آمار‌ها نشان می‌دهند در حال حاضر در ایران جامعه اجاره‌نشین ۳۳/۲ درصد از کل خانوار‌های کشور را تشکیل می‌دهند. این عدد نشان‌دهنده این است که دو شاخص زمان انتظار و هزینه تأمین مسکن برای صاحب‌خانه شدن جامعه اجاره‌نشین بسیار زیاد است.

تولید سالانه مسکن از متوسط ٧٧٠ هزار واحد در سال ١٣٩٢ به متوسط سالانه حدود ۴٠٠ هزار واحد از سال ١٣٩٣ تاکنون رسیده است و قیمت مسکن در هشت سال اخیر بیش از هفت برابر شده است لذا این آمار نشان می‌دهد که مسکن به کالایی تقریباً دست‌نیافتنی برای غالب خانوار‌های ایرانی تبدیل‌شده است.

انفجار قیمت املاک و مستغلات در خراسان رضوی و سایر شهر‌های بزرگ کشور را نباید به یک دولت نسبت داد، زیرا روند افزایشی قیمت مسکن از سال ۱۳۸۵ و اندکی پس از روی کار آمدن دولت نهم شروع شد.

در این دوره در کمتر از چند ماه قیمت مسکن ۵۰ درصد افزایش یافت و تا دو سال بعدازآن پیوسته ادامه داشته و نهایتاً با رکود تورمی در تابستان ۱۳۸۷ متوقف شد.

درواقع روند افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۷۰ تا ۸۴ متناسب با شیب رشد قیمت دیگر کالا‌ها بوده است، اما رشد غیرطبیعی قیمت مسکن در شهری مانند مشهد به‌طور دقیق از سال ۸۵ آغازشد و یک شکاف بزرگ قیمتی بین کالا‌های مصرفی و قیمت مسکن طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ ایجاد کرد.

در رابطه با افزایش قیمت مسکن می‌توان کمبود عرضه نسبت به تقاضا، رکود صنعت، افزایش نقدینگی، کاهش سود بانکی و انحراف ۴۶ درصد از وام‌های بانکی در دلالی مسکن را به عنوان عوامل مهم و تاثیر گذار دانست.

اگرچه انتظار می‌رفت با اجرای طرح مسکن مهر بحران مسکن در ایران برای همیشه رفع شود، اما این طرح در عمل نه‌تن‌ها نتوانست اهداف مجریان را برآورده کند، بلکه بر اساس بررسی‌ها، در سال‌های آتی مسکن‌های مهر با تبدیل زودهنگام به بافت‌های فرسوده، زمینه‌ساز بحران‌های جدیدی در اقتصاد ایران خواهند بود.

قوانین نافرجام
در بسیاری از کشور‌های دنیا ازجمله اکثر کشور‌های اروپایی و آمریکایی، با اخذ مالیات از خانه‌های خالی به مقابله با احتکار مسکن می‌پردازند. این موضوع با توجه به اهمیت این موضوع، قانون مالیات بر خانه‌های خالی در قالب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در تیرماه ۹۴ به تصویب رسید و وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا ظرف شش ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشته باشد.

در همین راستا در مردادماه ۹۹ سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی نیز راه‌اندازی شد، اما تاکنون این تصمیم‌گیری نتیجه عملیاتی به خود نگرفته است. ضعف آمار و نبود اطلاعات شفاف در اختیار ادارات امور اقتصادی خود یکی از موانع بر سر راه تحقق یافتن این مشکل است.

حال باید منتظر نشست تا دولت سیزدهم این قانون را به‌صورت جدی اجرایی کند تا شاید به‌این‌ترتیب شاهد کاهش قیمت مسکن ملکی و استیجاری و سوداگری‌های بخش مسکن باشیم و همچنین زمینه لازم برای هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار‌های مولد اقتصادی فراهم گردد.

اگرچه در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم شعار‌هایی مبنی بر نهضت ساخت مسکن یا احداث یک‌میلیون واحد مسکونی شنیده می‌شود، اما بخشی از این تصمیمات به نظر می‌رسد دور از واقعیت باشند.

اگر دولت تصمیم بگیرد فقط یک کاشانه ۷۰ متری برای متقاضیان مسکن بسازد ازآنجاکه در حال حاضر قیمت هر مترمربع ساختمان حداقل به ۶ میلیون تومان رسیده است رقمی حاصل می‌شود که از عهده دولت خارج است ضمن اینکه تأمین منابع مالی یک‌طرف و از سوی دیگر تأمین مصالح موردنیاز مشکل دیگری است که همین حالا هم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.

راهکار چیست؟
اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از راه‌های جلوگیری از سوداگری است و البته راهکار کارساز نیست! دولت شاید با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بتواند افرادی که خانه‌های خود را با نیت سوداگری، خالی نگه داشتند، جریمه کند و به این شکل شاهد افزایش عرضه مسکن باشیم، اما نیاز به مسکن قابل‌حل نیست.

برای حل بحران مسکن ما نیاز داریم تا دولت جدید با ایجاد صندوق مسکن و اعطای وام‌های کم‌بهره و بلندمدت به افراد فاقد مسکن و ارائه اوراق قرضه ملی مسکن به افراد متقاضی مسکن این امکان را به افراد می‌دهد تا صاحب‌خانه شوند و اعتبار آن از صندوق مسکن تأمین شود.

اعطای وام‌هایی مانند وام خرید مسکن، وام مسکن برای مستأجران، وام ساخت مسکن، اجاره به‌شرط تملیک خانه بااعتبار صندوق ملی مسکن را می‌توان یکی از راه‌کار‌های کمک به خانه‌دار کردن مردم عنوان کرد.

دولت می‌تواند با اولویت‌بندی اقشار نیازمند مسکن مثلاً زوج‌های جوان، جلوی ورود افرادی که نیت سوداگری دارند را به این بازار بگیرد و در شهر‌های بزرگ، با اعطای زمین مانند مسکن مهر به‌صورت بلندمدت (۹۹ ساله) به مردم اجاره دهد تا به این شکل شاهد افزایش ساخت‌وساز‌ها باشیم.

/بازار