داریوش چیوایی؛ بیان کرد: از آنجایی که دارو و به‌ویژه دارو‌های خاص‌تر نسبت به سایر کالا‌های اساسی از قیمت‌های بالاتری برخوردار هستند و افزایش قیمت در این بخش مردم را بیشتر دچار آسیب خواهد کرد، دولت تصور کرد می‌تواند با تخصیص ارز ترجیحی در آشفته بازار جهش نرخ ارز، قیمت‌ها را در بازار دارو ثابت نگه دارد و از افزایش قیمت آن به عنوان یک کالای اساسی جلوگیری کند.

وی ضمن بیان اینکه اجرای هر سیاستی الزاما منجر به تحقق هدف مدنظر سیاستگذار نمی‌شود؛ افزود: برخی سیاست‌ها حتی در صورت رسیدن به هدف مدنظر اتفاقات و پیامد‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد. از جمله در مورد سیاست تخصیص ارز ترجیحی، هدف اصلی حمایت از مردم بود که شاید بخشی از مردم موردحمایت هم واقع شدند، اما در سمت دیگر، این سیاست با ایجاد تفاوت جدی بین قیمت دارو در داخل و قیمت دارو در خارج از مرز‌ها انگیزه برای قاچاق معکوس را تقویت کرد.

چیوایی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه سیاست ارز ترجیحی از ابتدا اشتباه بوده و بعد از حذف این ارز کفه ترازو به نفع مردم خواهد بود، بیان کرد: در حال حاضر شاهدیم اختلاف قیمت میان ارز دولتی و ارز آزاد سبب شده ۵ برابر قیمت هر دارو با نرخ دولتی، رانت ایجاد شود که اختلاف قابل چشم‌پوشی نیست و به شدت برای انجام قاچاق انگیزه ایجاد می‌کند. زمانی که قاچاق کالایی حاشیه سودی ۵۰۰ درصدی داشته باشد، این حجم از فساد کاملا محتمل و قابل انتظار است و در نهایت نفعی نصیب مردم نخواهد شد.

این کارشناس حوزه اقتصاد سلامت در رابطه با مشکلات پیش آمده در حوزه انسولین تصریح کرد: واردات انسولین در ۶ماه اول سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش داشت، اما با وجود این افزایش و کاهش تحویل آن از طریق داروخانه‌ها به مردم، باز هم با کمبود شدید این دارو مواجه شدیم، طبق شواهد واضح است این کالا جایی در بازار نشت کرده و قاچاق معکوس اتفاق افتاده است. به عبارتی اختلاف قیمت دولتی و آزاد این دارو برای واردکننده جذابیت داشته که برای کسب سود بیشتر یا در بازار آزاد با نرخ دلار نیمایی آن را به فروش برساند و یا اینکه انسولین را به خارج از کشور قاچاق کند.

وی با اشاره به آمار و ارقام این حوزه گفت: برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد با اجرای این سیاست در کشور حدود ۳۷۰میلیون دلار هدررفت منابع ارزی در حوزه دارو اتفاق افتاده که این رقم در جیب افراد رانت‌خوار و فاسد قرار گرفته است و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ در منابع ارزی معادل این مبلغ، صرفه‌جویی خواهد شد.

چیوایی همچنین بیان کرد: این سیاست از سوی دیگر به تولیدکننده هم آسیب می‌زند، هزینه‌های تولیدکننده داخلی با نرخ دلار بازار آزاد انجام می‌شود و حمایت خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما واردکننده با دریافت ارز ۴۲۰۰ای به قیمت یک ششم قیمت داروی تولید داخل دارو را واردکند. با این سیاست دولت تولیدکننده داخلی را رها کرده و به تخریب تولید دامن می‌زند.

وی ادامه داد: ما در کشور با چالش‌های ارزی و مسئله تامین دلار مرغوب هم مواجه هستیم و به سختی می‌توانیم به دلیل تحریم دلار مرغوب را تامین کنیم. این تاخیر خود باعث می‌شود تامین ماده اولیه در تولید دارو به تاخیر بیفتد. تولیدکنندگان دارو اعتراض دارند که به دلیل تاخیر در تخصیص و اعطای ارز برای خرید ماده اولیه خط تولید ما از کار می‌افتد و متضرر می‌شویم. همچنین مشکلات در تامین ارز مرغوب موجب کمبود دارو شده که در نتیجه واردات فوریتی با ارز آزاد صورت می‌گیرد، که باز هم تولیدکننده بازار خود را از دست می‌دهد و تولید از بین می‌رود.

چیوایی افزود: در حال حاضر خیلی از دارو‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کنند بلکه فقط به ماده اولیه آن‌ها ارز تعلق می‌گیرد و این ارز فقط ۳۰درصد قیمت داروی نهایی است، در واقع بعد از حذف ارز ترجیحی ۳۰درصد قیمت دارو که مختص ماده اولیه است رشد ۵ برابری پیدا می‌کند و ۷۰ درصد قیمت باید رشدی نداشته باشد که در مجموع طی محاسبات قیمت دارو حدود ۲ونیم برابر می‌شود که معادل ریالی آن تامین خواهد شد؛ بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ای به نفع مردم، دولت و تولیدکننده است و سیاستگذار، دولت جدید و مجلس باید دست از اقدامات سطحی بردارد و سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که در بطن خود به نفع مردم است.

این کارشناس اقتصاد سلامت در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: بنده با ادامه این سیاست در حوزه دارو کاملا مخالف هستم. در بخش سلامت زیرساختی به نام بیمه وجود دارد که پوششی از ۱تا۱۰۰درصد ایجاد می‌کند. بهتر است بجای تخصیص ارز و دلار برای واردات دارو، این بودجه در اختیار بیمه قرارداده شود که با حاشیه سود منطقی دارو را وارد کند، اما زمان خرید دارو بیمه ورود کرده و ما به ازای ریالی آن را پرداخت کند. در این شرایط یارانه تخصیص داده شده به دست مردم خواهد رسید.

/دانشجو