اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از بین نمایندگان کمیسیون‌های مختلف انتخاب شده‌اند. تا لحظه نگارش این خبر، نام احمدحسین فلاحی و مهرداد ویس‌کرمی از کمیسیون آموزش؛ احمد امیرآبادی فراهانی و محمد باقری‌بناب از کمیسیون اقتصادی؛ غلام‌رضا منتظری، بیژن نوباوه وطن، حسین میرزایی و علی یزدی‌خواه از کمیسیون فرهنگی؛ لطف‌الله سیاه‌کلی، رضا تقی‌پور، علی جدی و مصطفی طاهری از کمیسیون صنایع منتشر شده است. ناگفته نماند هنوز نمایندگان پنج کمیسیون برای حضور در کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت معرفی نشده‌اند.

برخی فعالان ICT معتقد بودند بند‌هایی از این طرح به‌جای صیانت از کاربران در فضای مجازی، راهی برای محدودکردن آن‌ها در اینترنت است؛ چراکه برای نمونه ورودی و خروجی پهنای باند کشور که به‌تازگی آزادسازی آن شروع شده است، از دولت گرفته و به نیرو‌های مسلح سپرده یا وزارت ارتباطات مکلف می‌شود پهنای باند استفاده‌کنندگان از پیام‌رسان‌های خارجی را دو برابر استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی حساب کند. همچنین، کسانی که از فیلترشکن استفاده کنند، مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی درانتظارشان خواهد بود.

با شدت‌گرفتن این اعتراض‌ها نمایندگان مجلس اعلام کردند که این طرح اصلی نیست و طرحی که در کمیسیون فرهنگی تهیه شده، بسیار متفاوت‌تر از طرحی است که در اینترنت پخش شده. بعد از پستی‌وبلندی‌های بسیار، بالاخره خبرگزاری مهر طرح اصلی صیانت از کاربران در فضای مجازی را منتشر کرد که با نسخه قبلی خود تفاوت داشت.

در این طرح که از آن به‌عنوان طرح نهایی یاد می‌شود، تفاوت‌ها بدین‌شکل بود که اگر پیش از این مرزبانی دیجیتالی به‌عهده نیرو‌های مسلح گذاشته شده بود، براساس پیش‌نویس جدید، مرزبانی به کارگروه مدیریت گذرگاه امین مرزی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی سپرده می‌شود. اگر هم پیش‌تر فیلترینگ درانتظار پلتفرم‌های خارجی‌ای بود که در پنجره واحد مدنظر طرح مجلس ثبت‌نام نمی‌کردند، در پیش‌نویس جدید تا زمان جایگزین‌شدن این پلتفرم‌ها با پلتفرم‌های داخلی مشابه یا پلتفرم‌های خارجی دارای مجوز، آن‌ها فیلتر نخواهند شد.

انتشار این طرح جدید صدای بسیاری از مدیران استارت‌آپی و کاربران را بلند کرد؛ چراکه به‌باور آن‌ها، مجلس با این طرح به‌جای صیانت از کاربران در فضای مجازی، برای محدودکردن اینترنت و افزایش فیلترینگ تلاش می‌کند. درمقابل این اعتراض‌ها، مجلس قدم دیگری برداشت که صدای معترضان به این طرح را بلندتر کرد. ۶ مرداد، نمایندگان مجلس با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. بدین ترتیب، این طرح در صحن علنی بررسی نخواهد شد و در کمیسیونی مشترک بررسی و سپس به‌صورت آزمایشی به اجرا گذاشته می‌شود.

به‌دنبال انتشار این خبر و اصرار مجلس، بررسی آن از وزیر ارتباطات سابق گرفته شد تا شرکت‌های استارتاپی اعتراضشان به این طرح را در قالب بیانیه و نامه‌های گوناگون منتشر کردند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، در دو نامه به رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری اعلام کرد که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی از یک سو علاوه‌بر محدودکردن کاربران و کسب‌وکار‌ها در فضای مجازی و افزایش فیلترینگ شبکه‌های مجازی، باعث کاهش نقش سیاست‌گذاری دولت در حوزه ICT می‌شود و از سوی دیگر حذف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز به‌دنبال خواهد داشت.

همچنین، انجمن تجارت الکترونیکی در نامه‌ای به رئیس مجلس درباره ایرادت طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت و اعلام کرد طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی باعث بی‌اعتمادی کاربران به خدمات‌دهندگان داخلی می‌شود. درادامه نیز، بیانیه انتقادی ۴۷ شرکت استارت‌آپی به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی منتشر شد که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی به‌جای کمک، به کسب‌وکار‌های اینترنتی صدمه می‌زند.

با افزایش این نامه‌ها و بیانیه‌های گوناگون، برخی نمایندگان ازجمله مجتبی توانگر نیز مخالفت خود با این طرح و بررسی‌اش براساس اصل ۸۵ قانون اساسی را اعلام کرد و گفت طرح لغو بررسی طرح صیانت براساس اصل ۸۵ به هیئت‌رئیسه تقدیم شده است. درنهایت، برخی نمایندگان مجلس در جلسه ۱۹ مرداد به بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رأی دادند.

/زومیت