یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بهبود فضای کسب و کار اعلام شد. افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و پیش‌بینی کسری بودجه امسال منجر به تورم شدید غیر قابل مهار خواهد شد به همین دلیل اقدام فوری تیم اقتصادی دولت باید بر کنترل رشد قیمت‌ها در بازار متمرکز شود.

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت پیش از این در این باره گفته بود که باید این نگاه را داشته باشیم که کیفی سازی تولیدات و صادرات و بهبود و اصلاح قیمت‌ها توسط کسب و کار‌ها انجام می‌شود و دولت باید با شرایطی که انجام می‌دهد و با اولویت‌هایی که تعین می‌کند کسب و کار‌ها را با منافع ملی هم راستا کند و همدلی و اجماع در این زمینه شکل بگیرد و نخبگان تسهیل گر در این زمینه باشند.

وی همچنین گفته بود که اگر می‌خواهیم کسب وکار‌های غیر دولتی را با اهداف وزارت صمت هم راستا کنیم لازم است اهداف مشترکی با آن‌ها تعین شود.

ضرورت آزادسازی قیمت‌ها

رئیس جمهور نیز در ستاد هماهنگی اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی سازی گفت: این ستاد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکار‌های دقیق و در عین حال سریع الأجرای آن را ارائه کند.

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که در زمینه بهبود فضای کسب و کار اقتصاد دانان همواره پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند. به عقیده بسیاری از صاحبنظران شرط لازم برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار آزادسازی قیمت‌هاست. با آزادسازی اقتصادی است که می‌توان امیدوار بود که سیاست خصوصی سازی به نتیجه مطلوب برسد.

به اذعان برخی کارشناسان اقتصادی کشور‌های موفق توانسته‌اند با بهبود شرایط در پنج حوزه بستر را برای فعالیت بنگاه‌ها تسهیل کنند. این موارد شامل اصلاح قوانین، راه‌اندازی کسب و کارها، امکان دسترسی بنگاه‌ها به موقعیت مکانی مناسب، تأمین مالی اصولی فعالیت‌های اقتصادی، اصلاح رفتار دولت‌ها با بخش خصوصی و وجود فضای امن اقتصادی برای فعالیت بنگاه‌هاست.

حمایت از کسب و کار‌ها

آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور در این خصوص گفت: کسب و کار‌ها به لحاظ مختلف باید مورد حمایت قرار بگیرند پرداخت تسهیلات عادلانه به فعالان اقتصادی بحث مهمی است، حمایت‌های حقوقی و قضایی باید از کسب و کار‌ها صورت پذیرد و قانون حامی فعالان اقتصادی باشد.

این در حالی است که مشکلات حوزه کسب و کار‌ها با چالشی ترکیبی مواجه است. بسیاری از فعالاند ر این عرصه با مفاهیم ساده بازاریابی و اقتصاد بازار یا حوزه تولید آشنایی ندارند و حال آن‌که نیاز بود با این مفاهیم آشنا شده و در مقاطع مختلف فعالیت خود این مفاهیم را فرا بگیرند. اما آنچه سبب شده شاخص کسب و کار در ایران افت کند عدم نگاه درست به حوزه کسب و کار‌ها توسط بخش‌های دولتی است و بستر‌هایی که برای حوزه کسب و کار باید فراهم می‌شد.

به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی نیمی از مشکلات حوزه کسب و کار‌های کشور مربوط به خود کسب و کارهاست، شرکت‌هایی که تولیدات انبوه دارند، اما فروش ندارند و در زمینه بازاریابی و صادرات مشکل دارند و بسیاری از کسب و کار‌ها روش ورود به بازار‌های کسب و کار را نمی‌دانند.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در این خصوص با اشاره به ضرورت بهبود موانع فضای کسب و کار گفت: در سطح کلان باید مطمئن باشیم فرصت مساوی برای همه افراد وجود دارد و هر کسی که امکان عرضه توانمندی‌های خود را در قالب کسب و کار دارد بتواند از فرصت مساوی استفاده کند و رانت‌خواری، ویژه‌خواری، اقتصادخواری و اطلاعات‌خواری صورت نگیرد که این امر بسیار به جذابیت کسب و کار و سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند.

وی با اشاره به مأموریت مهم وزارتخانه‌های زیربنایی مثل وزارت صمت، کشاورزی، کار و تعاون، نفت و وزارت ارتباطات در این زمینه بیان کرد: مردم و تولیدکنندگان و فعالان عرصه کسب و کار‌ها باید احساس کنند به هیچ وجه افرادی نیستند که بدون اطلاع دیگران از فرصت‌ها سوء استفاده کنند این باعث ایجاد نا امیدی و رخوت و سستی در کسب و کار‌ها و عدم توسعه آن‌ها می‌شود که این موضوع باید به صورت شفاف مطرح شده و در عرصه رقابت فرصت مساوی را ایجاد کرد و درجه اصطکاک را به حداقل رساند و با کشور‌های مشابه رقابت کرد.

طرح شفافیت آراء در راستای کمک به بهبود فضای کسب و کار

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر لزوم نظارت دستگاه‌های ناظری همچون سازمان بازرسی بر این موضوعات عنوان کرد: به همین منظور طرح شفافیت آراء که هم اینک در کمیسیون در حال نهایی شدن است و به دنبال این هستیم توسط این طرح، مجلس شفافیت را در مورد آراء خودش اعمال کند و مطالبه گری نماید دوم این‌که از وزراء نسبت به ایجاد سیستم‌های یکپارچه اطلاعات تعهد گرفته شده تا این سیستم‌ها و دسترسی اطلاعات برای عمومی مردم آزاد باشد.

وی اشاره‌ای هم به طرح جهش تولید مسکن داشت و گفت: در این طرح پیش‌بینی شده بانک مرکزی نحوه اعطای تسهیلات توسط بانک‌های عامل را به‌صورت برخط و در معرض دید همگان قرار دهد و اگر انجام ندهد کوتاهی کرده است.

شاکری بر لزوم حمایت از کسب و کار‌ها تاکید کرد و افزود: نقدینگی عاملی مهم برای کسب و کارهاست اگر بانک‌ها این حمایت را از کسب و کار‌های به ویژه خرد انجام ندهند در بدو فعالیت خود نمی‌توانند شکوفا شوند بنابراین در راستای حمایت مالی و تضمینی از این کسب و کار‌ها باید صندوق تضمین صادرات شکل بگیرد تا از شرکت‌های فناور محور، خلاق و دانش بنیان حمایت صورت پذیرد.

وی با اشاره به عملکرد خوب معاونت ریاست جمهوری از بین سازمان‌های همکار با مجلس در راستای حمایت از کسبرو کار‌های نوپا و خلاق تصریح کرد: حمایت از تولیدات توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ما به دلیل داشتن نگاهی سنتی صورت نگرفته و همچنان از تولید کننده قدیمی خرید می‌کنند و حاضر نیستند از تولیدات جدید و فناورانه خرید کنند و باید به نحوی در قانون‌گذاری درصدی از خرید‌های دستگاه‌های دولتی را به خرید از این‌ها اختصاص داده شود که در طرح اقتصاد دانش‌بنیان که در کمیسیون مطرح است و در ظرف ماه آینده تعین تکلیف می‌شود این مهم دیده شده است.

 

/تهران نیوز