گروه نفت و انرژی بازارنیوز: رضا خوش سیما، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشت: باز هم در این مقطع زمانی و در آغاز به کار دولت سیزدهم زمزمه های تغییر قیمت بنزین به گوش می رسد و ظاهرا باز هم بایستی منتظر یک شوک قیمتی دیگر و احتمالا و یک معضل اجتماعی دیگر باشیم. البته مشکل به بنزین ختم نمی شود و تقریبا همه حامل های انرژی دارای این خصیصه هستند. چرا که قیمت آنها اصطلاحا قیمت های مدیریتی یا تنظیمی می باشد و این مارپیچ تورمی نحس هر از گاهی دامنگیر اقتصاد ایران است.

 سالهای زیادی است که کشور از بابت حامل های انرژی آسیب جدی دیده است (این آسیب در حوزه های سیاسی و اجتماعی بیش از حوزه اقتصادی بوده است). طرح زیر که نام آن را می توان رایگان سازی بنزین و یا هر نام زیبنده دیگری بر آن نهاد ، یکبار برای همیشه پرونده بنزین و قاچاق سوخت و در صورت صلاحدید سایر حامل های انرژی را می بندد. هدف اصلی این پیشنهاد، طراحی یک بازی برد- برد است که با استفاده از انگیزه های مالی منجر به بهینه سازی مصرف سوخت و عدالت در کشور گردد.

مطابق با جدول زیر و با توجه به آمار سال 1400 میزان تولید و مصرف بنزین در کشور به ترتیب حدود 115 و 80 میلیون لیتر است. که البته این مقدار مصرف بصورت متوسط می باشد که در برخی مقاطع به دلیل مسافرت و ... افزایش می یابد. همچنین در طی دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا متوسط مصرف نسبت شرایط عادی کاهش یافته است و بنابراین انتظار داریم با بازگشت شرایط عادی این میانگین افزایش یابد.

اگر جمعیت مصرف کننده کشور را حدود 80 میلیون نفر در نظر بگیریم به عبارتی هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین به صورت رایگان می تواند دریافت نماید و مانده بنزین در کشور حدود 35 میلیون لیتر در روز می گردد.

در شرایط حاضر اگر فرض کنیم دولت کل بنزین تولیدی را در داخل به قیمت 3000 تومان بفروشد (با روند کنونی مصرف و انتظار افزایش مصرف در آینده نزدیک این امر کاملا محتمل است) درآمد دولت با محاسبه بسیار ساده ( یعنی حاصل ضرب 3000 تومان در 115 میلیون لیتر و 365 روز در سال ) و با در نظر گرفتن دلار 20 هزار تومانی، حدودا مقداری بیش از 6 میلیارد دلار است (تبدیل دلاری فقط برای ساده سازی و امکان مقایسه است). البته می دانیم که در حال حاضر بخش زیادی از بنزین به قیمت 1500 تومان فروخته می شود و باید از این رقم سهم جایگاه دار را نیز حذف و تعدیل نمود.

در طرح رایگان سازی به هر شخص روزانه یک لیتر و در ماه 30 لیتر بنزین رایگان در حساب و کارت افراد شارژ می گردد. به عبارتی یک خانواده 4 نفره ماهانه 120 لیتر بنزین رایگان دریافت می کند. برای واضح شدن یک مثال ذکر می کنیم . سفره ای را در نظر بگیرید که تا دیروز 80 میلیون پرس غذا دور این سفره برای 80 میلیون نفر موجود  بوده، و امروز هم دقیقا همان مقدار غذا وجود دارد. به عبارتی روی این سفره کسری وجود ندارد و قاعدتا همه سیر خواهند شد. نکته اساسی در طرح رایگان سازی وجود یک کارگزاری دولتی می باشد که افراد و خانوارها در این کارگزاری بنزین را خرید و فروش می کنند. به عبارتی کسانی که خودرو ندارند یا کمتر مصرف می کنند فروشنده بنزین و افرادی که بیشتر از سهمیه خود مصرف می کنند خریدار بنزین هستند. عمده ترین سهام دار این کارگزاری نیز دولت است که حدود 35 میلیون لیتر در روز سهام دارد. 

