در نشست تخصصی بازارنیوز مطرح شد؛
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بیست و هفتمین نشست نشست بازارنیوز یه موضوع اهداف و اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بیست و هفتمین نشست بازارنیوز با عنوان «اهداف و اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم» به این مسئله اشاره و پیرامون آن گفت: حقیقت این است که یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کشور در حوزه اقتصاد است چرا که این مولفه بستری است که در جایگاه خود می‌تواند دیگر بخش‌های کشور نظیر صنعت و تجارت را رشد و یا نه بالعکس باعث رکود آن‌ها شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درحال حاضر با مشکلات اقتصادی متعددی رو به رو هستیم و این چالش‌ها آثار منفی را که در بخش‌های تکنولوژی، صنعت و حتی اشتغال کشور به همراه داشته؛ علاوه بر این امروزه به دلیل منفی بودن شاخص‌های کلان اقتصاد کشور، معیشت مردم هم با ناهمواری‌هایی رو به رو بوده است.
وی تشریح کرد: ساختار اقتصادی کشور ایران در گذشته به شکل سنتی و مبتنی بر کشاورزی بوده و در کنار این مسئله عده‌ای هم به فعالیت‌های تجاری و صنعتی مشغول بوده اند، اما پس از گذشت سال‌ها ویا حتی قرن‌ها از یک اقتصاد سنتی مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد وابسته به نفت رسیده‌ایم و همزمان با این اتفاق، در بدنه اقتصاد ایران قشر و صنفی تحت عنوان واردکننده ظهور کرد.
مرحبا با بیان این که فرایند پیشرفت و نوسازی ایران و ژاپن در یک بره زمانی و به صورت یک یکسان شروع شده است گفت: ایران و ژاپن دو کشور آسیایی هستند که به طور همزمان وارد چنین مرحله‌ای شدند، اما به دلیل این که فرایند توسعه اقتصادی در دستور کار مقامات ایران در زمان قاجار وجود نداشت، این فرصت طلایی برای پیشرفت ایران از دست رفت و اکنون می‌بینیم ژاپن با اقدامات جدی که در آن زمان انجام داد بود به پیشرفت‌های زیادی دست یافته است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد کشور، گروهی تحت عنوان واردکننده در حیات اقتصادی کشور متولد شد؛ میزان فعالیت واردکنندگان، پیش از انقلاب بسیار زیاد بود و هنوز هم میزان تاثیر گذاری واردکنندگان در اقتصاد کشور به مانند گذشته پر رنگ است و حتی با وجود ممانعت‌های دولتی، تحت هر شرایطی و از هر بخشی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
وی تاکید کرد: به شخصه طرفدار تفکر «در‌های بسته» و «اقتصاد بسته مبتنی بر تولیدات داخلی» نیستم؛ این نوع اقتصاد که ما نمونه آن را در کشور‌های کمونیستی یا نظام‌های سیاسی اشتراکی شاهد بوده ایم، امتحان خود را پس داده‌اند و تا کنون هیچ موفقیتی نشده اند؛ کشور‌های چین و ویتنام که نظام سیاسی مبتنی بر نظام سوسیالیستی دارند هم در اجرا قوانین اقتصادی خود کمی انعطاف به خرج می‌دهند و تعاملات اقتصادی بین المللی خود را دارند.
مرحبا خاطر نشان کرد: درحال حاضر صحبت این است که صنعت و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور باید از داخل و درون توسعه یابد و این مسئله به این معنی نیست که در‌های اقتصادی را به دیگر کشور‌های جهان ببند بلکه توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی کشور منوط بر این است که دولت تکنولوژی، ماشین آلات صنعتی، نیروی کار متخصصص و یا دیگر موفه‌های توسعه را فراهم سازد و باز هم تاکید می‌کنم این مسئله زمانی باید اتفاق به وقوع بپیوندد که در شرایط ویژه‌ای قرار داشته باشیم.
