محمدباقر الفت در این‌باره گفت: فهم حقوقدانان از متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر شرط صحت معاملات مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، اما در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد خلاف نص صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است. در نتیجه سوء برداشت از قانون اختلاف نظر حقوقی درباره اثر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران به وجود آمده که این خود باعث ایجاد مشکلات فراوان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است. پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید دارد؛ ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می شود اما از نگاه کارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میان این دو سند تفاوت های جدی وجود دارد. شناسنامه پلاک خودرو صادره از سوی دارات راهنمایی و رانندگی (برگ سبز) مثبت وقوع ماهیت حقوقی که سبب انتقال خودرو شود نبوده و دلیل وقوع عقد مملک نخواهد بود.

وی به دنبال پیامدهای به وجود آمده از عدم آگاهی شهروندان از آثار حقوقی ثبت رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو و ورود پرونده هایی با موضوع کلاهبرداری و اختلافات بر سر مالکیت اتومبیل تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند"، سپس به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

الفت گفت: اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط ماموره ذیصلاح و در حدود صلاحیت قانونی آن مرجع تنظیم شده باشد، به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در دسته اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می گیرد، لیکن تفحص در قوانین خصوصاً ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرائی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ و همچنین تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ موید این معناست که که سندی معرف مشخصات هویت مالک وسیله نقلیه خواهد بود که دارای دو شرط باشد: اولا رسمی باشد و ثانیاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

معاون رییس قوه قضاییه اظهار داشت: با توجه به این نکته که مراجع محترم قضایی به منظور احراز مالکیت خودرو به وجود سند رسمی معامله و مندرجات و محتویات آن توجه خواهد نمود، تنظیم چنین اسنادی را به تاکید قانونگذار فقط در دفاتر اسناد رسمی ممکن دانست، البته با این ملاحظه که نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولید کننده (فروشنده) چون معمولاً سند رسمی معامله تنظیم نمی‌شود شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولید کننده (فروشنده) صادر می شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است که این مسئله سبب بروز قسمت قابل توجهی از مشکلات جاری در بازار خرید و فروش اتومبیل محسوب می شود.

مستشار دیوان عالی کشور افزود: رای شماره ۴۲۲- ۴۲۱ مورخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید می‌کند که به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیئت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی بیشتر انجام می‌گیرد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله، نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

الفت افزود: با توجه به بخشنامه شماره  62167-20-1208-13/4   مورخ 18/10/1390، فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در قسمتی از آن اشعار داشته‌اند: در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی، برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی نقل و انتقال رسمی خودرو نیست. در واقع انجام وظایف مذکور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی مرحله تهیه مقدمات برای انتقال مالکیت خودرو به موجب تنظیم سند رسمی به خریدار است. بدیهی است مقدمات فوق‌الذکر منافاتی باذالمقدمه یعنی ثبت معامله صورت گرفته که مبنای شرعی و قانونی انتقال مالکیت است، نخواهد داشت.

این حقوقدان ادامه داد: مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای ادارات راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به نیروی انتظامی است و از آن مفهوم حقوقی نقل و انتقال رسمی خودرو استنباط نمی‌شود، به همین دلیل است که هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری استنباط نیروی انتظامی را از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، ترتب وظایف نیروی انتظامی را در فرآیند انتقال مالکیت خودرو پذیرفته است.

الفت به معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز اشاره کرد و گفت: در صورتی که در معاملات متعدد اتومبیلی با برگ سبز (سند تنظیمی در پلیس راهنمایی و رانندگی) دست به دست ‌شود و ید آخر که اتفاقاً عالم به قانون است وقتی به دفترخانه مراجعه می‌کند، چون سند رسمی مالک قبلی را ندارد و اغلب مالکان قبلی نیز در دسترس نیستند، سردفتر نمی‌تواند سند رسمی معامله را تنظیم کند. همچنین بخشی از پولی که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه می‌شود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که مستقیم به حساب خزانه دولت واریز می شود. در واقع در دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول و به منابع آن واریز می کنند. بخشی نیز حق الثبت است، درصد قابل توجهی از این مبلغ، سهم هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است تا بتواند تجهیزات خود را برای امداد رسانی جاده ای به روز کند. از سوی دیگر طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودرو را باید دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند رسمی دریافت کنند. مواد ۴۲ و ۴۳ این قانون و تبصره آنها نیز اشعار می‌دارد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح،هبه و وکالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند. در این میان فقط مبلغی که به عنوان حق التحریر دریافت می‌شود سهم سردفتر است که البته باز هم بخشی از مبلغ مذکور به عنوان حق الزحمه حقوق کارمند دفترخانه است. پس اگر سند در دفترخانه تنظیم نشود موجب تضییع حقوق مردم، دولت و در نتیجه کاهش خدمات و افزایش احتمال وقوع صدمات ناشی از تصادف جاده‌ای خواهد بود.

مستشار دیوان عالی کشور افزود: از دیگر معایب این مسئله این است که اگر فروشنده ممنوع المعامله باشد مراکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی شوند چرا که دادستانی اسامی اشخاص ممنوع المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می کند و سازمان مذکور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. دفاتر با ورود به سیستم های رایانه‌ای هر لحظه امکان دسترسی به اسامی افراد ممنوع المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و نیروی انتظامی از امکان قانونی لازم برخوردار نیست.

الفت گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات به موجب بخش آخر ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی بعد از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک متعاملین و نصب پلاک جدید به نام مالک جدید، مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس می گردد . کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تایید مراتب تنظیم سند در دفتراسناد رسمی که به وسیله پست سفارشی یا رایانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می شود، به خریدار تحویل می گردد. ملاحظه می کنید که قانونگذار همه ابعاد قضیه را ملحوظ نظر قرار داده و به منظور پیشگیری از تخلفات و احیاناً جرائمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، تحویل کارت خودرو را منوط به اقدام طرفین به تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی کرده است. در حالی که اکنون طبق رویه‌ای که توسط پلیس راهور ایجاد شده، تحویل کارت و سند سبز خودرو بدون طی مرحله تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: متاسفانه در قضیه ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القا شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند باید هزینه زیادی بپردازند، این در حالی است که بخش زیادی از این مبلغ همانطور که پیشتر به آن اشاره شد سهم دولت است و همه این مشکلات با مختصر قانونمداری پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود.

الفت براساس صلاحیت ذاتی خود به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات احتمالی و جلوگیری از تضییع حقوق متعاملین، طی بخشنامه‌ای در ابتدای سال جاری خطاب به روسای کل دادگستری های سراسر کشور متذکر شد، در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و یا در مقام اجرای احکام به اسناد تنظیمی مطابق قوانین و مقررات ذکر شده ترتیب اثر دهند و از پذیرش اسنادی که فاقد قدرت اثباتی در منازعات هستند، خودداری کنند.

مستشار دیوان عالی کشور در پایان اظهار داشت: لازم می‌دانم فرصت را مغتنم شمرده و مسئولیت کارگزاران حکومت، خواه شاغل در دستگاه‌های اجرایی و یا نهادهای انتظامی را در قبال تصمیمات و اقداماتی که صورت می‌دهند، یادآور شوم. بدیهی است چنانچه از تصمیمات و اقدامات سوء و غیر قانونی پرسنل و یا سازمانهای مذکور، خسارات مادی و معنوی به گیرندگان خدمات وارد شود، جبران خسارت منظور در محاکم دادگستری از ناحیه زیان دیدگان قابل مطالبه خواهد بود.

اقتصاد آنلاین/