برخی فعالان اقتصادی معتقدند پذیرش لوایحی همچون FATF میتواند سبب گشایش اقتصادی آن هم در شرایط تحریم ایران شود.
یکی از مسائل مهم کشور که در سالهای اخیر بحثهای فراوانی پیرامون آن شکل گرفت و موافقان و مخالفان بسیاری هم داشت بحث پیوستن ایران به FATF است که نظرات متفاوتی در این مورد در کشور شکل گرفت و برخی عناصر داخلی هم در این بین تلاش کردند تا دولت ایران این دستورالعملها را پذیرفته و به این سازمان جهانی بپیوندد و توجیه آنها هم این است که بخشی از FATF هماکنون در داخل کشور ما در حال اجراست.
FATF چیست؟
اما FATF که این همه سر و صدا کرده و پیرامونش این همه بحث و اختلاف نظر وجود دارد، چیست و چه کارکردهایی دارد؟ کارگروه اقدام مالی FATF یا Financial Action Task Force، در سال ۱۹۸۹ و بهدستور گروه هفت (G۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است. افایتیاف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم را طراحی و ترویج میکند.
افزایش قابل توجه تجارت بینالمللی بهدنبال بزرگتر شدن اقتصاد جهان، جرایم مالی متعددی از جمله پولشویی را به دنبال داشته است. کارگروه اقدام مالی توصیههایی را برای مبارزه با این جرایم ارائه میدهد، نظرات اعضایش را مورد برسی قرار میدهد و درصدد افزایش پذیرش مقررات برای مقابله با پولشویی از کشورها در سراسر جهان است و در حال حاضر، این کارگروه دارای ۳۷ عضو است که بیشتر اعضای آن را کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی تشکیل میدهند.
عضویت در این سازمان البته شرایطی هم دارد از جمله اینکه یک کشور برای عضو شدن باید ویژگیهای مهمی همچون جمعیت بالا، تولید ناخالص داخلی قابل توجه، بخش بانکی توسعه یافته داشته باشد. علاوه بر این اعضا باید بر اساس استانداردهای مالی پذیرفته شده عمل کنند و در سایر سازمانهای بینالمللی مهم نیز عضو باشند.
اهمیت تحریمها در مقابل FATF
محمدحسین پوریا، کارشناس اقتصاد بین الملل در این باره با اشاره به نکات مورد توجه در پیوستن ایران به این سازمان جهانی به خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز گفت: اولین نکتهای که باید در این مورد به آن توجه کرد بحث مذاکرت ایران با کشورهای دیگر است و تا زمانی که تحریمهای ایران چشم اندازی نداشته باشد رعایت و عدم رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی و نیز مباحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در ذیل بحث (FATF) آمده، چون استاندارد هستند اهمیت کمتری نسبت به مسئله تحریمها دارند.
وی اظهار داشت: وقتی بانکهای جهانی با کشوری به دلیل تحریمها کار نمیکند چشم اندازی برای پیوستن به این سازمان وجود ندارد بنابراین مهمترین چالش روبروی پرونده ایران و (FATF) بحث مذاکرات خارجی ایران بر سر مسئله تحریمهاست.
بیاهمیت بودن مسئله FATF
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با توجه به شرایط عمومی کشور فعلاً چشمانداز مساعدی برای این موضوع نمیتوان متصور بود، بیان کرد: به همین دلیل هم اکنون این مسئله برای کشور ما اهمیت زیادی ندارد و نیازی نیست که به کانون توجهات چه از طریق رسانهها و چه از طریق محافل سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به لزوم تعین تکلیف این پرونده عنوان کرد: حل شدن این مسئله به معنی این نیست که موضوع برجام و مذاکرات هستهای که برای ایران به چالشی در برقراری روابط بانکی تبدیل شده، رها شود و به همین وضعیت ادامه داد.
پوریا ادامه داد:، اما به این معنی هم نیست که به طرف مقابل هر امتیازی که بخواهد داده شود یا اینکه خیلی در این موضوع عجله کنیم، چون مهمترین مسئله در ارتباط با قدرتها و سازمانهای بینالمللی در عرصه مبادلات جهانی این است که یک کشور ابتدا باید از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار باشد تا کشورها حاضر شوند در مذاکرات امتیازات مختلف بدهند و بحث تجارت و تبادل هم شکل بگیرد.
زمان مناسبی برای پرداختن به FATF نیست!
وی با اشاره به اینکه عموماً جنس تجارت کشور ما تهدیدپذیر نیست و بهصورت صادرات مواد خام است، خاطرنشان کرد: وجوه حاصل از فروش مواد اولیه ساخت پتروشیمیها و یا نفت خام از طریق شبکه صرافیها مبادله میشود و از سویی با واردات دارو و واکسن که معاف از تحریمهاست مبادله میشود، اما موضوع این است که در حال حاضر زمان مناسبی برای پرداختن به این موضوع نیست.
این کارشناس اقتصادی مهمترین چالش در این زمینه را امتیازات پیش شرط شدهای دانست که توسط طرفین مذاکرات ایران مطرح شده است و در این باره توضیح داد: در واقع ایران باید امتیازات قطعی بدهد، اما امتیازات آنها احتمالی است. این مسئله که مذاکرات ما شرکای راهبردی لازم دارد و تا زمانی که این شرکا راهبردی وجود نداشته باشد رابطه با دیگر کشورها استعماری میشود، سبب شده انتظارات امتیازات آنها از ایران بیش از تعهدات آنها به ایران شود.
اهمیت پرداختن به لوایح جهانی توسط دولت سیزدهم
به گزارش تهران نیوز، یکی از چالشهای مهم رئیس جمهور دولت سیزدهم پیگیری پیوستن ایران به FATF و یا مسکوت ماندن پرونده پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. هرچند بررسی ماجرای FATF هم اینک در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما در اولویتهای بررسی این مجمع نیست و همچنان بررسی این موضوع به فرصتی دیگر موکول شده است.
این در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی معتقدند با پیوستن ایران به این سازمان بسیاری از کانالهای مبادلات جهانی برای کشور باز میشود و برای همین هم انتظاردارند خیلی زود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصمیمگیری نماید و این امر مقدمهای شده تا برای فشار به دولت جدید برای تعین تکلیف این لوایح اقدام کنند در حالی که پیش از تعین تکلیف مسئله مهم رفع تحریمهای ایران پرداختن به این موضوع براساس آنچه گفته شد، بیتأثیر است.
/تهران نیوز