نماینده مردم آستارا افزود: اکنون ضرورت موجود این است که ما باید اقتصاد کشور را بر مبنای توانمندی داخلی پایه ریزی کنیم و پس از چنین اقدامی، اقتصاد کشور می‌تواند در عرصه نظام بین الملل با دیگر کشور و یا شرکت‌های دیگر تعاملات و یا رقابت اقتصادی داشته باشد.
وی اظهار کرد: دولت‌های گذشته اختلاف نظر‌هایی در اجرای برخی از سیاست‌های کلان کشور داشته اند، اما با این وجود همه دولت‌ها اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب در فرایند اداره اقتصادی کشور از یک اصول ثبات پیروی کرده اند. هنگامی که به گذشته نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که رویکرد هر دو جناح سیاسی کشور در اداره امور اقتصادی کاملا اشتباه بوده است.
بانک مرکزی، قلکی برای همه دولت شده است
مرحبا عنوان کرد: مجموع این اشتباهات دولت‌ها، امروز اقتصاد این کشور را به این جا رسانده است چرا که اکنون در نظام مالی و پولی کشور اتفاقی افتاده که خود حاکی از وخامت اوضاح اقتصاد کشور است؛ اکنون شاهد آن هستیم که سکه از نظام مالی کشور حذف شده است چرا که ارزش فلز نیکل از خود سکه‌های مضروب بیشتر است و یا این که اسکناس‌های ریز از رده خارج شده است، اکنون کپی سیاه و سفید یک اسکناس از بیشتر از ارزش معنوی آن اسکناس است.
عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: طی این سال‌ها چه دولت‌های اصلاح طلب و چه دولت‌های اصولگرا اجازه نداده اند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقل باشد و همه دولت دیدشان به بانک مرکزی به مانند یک قلک بوده است؛ علاوه بر این پول بین بانکی که بین بانک‌های کشور در حال چرخش است، خود دلیلی بر چاپ پول بدون پشتوانه شده است و همین مسئله باعث ایجادت تورم در کشور شده است.
وی با تشریح سیاست‌های پولی ومالی ژاپن و سوئیس برای رونق اقتصادی گفت: کشور‌هایی نظیر ژاپن و سوئیس برنامه‌ریزی می‌کنند که تا بتوانند با استفاده از ایجاد تورم در اقتصاد خودیک جهش ایجاد کنند، اما بعضا موفق به چنین کاری نمی‌شوند، اما اکنون نرخ تورم در کشور ۴۰ درصد است و این مسئله در جایگاه آثار مخربی را بر اقتصاد کشور وارد کند؛ تاکنون روشی برای مهار این موجب مخرب تورم بر اقتصاد کشور یافت نشده است، اما با این وجود علم اقتصاد است که می‌خواهد به ما کمک کند، اما ما از این مسئله استفاده نمی‌کنیم.
نماینده آستارا در تشریح پول‌های بین بانکی گفت: اکنون پول‌های بین بانکی به معنی اسکناس نیست بلکه اعتباری است که بین بانک‌ها در تبادل است و بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از همین اعتبارات قدرت وام دهی بانک‌های کشور را کنترل کند. اکنون کمی وضع دگرگون شده چرا که امروزه از، اما همین اعتبار‌ها پول‌های بدون پشتوانه چاپ می‌شود و این درحالی است که بعضی از بانک‌ها حتی اعتباری هم ندارند و این مسئله تنها موجب افزایش پایه پولی کشور و ایجاد تورم در کشور می‌شود.
