محسن حاج محمدی در خصوص مزیت تصویب طرح تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار گفت: در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع تسهیل در فضای کسب‌وکار اشاره‌شده است و طبق آن دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند که در این خصوص اقدامات لازم را انجام بدهند، اما متأسفانه تابه‌حال این اتفاق نیفتاده است و در حال حاضر امیدواریم با تصویب طرح تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل آن این اتفاق محقق شود.

وی افزود: دولت در حال حاضر به دلیل کسر بودجه وکافی نبودن منابع، شرایط مناسبی برای ایجاد مستقیم کسب‌وکار و اشتغال‌زایی برای مردم ندارد، لذا یکی از مواردی که می‌تواند در این خصوص کمک کند استفاده از سرمایه‌های مردم در جهت اشتغال‌زایی پایدار است و برای رسیدن به این نقطه باید با ایجاد سازوکار‌های مناسب موانعی که افراد را از سرمایه‌گذاری دور می‌کند را برطرف کنیم.

حاج محمدی ادامه داد: خیلی از دست‌انداز‌ها در حوزه تولید و اشتغال باعث می‌شود که افراد به این سمت تولید نروند و یکی از آن‌ها این بود که سرمایه‌گذار برای گرفتن مجوز باید در سامانه‌های مختلف ثبت‌نام می‌کرد و در هرکدام از این سامانه‌ها هم عنوان‌شده بود که ۳ الی ۵ روز مجوز می‌دهد، اما این فرایند بعضاً یک سال یا بیشتر طول می‌کشید و حتی بعضی مواقع چرخه تحویل مدارک و ثبت نام چندین بار تکرار می‌شد و این از حوصله مردم خارج‌شده بود.

این کارشناس ارشد حوزه کسب‌وکار گفت: از طرفی باید به این موضوع توجه داشته باشیم که کشور ما در شرایط عادی و معمولی نیست و به واسطه تحریم‌های ظالمانه نتوانسته‌ایم در خیلی از موارد آن‌چنان که شایسته است به‌سوی ایجاد اشتغال پیش برویم و لازم است که با تعریف سازوکار‌هایی به جذب مردم در فضای سرمایه‌گذاری و اشتغال کشور کمک کنیم.

وی گفت: اگر بخواهم جان کلام را بگویم، اجرای طرح طرح تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار دقیقاً در راستای شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» است که مقام معظم رهبری در آغاز سال اعلام فرمودند، و امیدواریم که با اجرای این طرح بتوانیم در همین سال این شعار را محقق کنیم.

حاج محمدی اظهار کرد: اجرای این طرح ممکن است به هم ریختگی در بعضی از قوانین ایجاد کند به دلیل اینکه ما یک سری قوانینی داریم که در طول سال‌های متمادی تصویب‌شده‌اند و ممکن است، مخالف با این اجرای طرح باشند بنابراین لازم است برای جلوگیری از بروز مشکلات جدید در حوزه کسب‌وکار به‌جز قوانین بالادستی اصلی و مهم سایر قوانین تنقیح مجدد شوند.

این فعال حوزه کسب‌وکار افزود: بعضی از قوانین در قالب آیین‌نامه‌ها و ... نوشته‌شده که اکثر آن‌ها حتی در حد قانون هم نیستند. بلکه فقط برای صدور مجوز در نظر گرفته‌شده‌اند که باید با تشکیل یک کارگروه خیلی سریع بررسی مجدد در این حوزه صورت بگیرد تا با شناسایی و حذف قوانین متزاحم راه را برای ورود و سرمایه گذاری مردم در حوزه کسب‌وکار هموار کنیم.

وی در پایان گفت: در حال حاضر رتبه ما در شاخص بین‌المللی بهبود فضای کسب‌وکار ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور است که این رتبه برای کشور ایران رتبه جالبی نیست و با توجه به ظرفیت نیروی جوانی که در کشور داریم باید بتوانیم فضای کسب‌وکار و اشتغال را در کشور روزبه‌روز بهتر کنیم.

/میزان