گروه راه و مسکن بازارنیوز – محمود جباری ؛ سامانه املاک و اسکان کشور به آدرس www.amlak.mrud.ir   بار دیگر پس از ۷۰ روز توقف فعالیت، بارگذاری شد ، و همه سرپرستان خانوار اعم از مالکان و مستأجران می‌توانند اطلاعات ملکی خود را در سامانه ثبت کنند.

بنابراین گزارش، مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی نشده است. از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند و قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.

بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.

گفتنی است اصلاحیه ۵ آذر ۱۳۹۹ تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است که در آن همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست اطلاعات سکونتی و ملکی خود را اظهار کنند.

در این خصوص علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با بازارنیوز اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان از جمله اقداماتی است که در حوزه نرم افزاری برای ثبات بازار مسکن در نظر گرفته شده است و در این راستا کمیسیون عمران مجلس در جایگاه خود به دنبال اجرای کامل این سامانه است.

نایب رئیس مجلس همچنین افزود: وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان اصلی ترین نهاد‌های ذی ربط این مسئله باید عزمی راسخ داشته باشند ودر این راستا باید ابزار لازم در همه ابعاد در اختیار این نهاد ها قرار گیرد.

وی تاکید کرد: درکنار تولید مسکن باید یک سری ابزار نرم افزاری هم وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوان بر مولفه‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر زمین‌های بایر نظارت داشته باشیم؛ در کنار  اقدامات سخت افزاری تولید مسکن، سامانه‌هایی نظیر سامانه املاک و اسکان از جمله اقداماتی است که در حوزه نرم افزار، برای ثبات بازار مسکن در نظر گرفته شده است و تا کنون کمیسیون عمران مجلس هم در جایگاه خود کاملا پیگیر اجرای سامانه املاک و اسکان بوده است.

علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان صداوسیما مکلف شد تمام ظرفیت‌های رادیو و تلویزیون را در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش مردم بکار گیرد، افزود: همچنین وزارت راه و شهرسازی متعهد شد در راستای افزایش مشارکت مردم در فرآیند خوداظهاری و اطلاع از قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کمیته‌ای متشکل از سازمان صداوسیما، نماینده سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور با حضور نماینده کمیسیون اصل ۹۰ برگزار کند. در این میان وزارتخانه مذکور باید تا قبل از زمان خوداظهاری، زیرساخت‌های مورد نیاز جهت اعمال ضمانت اجرایی عدم خوداظهاری را با همکاری شرکت توانیر و دستگاه‌های خدمات رسان فراهم کند.

این سامانه رسماً فعالیت خود را از ۱۹ فروردین امسال آغاز کرد که طبق قانون باید ظرف ۲ ماه از آغاز فعالیت، کلیه اطلاعات خانوارها در آن لحاظ می‌شد؛ اما به دلیل عدم استقبال سرپرستان خانوار از خوداظهاری ملکی و سکونتی، ستاد ملی مقابله با کرونا ثبت اطلاعات شهروندان را تا پایان مهر ماه امسال تمدید کرد.

«محمود محمودزاده» معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از موافقت ستاد مبارزه با کرونا برای تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک واسکان تا مهر ۱۴۰۰ خبر داده بود اما به دلیل توقف دوماهه فعالیت این سامانه، پیشنهاد شده که مهلت خوداظهاری مالکان و مستاجران تا پایان فصل پاییز تمدید شود که قرار است این موضوع دوباره در ستاد مبارزه با کرونا بررسی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استفاده از سامانه املاک و اسکان آسان‌تر شده است گفت: قبلا خانوارها باید تک تک اطلاعات را وارد می‌کردند اما هم‌اکنون گزینه‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. قبلا آیتمها به صورت اظهاری کنند اما در معماری جدید سامانه، اطلاعات افراد خانوار، املاک و دارایی آنها وجود دارد که سرپرست خانوار باید آنها را تایید یا اصلاح کند.

مالکان و مستاجران فعلا تا پایان مهرماه امسال مهلت دارند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند، تا تیر ماه امسال نیز تعداد زیادی از مردم اقدام به درج اطلاعات داشتند و تراکم مراجعه به سایت حتی گاهی موجب کند شدن سایت شده است.

به‌ دلیل اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، پس از ورود افراد به این سامانه، فهرست املاک متعلق به فرد نمایش داده می‌شود، اما احتمال نمایش املاک واگذار یا فروخته شده و حتی تکراری نیز در این سامانه وجود دارد که کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه‌های موجود، این اطلاعات را اصلاح کند.

مستأجران نیز برای ثبت اطلاعات به مشخصات اصلی ملک نظیر متراژ دقیق، کد نوسازی ملک، کد ملی و شماره تلفن همراه مالک نیاز دارند که بخشی از آن‌ها در اجاره‌نامه رسمی نوشته شده و مابقی از طریق سند، قبض عوارض سالانه ملک یا با سوال از مالک قابل دریافت است.

نکته دیگر اینکه در سامانه ملی املاک و اسکان، انتخاب کاربری ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری به فرد اظهارکننده واگذار شده و باید مطابق با عنوان ملک در سند اصلی ثبت شود. در این سامانه راهنمایی‌های موردنیاز برای ثبت املاک و همچنین پاسخ سوالات احتمالی درج شده است.

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان مهلت قانونی اقدام به درج اطلاعات ملکی-سکونتی خود نکنند، املاک آنها به عنوان خانه خالی لحاظ و نه تنها مشمول مالیات بلکه مشمول «جریمه» مالیاتی خواهد شد.

نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول ۶ برابر مالیات بر اجاره، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات بر اجاره خواهد بود.طبق قانون، این جریمه مالیاتی برای اشخاص حقوقی، دو برابر ارقام مذکور است.

حال با توجه به جرائم اعمال شده ، ( البته به شرط اجرایی شدن و بازدارنده بودن از فرار مالیاتی ) به نظر می رسد این طرح بتواند در آینده ای نزدیک باعث سامان یافتن بازار مسکن شده تا شاید امکان خرید مسکن برای دهک های پایین جامعه نیز فراهم شود .

پایان پیام//