مدیریت موج نقدینگی و یارانه پنهان، دو چالش اساسی دولت
مرحبا در ادامه به میزان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور اشاره و در تشریح آن گفت: در حال حاضر ما یک نقدینگی بسیار بزرگ در اقتصاد کشور داریم و در عین حال این نقدینگی برای ما تهدید نیست بلکه فرصت است، زمانی تبدیل به تهدید می‌شود که ندانیم این حجم از نقدینگی را در کجا مصرف کنیم، و یا این که ندانیم که کجا منتقل کنیم که برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد: اکنون باید دولت شرایطی را فراهم سازد که این نقدینگی اشتغال ایجاد کند و یا این که سرمایه گذاری مولد کند و از طریق آن بتوان خلق ثروت و مالیات دریافت کرد. درحال حاضر این نقدینگی سرگردان، هر دم در یک بازار است و پیرو این موضوع مشاهده می‌کنیم که این نقدینگی یک زمان در بازار ارز است و یک زمان در بازار طلا و بورس. تا کنون این حجم نقدینگی سرگردان هر جا که باشد آثار مخربی را به همراه می‌آورد.
نماینده شهر آستار در ادامه متذکر شد: علاوه بر موج نقدینگی، از سوی دیگر میزان یارانه پنهانی که اکنون در ساختار اقتصاد کشور وجود دارد، یک چالش مهم محسوب می‌شود و اکنون مشکل ما این است که این یارانه حتی به افراد نیازمند هم نمی‌رسد؛ نمود این مسئله را می‌توان در موضوع دارو مشاهده کرد چرا که تا کنون ۲۰ درصد دارو‌هایی را که با ارز ترجیحی وارد می‌کنیم اصلا در بازار کشور توزیع نمی‌شود و سر از اقلیم کردستان عراق سر در می‌آورد.
وی اظهار کرد: چرا کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد شده اند، در سطح بازار از قیمت بالایی برخوردار هستند مگر قرار نبود برای تهیه کالا‌های اساسی نظیر نهاده دامی، مواد اولیه و دیگر مباحث از ارز ترجیحی استفاده شود پس چرا اکنون گران است؛ درحال حاضر نه نهاد دامی به دست دامدار رسید و نه دارو به بیماران نیازمند.
مرحبا در ادامه خاطرنشان کرد: درخصوص دارو، دولت و یا وزارت بهداشت به جای این که دارو با ارز ترجیحی واردکنند، اقدام به گستردگی محدوده پوششی بیمه‌ها کنند تا بتوان قیمت دارو را با قیمت تمام شده اصلی به دست مصرف کننده برسد. در کنار این مسئله، پوشش بیمه‌ای به گونه‌ای باشد که مردم دچار چالش و درد سر نکند؛ وزارت بهداشت می‌تواند عمق و قدرت بیمه دارو‌ها را بیشتر کند و هم ضریب نفوذ و گستردگی آن را به گونه‌ای تنظیم کند که همه خانوار‌ها توان دسترسی داشته باشند.
نماینده آستارا افزود: اکنون ما مشاهده می‌کنیم که ماده اولیه روغن نباتی را با ارز ترجیحی وارد کردیم، اما روغن تولید شده را با ارز آزاد صادر کردند؛ کسری بودجه یکی دیگر از مشکلاتی است که اکنون منجر به پول ملی فاقدارز ش شود و یا این که نرخ تورم این چنین افزایش پیدا کند.
وی تشریح کرد: در حال حاضر پروژه‌های عمرانی کشور خوابیده اند و با توجه به کسری بودجه که اکنون کشور با آن رو به رو است همچنان در وضعیت قبلی خود به سر می‌برند و بودجه‌ای هم برای تکمیل آن‌ها وجود ندارد؛ علاوه بر این هم نمی‌توانیم نقدینگی سرگردان بخش خصوصی را هم به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت کنیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به پروژه‌های عمرانی رها شده به دلیل کسری بودجه اشاره کرد و گفت: اکنون ۲۲ سال است که یک استخر سرپوشیده در شهر آستارا هنوز به بهره برداری نرسیده و بعد از گذشت سال‌ها سازه فلزی آن از بین رفته و مجددا سازه فلزی جدیدی نصب شده است و با این وجود هنوز تکمیل نشده است؛ بخش خصوصی می‌توانست این پروژه را تکمیل کند، اما تا کنون در جذب سرمایه بخش خصوصی هم موفق نبوده ایم.