به دیگر سخن تعیین کننده و تنظیم کننده قیمت در این بازار دولت می باشد که در این کارگزاری علاوه بر عرضه سوخت، به ازای هر لیتر عرضه و تقاضای بنزین 5 درصد حق کارگزاری دریافت می نماید. تا اینجای کار دولت با توجه به رایگان سازی 80 میلیون لیتر و با در نظر گرفتن 5 میلیون لیتر بنزین برای افراد نیازمند و اقشار خاص حدود 30 میلیون لیتر مازاد بنزین را در کشورهای همسایه و یا روی دریا به قیمت متوسط 80 سنت می تواند بفروشد که با این حساب  درآمد دولت حدودا نزدیک به 9 میلیارد دلار می شود.

به عبارتی با یک حساب سر انگشتی حدود 3 میلیارد دلار مازاد درآمد (نسبت به شرایط قبل) خواهد داشت که به آن سهم 5 درصدی کارگزاری و احیانا کاهش هزینه جایگاه دار نیز اضافه می گردد. در خصوص اثرات احتمالی زیانبار این طرح از جمله تورم، باید گفت که با توجه به اینکه شرایط تعادلی را در بازار ایجاد خواهد کرد (مازاد و کسری قابل توجهی در بخش عرضه و تقاضا به وجود نخواهد آمد) و همچنین دولت به عنوان عمده ترین سهام دار این بازار تنظیم گر قیمت و مقدار عرضه و تقاضا است، اصولا امکان بروز تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت منتفی است. چرا که دولت می تواند برای یک دوره کوتاه مدت قیمت را حتی کمتر از قیمت 1500 تومن نگه دارد. به اضافه اینکه این اثرات احتمالی یکبار برای همیشه تخلیه می گردد. اما نکات زیر از جمله مزایای این طرح است:

1- با توجه به انجام معاملات در کارگزاری دیگر نیازی به وجود کارگر در پمپ بنزین نیست و فقط یکنفر مسئول مراقبت و رسیدگی در پمپ باقی می ماند و افراد بدون پرداخت وجه بنزین مورد نیاز را دریافت می کنند.

2- خارجیان و افرادی که خارج از کارگزاری بخواهند بنزین تهیه کنند، بنزین را به قیمت متوسط کشورهای همسایه و فوب و با پرداخت نقدی می توانند در پمپ دریافت کنند. این به معنای بسته شدن باب قاچاق بنزین می باشد.

3- یکی از مهمترین مزایای این طرح این است که یکبار برای همیشه بساط بنزین و معضلات آن برچیده می­شود. چرا که دیگر نیازی به تغییر سنواتی قیمت بنزین بخاطر تورم و کسب درآمد توسط دولت نخواهد بود.

4- نکته بسیار مهم و کلیدی این طرح این است که بعد از گذشت چند ماه و در صورت عملکرد دقیق و با اقتدار این کارگزاری مقدار زیادی بنزین در این کارگزاری رسوب می نماید که دارندگان آن می توانند آن را از طریق این کارگزاری به قیمت متوسط کشورهای همسایه و  فوب بفروشند (حدودا لیتری 20 هزار تومان) و این انگیزه مضاعفی را برای مردم در جهت تغییر رویه زندگی و بهینه مصرف کردن بنزین فراهم می نماید.

5- این طرح منجر به عدالت، افزایش درآمد دولت و از بین رفتن نارضایتی مردم می گردد.

در صورت اجرایی شدن این طرح و کسب تجربه لازم، می توان آن را به سایر حامل های انرژی از جمله گازوییل، گاز شهری و برق نیز تسری داد.

امید است دولت رییسی، متولیان امر و نمایندگان محترم مجلس با بررسی دقیق پیشنهاد فوق و در صورت نیاز تعدیل مثبت آن گامی اساسی ( و نه مقطعی) در راستای صیانت از حقوق مردم و همچنین جلوگیری از اسراف و معضلات اجتماعی و سیاسی بردارند.

گفتنی است؛ این یادداشت فقط نظر نویسنده است و بازارنیوز تنها منتشرکننده آن بوده و هیچ هم‌نظری در این انتشار وجود ندارد. همچنین افراد و صاحب نظران می توانند با انتشار نظر در زیر همین خبر، به نقد و بررسی این طرح بپردازند.

پایان پیام//