد وگفت: در حال حاضر همین خودروهای سنگین سرمایه دست رانندگان و نمیتوان آنها را به راحتی از زنجیره خارج کرد؛ در حال حاضر مبلغ لازم برای خرید کامیون، رقمی بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ هزار یورو برآورد شده است و این موضوع از توان بسیاری رانندگان خارج است.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران با ارائه پیشنهاد به دولت برای حمایت از رانندگان گفت: در راستای نوسازی سیستم حمل و نقل کشور، بهتر است دولت تسهیلات و بستههای حمایتهای ویژه را برای رانندگان خودروهای سنگین در نظر بگیرد چرا که این اقدام در اصل یک نوع سرمایهگذاری کوتاه مدتی است که دولت میتواند همزمان به دو هدف برسد.
وی در آخر تاکید کرد: دولت با حمایت مالی رانندگان برای خرید خودروهای جدید هم میتواند سیسیتم حمل و نقل کشور را نوسازی کرده و هم میتواند از این راه سود اندکی را برای خود به ارمغان بیاورد، حال باید دید که دولت جدید چه تصمیمی خواهد گرفت.
پایان پیام//