خودروسازی، صنعتی غیر پاسخگو و بی اعتنا به حقوق مصرف کننده
مرحبا در ادامه به وضعیت صنعت خودرو کشور و در تشریح این مسئله گفت: از سوی دیگر، در نقاطی انحصار ایجاد کرده ایم که این انحصار به غیر پاسخگو بودن آن صنعت انجامیده است؛ صنعت خودروسازی کشور نمونه‌ای از همین مسئله است که برای اقتصاد کشور مسئله ساز شده است؛ اکنون برای حمایت از صنعت خودروسازی کشور باید با واردات خودرو مقابله کرد، اما در کنار آن صحبت ما این است که در مقابل صنعتی غیر پاسخگویی که در مورد کیفیت محصولات و حقوق مصرف کنندگان اهمیت نمی‌دهد نباید کوتاه آمد؛ تا کی قرار است از صنعت خودرو سازی کشورمان به این سبک غلطی که داریم حمایت کنیم.
نماینده آستارا افزود: درحال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که خودرو‌های بی کیفیتی پس از کش و قوس و بازه‌های زمانی طولانی مدت ۹ ماه تا ۱ ساله، تحویل مصرف‌کنندگان می‌شود، اما هنگام تحویل کارشکنی‌هایی مانند درخواست پول اضافی، تحویل خودروی غیر درخواستی را نیز انجام می‌شود، پس از تحویل هم، ایراد‌های فنی خودرو بروز می‌کند.
وی تاکید کرد: این امر نشان دهند عدم اهمیت شرکت‌های خودرو ساز به حقوق مصرف‌کننده است؛ چنین اتفافی در کارخانجات خودروسازی کره‌ای و آلمان به هیچ وجه به وقوع نمی‌پیوندد؛ درحال حاضر برای ثبات و تنظیم صنعت خودرو باید سازوکاری را طراحی کنیم که از لحاظ نظارتی و رقابتی، این هشدار را به برخی از خودروسازان دهد که اگر نتواند رقابت کند در بازار شکست می‌خورد و این شکست یعنی حذف آن‌ها از بازار خودروی کشور.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: رقابت بهترین وسیله برای کنترل، ارتقاء کیفیت و قیمت است، اگراین رقابت نباشد خودروسازان دلشان برای مردم نخواهد سوخت؛ انحصار همیشه دردسر ایجاد می‌کند و این مسئله در همه صنایع نتایج مشابه‌ای دارد؛ یک محصول با کیفیت هر چقدر هم که در بازار رقابت وجود داشته باشد جایگاه خود را در بازار پیدا می‌کند.
توزیع کالا در بازار باید سیستمی باشد
مرحبا در ادامه به وضعیت بازار لوازم خانگی و خبری که مبنی بر بازگشت برخی از برند‌های کره بود اشاره کرد وگفت: به دلیل انتشار اخباری که مبنی بر واردات مجدد لوازم خانگی کره‌ای به ایران، طوماری توسط ۱۸ هزار نفر از کارگران صنایع لوازم خانگی به امضا رسید، در این میان مقامات کره‌ای برای آزاد سازی منابع ارزی ایران، شرط گذاشته بودند که در ازای آزاد سازی منابع ارزی، باید لوازم خانگی برند‌های این کشور به ایران ارسال شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این اقدام و پیشنهاد کره جنوبی، به منزله استفاده از منابع ارزی ایران برای نابودی صنعت و کارگر ایرانی است. امروزه یک کشور آسیایی کوچک، کاری که استعمار انگلستان طی دو قرن پیش با، اما نکرده، می‌خواهد بر سر ایران بیاورد. رقابت برای اقتصاد ایران خوب است و کسی نگفته است که کالای ژاپنی و یا کره‌ای وارد کشور نشود، اما باید توجه داشت که میزان واردات کشور به گونه‌ای باشد تنها رقافت ایجاد کند و نه انحصار. چرا که در چنین شرایطی صنعتگر ایرانی هم به این نتیجه می‌رسد که اگر رقابت نکند و یا این که کیفیت خود کالای خود را افزایش ندهد ممکن است از بازار عقب بماند.
