عدم اطمینان از قیمت‌ها و تأمین مواد اولیه با کیفیت و هزینه‌های بالای تأمین این مواد اولیه مورد نیاز در روند تولید از جمله مشکلاتی است که فعالان صنعتی را دچار مشکل کرده است و نیازمند تدوین برنامه‌ای مدون برای عبور از این بحران‌هاست.

پروسه تأمین مواد اولیه متاسفانه با دخالت‌های غیر کارشناسی که در ساختار‌ها صورت گرفته و قیمت گذاری‌های غیر واقعی شرایط را به گونه‌ای تغییر داده که یک تولید کننده برای آغاز فرآیند تولید باید به دنبال روابط و شرایطی خاص همچون روابط ناسالم و پرداخت رشوه بگردد تا بتواند مواد اولیه بیشتری را دریافت کند که هم همین مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و در روند تولید به کار گرفته نمی‌شود در حالی که اگر دولت، خود نوع و میزان تولید را به اندازه نیاز داخلی و با هدف بازار‌های خارجی مشخص کند و از سویی به شرکت‌های تولیدی اجازه دهد در صورت صادرات میزانی خاص از تولیداتشان درآمد حاصله از آن را صرف واردات مواد اولیه کنند این اقدام می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

امضای طلایی گروه‌های ذی نفع رانتی

در بسیاری از مواقع دخالت دولت در صنایع سبب نابسامان شدن وضعیت تولید و کسب و کار در کشور شده است و در این میان عده‌ای سعی دارند از این آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرند و امضای طلایی برای خود ایجاد کنند و گروه‌های ذی نفع رانتی که اجازه نمی‌دهند این اقدامات به راحتی صورت بگیرد در تأمین مواد اولیه تأثیر خواهند داشت و به این ترتیب بنگاه‌هایی که موفق نبوده‌اند به دلیل دسترسی آن‌ها به مواد اولیه سود آور هستند و در مقابل شرکت‌هایی که کارآمد بوده‌اند به‌دلیل این‌که نتوانسته‌اند از این روابط استفاده کرده و سهمیه‌های تولیدی خود را دریافت کنند حتی متضرر شده‌اند؛ بنابراین در ایجاد شرایط رقابت و حذف مداخلات غیر ضرور، بخش قابل توجهی از موانع موجود بر سر راه تولید قابل رفع کردن هستند در صورتی که قیمت‌گذاری‌ها عمدتاً به زیان تولید و به اسم حمایت از مصرف کننده بوده، اما زیان اصلی آن به مصرف کننده رسیده است. برخی از کارشناسان معتقدند اگر دولت‌ها بخواهند در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان گام بردارند باید در قالب اهدای کارت هوشمند یارانه کالا‌های اساسی این اقدام را انجام دهند.

رفتار سوداگرانه و کاسب‌کارانه بانک‌ها

در کشور‌های صنعتی تخصیص منطقی و کارشناسی تسهیلات بانکی به صنایع بر اساس اولویت‌ها و تزریق پول به عرصه سرمایه گذاری است، اما رفتار سوداگرانه و کاسب‌کارانه بانک‌ها با سرمایه‌ها و موجودی‌های مالی در مسیر تولیدات داخل کشور باعث بروز مشکلات فراوانی شده در حالی که باید این سرمایه‌ها در جهت رفاه عمومی، اشتغالزایی و از جمله تولید در نظر گرفته شود.

بانک‌ها نقش تأثیرگذاری به عنوان اصلی‌ترین ارکان تأمین مالی دارند و می‌توانند در رفع موانع تولید و حمایت از توسعه مؤثر باشند، اما متاسفانه در ساختار فعلی اقتصاد کشور ما عمدتا منابع خود را به سمت و سوی بخش‌های غیر مولد سوق داده‌اند برای اینکه بانک خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی می‌بیند و برای خود مسئولیتی قائل نیست که از تولید حمایت کند. یکی از اشکالات اساسی به خارج از سیستم بانکداری برمی‌گردد و آن این است که بانک به جایی پول می‌دهد که بتواند بهره خود را از این مبادله دریافت کند.

ریسک پایین سرمایه گذاری در بخش‌های غیر مولد

از سویی با وجود موانع متعدد بر راه تولید، اما این موانع بر سر راه بخش‌های سوداگرانه و غیر تولیدی نیست و طبیعتا بانک هم برای دریافت سود بیشتر به معامله در این بخش تمایل بیشتری دارد تا سرمایه گذاری با ریسک بالا در روند تولید به ویژه صنایع کوچکی که با شرایط اقتصادی فعلی امکان شکست سرمایه گذاری در آن‌ها بیشتر است.

یکی از دلایلی که بانک‌ها مشارکت زیادی در بخش تولیدی کشور ندارند این است که برخی افراد سودجو به اسم تولید، تسهیلات سنگینی را دریافت کرده، اما در زمینه‌هایی غیر از تولید سرمایه گذاری کرده‌اند حتی برخی از این تسهیلات گران قیمت از کشور خارج شده‌اند که باید این محل‌های رانت بسته شده و مشمول مقررات مبارزه با پولشویی قرار گیرد.

منابع و امکانات مالی و نقدینگی در کشور باید به سمت تولید حرکت کند، اما تاکنون شاهد این روند نبوده‌ایم و طبیعی است در ایجاد این رویه ناقص عوامل موثری دخیل بوده است که باید این عوامل تسهیل شود و گردش و چرخش بانک‌ها به سمت و سوی حمایت از تولید باشد که در غیر این صورت نمی‌توان انتظار زیادی در این زمینه داشت.


/ تهران نیوز