وی تشریح کرد: در حال حاضر هر کالایی که تولید می‌شود بر اساس واحد شمارش زمانی و بر حسب زمان خروج از درب گمرک یا کارخانه باید به مانند کد ملی هر شهروند، از یک کد یونیک واحد داشته باشد تا بتوان آن محصول را در تمامی مراحلی که یک کالا برای رسیدن به دست مصرف کنند می‌رسد را رصد کرد. کسی حق ندارد خارج از چنین چارچوبی خرید و فروش انجام دهد.
مرحبا متذکر شد: موضوع قاچاق به شدت به بدنه اقتصاد کشور لطمه می‌زند؛ اخباری به گوش می‌رسد که بر روی کالای ساخت ایران در برخی از مبادی‌های‌مرزی برچسب‌های خارجی به آن الحاق چسبانده می‌شود و همان کالای ایرانی را با برند خارجی وارد بازار ایران می‌کنند که در جایگاه خود یک نوع کلاه برداری است.
نماینده آستارا ادام داد: علاوه بر این موضوع، بحث احتکار هم در جایگاه خود آسیب ویژه‌ای را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و این مسئله با نیرو‌های امنیتی و یا تعزیرات حل نمی‌شود، تنها راه مقابله این مشکلات استفاده از طراح و یا سامانه‌ای است بتواند بازار را شفاف سازد.
مرحبا اظهار کرد: همان گونه که ذکر شد برای مقابله با احتکار به نیرو‌های امنیتی و نظامی نیازی نسیت چرا که تدوین و اجرای این گونه سامانه‌ها می‌تواند ضمام امور را به راحتی در دست گرفت. اکنون با استفاده اینگونه سامانه‌ها می‌توان بررسی کرد که کالای مورد نظر با کد همراه، در چه تاریخی وارد شده، متعلق به کجاست و در کدام انبار و یا شهر متوقف شده و یا این که قیمت آن چقدر است و با چه ارزی وارد شده است. این که در گاوداری در جنوب تهران، لوازم خانگی و یا دیگر اقلام احتکاری را کشف کنیم، هنر نیست بلکه هنر آن است که اجاز ندهیم که همچین وقایعی صورت بپذیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: درگذشته و هنگامی جوانی و در دوران دانشجویی در یکی از کشور‌های آسیایی اقدام به خرید لوازم منزل کردم و این مسئله همزمان با ایام عیدی بود که در آن کشور آسیایی در حال برگزاری بود. در همین میان با مراجعه به یکی از فروشگاه‌های لوازم خانگی و با بیان شرایط مالی خود برای خرید یخچال، فروشنده یخچالی را نشانم داد که مناسب با وضع مالی من بود.
وی تاکید کرد: نکته قابل توجه این مسئله در این است که هنگامی که دلیل تفاوت قیمت دیگر یخچال‌ها را پرسیدم، پاسخ داد که میزان تخفیف و قیمت هر کالا در سامانه ثبت شده است و فروشندگان حق ندارند کالا‌های قدیمی را با قیمت جدید به فروش برسانند.
نماینده آستارا خاطر نشان کرد: اکنون در ساختار اقتصادی کشور، خلاء وجود این گونه سامانه‌ها به شدت محسوس است و امروز مشاهده می‌کنیم که یک کالا در هیچ یک از مغازه‌ها یک قیمت یکسان ندارد و حتی بسیاری از فروشندگان برای این اقدام اشتباه خود هزاران دلیل مطرح می‌کنند و بعضا شاهد آن بوده‌ایم که آنچه که فروشندگان مطرح می‌کردند بر خلاف واقع بوده است.
وی عنوان کرد: در مجموع این نابسامانی‌ها در نظام اقتصادی و تجارت کشور ما وجود دارد و اکنون با توجه به انگیزه و انرژی وزیران دولت سیزدهم، بتوانیم قدم‌های لازم برای حل این گونه مشکلات کنیم و این به آن معنی نیست که این مشکلات سریعا حل شود بلکه می‌خواهیم گامی برای شروع حل این نابه سامانی‌ها برداریم چرا که به حرکت درآوردن چنین نظام اقتصادی بروکراتیک و تنبلی بسیار سخت است.
نظام مالیاتی کشور ناکارآمد است
مرحبا در ادامه در پاسخ به این سوال این که کمیسیون اقتصادی مجلس و یا حتی دولت برای اخذ درآمد‌های مالیاتی و اجرا طرح‌های مرتبط با این مسئله چه برنامه و رویکردی را مد نظر دارند گفت: مسئله درآمد‌های مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار هستند و طبق آخرین برآورد‌ها ما اکنون با ۴۰ درصد مالیات معوقه رو به رو هستیم و این عدد بسیار بزرگ و درشت است چرا که کشور را باید مالیات اداره کند و اکنون مالیاتی که از مردم دریافت می‌شود فاصله بسیار زیادی با هزینه‌های فعلی دولت دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: علاوه بر این مالیات‌های معوقه، نظام مالیاتی کشور هم در جایگاه خود کارآمد نیست، یعنی این که سازمان مالیاتی کشور از افرادی که مستحق پرداخت مالیات نیستند، مالیات دریافت می‌کند، اما از افرادی که مستحق مالیات چند برابری هستند هیچ مالیاتی دریافت نمی‌کنند و این مسئله در جای خود فرار مالیاتی بسیار بالایی را به همراه می‌آورد.
وی تشریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون اقتصادی که کمیسیون تخصصی در حل این مسئله است و تا کنون در مورد انواع مالیات‌ها به یک جمع بندی رسیده اند؛ درحال حاضر درآمد‌های مالیاتی به دو دسته مالیات‌های درآمدی و تنظیم گر تقسیم می‌شوند.
مرحبا تشریح کرد: مالیات‌های تنظیم‌گر شامل مولفه‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و یا مالیات بر عایدی که در واقع مالیات بر پایانه‌های فروشگاهی را اصلاح کنیم که شامل این نوع مالیات می‌شود و کمیسیون اقتصادی هر هفته در جلسات خود یک دستور کار مالیاتی دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات اصلاحات به وجود آمده در سامانه مودیان مالیاتی پایانه‌های فروشگاهی گفت: بحث سامانه مالیات بر عایدی سرمایه، یک سری کالا‌ها و یا مولفه نظیر ارز، طلا، زمین و مسکن است که آن‌ها را مشخص کرده است که هر کسی که می‌خواهد یک درصدی از آن‌ها را بخرد باید مکالیات پرداخت کند و حتی معافیت‌هایی را هم در نظر گرفته است و این طرح در دیگر کشور‌های جهان هم به مرحله اجرا گذاشته اند، اما در ایران ما چنین قانونی را تا کنون نداشته ایم.
وی توضیح داد: به طور مثال شخصی که شغلش صرافی است، از این مالیات معاف است، اما کسی که به صورت سوداگرانه از بازار ارز جمع‌آوری می‌کند، آن شخص باید مالیات پرداخت کند، با این وجود این طرح هنوز تکمیل نشده و پس از تکمیل این طرح، توضیحات لازم ارائه خواهد شد.
مجلس به دنبال تدوین قانون رمز ارز‌ها است
مرحبا در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز مبنی بر رهایی برسی وضعیت رمز ارز‌های دیجیتالی در کمیسیون اقتصادی و سوء استفاده برخی شرکت‌ها از رمز ارز‌هالی دیجیتالی برای کلاه برداری از مردم گفت: برسی مسئله رمز ارز‌های دیجیتالی در کمیسیون اقتصادی رها نشده و تا کنون با برسی همه جوانب این موضوع، یک گزارش تهیه شده است و این گزارش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شده است؛ رمز ارز‌ها در ماهیت خود تهدید محسوب نمی‌شوند و می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد: زمانی این مسئله تهدید محسوب می‌شود که آن را نظام‌مند نکنیم. هنگامی که این مسئله در اقتصاد کشور نظام‌مند شد و زمانی که مولفه‌هایی نظیر صرافی‌های مجاز خرید و فروش این رمز ارز‌ها، کارشناسان مربوط به این حوزه و انرژی مورد نیاز این بخش را تامین و مشخص کردیم، می‌توان انتظار داشت که ریسک این کاز کاهش پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر رمز ارز‌های دیجیتالی به مانند کوه یخی است که همه حجم آن مشخص نیست و طبیعتا با ورود عده‌ای از افراد به این حوزه پر ریسک، امکان دارد تعدادی از آن‌ها متضرر شوند؛ اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال آن است که در قانون رمز ارز‌ها و یا رمز داریی‌ها را پیگیری کنیم چرا که عده‌ای مدعی هستند این رمز ارز عا یک نوع شبیه سازی از فلزات گرانبها است. پس از ارائه این گزارش به مجلس، در جهت تحقق قانون رمز ارز‌ها حرکت خواهیم کرد.
ثبات بازار خودرو، چالشی برای وزیر جدید صمت
مرحبا در ادامه به وضعیت بازار خودرو و جاسه وزیر صمت در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره و در تشریح این مسائل گفت: وزیر صمت تازه بر مسند وزارت نشسته است و درگذشته هم اقداماتی در حوزه صنعت ماشین داشته است؛ علاوه بر این بازار خودرو فقط به خود خودرو خلاصه نمی‌شود و این مسئله، گروه‌هایی مانند تامین کنندگان قطعات، تامین کنندگان منابع مالی، سازمان‌های نظارتی دولتی را به خود درگیر می‌کنند و همه این نهاد و یا افراد روی هم رفته و درکنار یکدیگر صنعت خودروسازی را تشکیل می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: علیرغم این در هم تنیدگی، اما تاکنون به دلیل برخی از ناهماهنگی‌هایی که در این صنعت وجود دارد یک سری اختلاف نظر‌هایی در بین بخش‌های این صنعت به وجود می‌آید، به طور مثال اکنون تولید کننده قطعات و لوازم یدکی گلایه‌هایی از تولید کنندگان خودرو دارند و بالعکس تولیدکنندگان چنین گلایه‌هایی را از قطعه سازان دارند.
وی متذکر شد: یکی از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی دولت مسئله خودرو است، چون این موضوع یکی از صنایع بزرگ کشور محسوب و صد‌ها هزار در آن اشتغال دارند. خوشبختانه وزیر صمت تجربه کار با صنعت خودرو و خودروسازان را در کارنامه خود دارد و در گذشته هم در مورد خودرو‌های فرسوده مدیریت خوبی داشتند.
نماینده آستارا تصریح کرد: وزیر صمت در حوزه خودرو و در بخش توسعه در وزارت صنایع کار کردند و اکنون امیدوار هستیم که این تجربه به کمک آن‌ها بیاد و با کمک‌های مجلس بتوانیم در صنعت خودروسازی تغییرات مثبتی را ببینیم.
مفقودی دارو‌های وارداتی به دلیل عدم ثبت در سامانه تیتک
مرحبا در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز مبنی بر چگونگی وضعیت همکاری کمیسیون اقتصادی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای سامانه تیتک در نظام توزیع دارو کشور گفت: مسئله اجرای سامانه تیتک به واسطه اهمیت آن دو تا بحث متمایز را شامل می‌شود، یکی بحث وزارت بهداشت است که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر است، و یکی هم جنبه‌های اقتصادی و تجاری موضوع است که در این راستا به دلیل این که مسائلی، چون بازرگانی داخلی و خارجی در حیطه کمیسیون اقتصادی است ما اقدامات و برسی‌های جامعی را انجام داده ایم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد: اکنون در حوزه دارو‌ها چالش که وجود دارد این است که به دلیل فساد پذیری بسیاری از دارو‌ها امکان فساد دارو‌های دپو شده در انبار گمرکات بسیار زیاد است و طبق آخرین برسی‌ها برخی از دارو‌ها هم اکنون در انبار گمرک در حال فاسد شدن است.
وی متذکر شد: در جهت حل این مشکل ماموریتی به کمیسیون اقتصادی محول شد و درحال حاضر ۳ نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشخص شده اند که از انبار گمرک‌ها بازدید کرده و از وضعیت دارو‌های دپو شده در این انبار‌ها گزارشی تهیه کرده و به مجلس ارائه دهند. اکنون آن بخش از مسائلی که در حوزه بازرگانی دارو‌ها قرار دارد درحال برسی و تفحص در کمیسیون اقتصادی است.
مرحبا در ادامه با اشاره به قاچاق معکوس دارو از کشور و با بیان این که چطور یک دارویی ک که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود سر از بازار‌های کشور‌های همسایه سر در می‌آورد گفت: درحال حاضر دارو‌هایی که با ارز ترجیحی وراد کشور می‌شوند، در سامانه تیتک ثبت نمی‌شوند و نتیجه این مسئله مفقودی دارو‌های وارداتی در نظام توزیع دارو کشور می‌شود؛ درحال حاضر معلوم نیست که این دارو به کجا رفته و این موضوعی است که مقامات مستقر در وزارت بهداشت و درمان باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی درخصوص مفقودی ۲۴ هزار میلیارد تومان دارو وارداتی گفت: البته برخی مواقع هم این نقل قول‌ها دقیق نیست و مثلا ممکن است که عدد و رقم‌هایی هم گفته شده که به این ترتیب نباشد، اما من هم قضاوتی روی اعداد و ارقام موجود در این حوزه را ندارم، اما نکته حائز اهمیت این است که بنا بر اطلاعات موجود، این مسئله در حال انجام است، اما در چه و سعتی و در چه گستره ایی در حال انجام است خود بحث دیگری است.
وی متذکر شد: درحال حاضر این گونه ناهماهنگی‌ها تنها در حوزه دارو نیست و در دیگر مسائل هم این دست مشکلات وجود دارد؛ درحال حاضر نهاده‌های دامی از جمله موضوعاتی است که برای اقتصاد کشور چالش‌هایی را به وجودآورده است؛ علاوه بر مسئله دارو، اکنون نهاده‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، اما به دلیل این که آن را تعهد ارزی نکرده ایم، برای واردکننده مشکل ایجاد شده، و نتوانسته نهاده را ترخیص کند و پس از مدتی نهاده وارداتی با ارز ترجیحی نابود شده و پس از این مسئله واردکننده بعد از متحمل شدن اسن ضرر مجبور شده است به بانک مرکزی پاسخگو باشد.
مرحبا خاطر نشان کرد: اینگونه نا هماهنگی‌ها خیلی از واردکننده‌ها را به روز سیاه نشانده است، اکنون در این راستا به دنبال آن هستیم کمیسیون اقتصادی با هماهنگی با وزارت اقتصاد و دیگر وزارتخانه‌های کلیدی، این گون مشکلات را حل کند.
وی تاکید کرد: برای پیگیری یک مسئله باید یک طرح مشترک تعریف شود تا بر اساس آن بخش‌های اقتصادی مرتبط با یک موضوع را کمیسیون اقتصادی مجلس برسی و دیگر بخش‌ها در کمیسیون‌های دیگر مورد برسی قرار گیرد؛ در خصوص دارو‌ها، بررسی جوانب بهداشتی با کمیسیون بهداشت است و جنبه‌های اقتصادی با کمیسیون اقتصادی است.
پایان پیام//
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000P6h
نظرات کاربران
آخرین اخبار
