گروه بین‌الملل بازارنیوز: چهار عامل کلیدی در سطح اقتصاد کلان شامل حکمرانی، آموزش، زیرساخت ها و سیاست های تجاری با میزان صادرات متنوع تر و پیچیده ترِ یک کشور مرتبط است. کشور شیلی به عنوان بزرگترین تولید کننده مس در جهان، حدود یک سوم تقاضای جهانی را پوشش می دهد و نیمی از صادرات این کشور مربوط به همین بخش است.

اما ورای بحث حجم معادن مس در شیلی، جریانات تجاری این کشور بسیار متنوع تر و پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. شیلی با صادرات قابل توجهی در بخش وسایل نقلیه، حوزه داروسازی و تجهیزات مخابراتی روبروست. بر اساس تحقیقات اخیر پژوهشگران صندوق بین المللی پول، اقتصاد شیلی از جمله بسترهایی است که به عنوان الگویی برای سیاست های پیشگام در تنوع بخشی در حوزه صادرات می درخشد.

تحقیقات نشان می دهد که سیاست های کلان اقتصادی نظیر حکمرانی و آموزش، بیش از سیاست های صنعتی محدود، به تقویت تنوع بخشی در صادرات کمک می کند؛ یافته ای که می تواند راهنمای بهتری برای کشورهایی باشد که قصد توسعه تجارت بین الملل خود را دارند.

این بررسی که متمرکز بر 201 کشور و منطقه جغرافیایی صورت گرفته،  فراتر از شاخص های پیچیدگی اقتصادی است که به طور سنتی و کلاسیک توسط اقتصاددانان مورد پژوهش و بهره برداری قرار گرفته است. این جایگزینی از نظر قابلیت مولد بودن یک سیستم اقتصادی معین حساسیت شدیدی نسبت به کالاها دارد که می تواند دقت آن ها را مخدوش کند.

در تحقیقات دقیق تر، مطالعات پژوهشگران رویکردهای جدیدی را برای سنجش تنوع و پیچیدگی صادرات ملی پیشنهاد می کند و نشان می دهد که چگونه سیاست های کلان اقتصادی می تواند چنین تنوعی را تقویت کند. اقتصاددانان این سیاست ها را سیاست های توسعه افقی می نامند، زیرا آن ها به جای هدف قرار دادن بخش های واحد، به طور گسترده در سراسر یک کشور کاربرد دارند. همچنین این رویکرد، مقایسه اندازه اقتصاد یک کشور با شرکای تجاری اش و نحوه تأثیر آن بر صادرات ( بدون احتساب کالاهایی مانند فلزات یا نفت) را بررسی می کند.

این چشم انداز به سیاست گذاران می آموزد که چگونه می توانند از تجارت چند جانبه، به عنوان یک هدف مشترک در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، بیشتر حمایت کنند. زیرا این امر با تولید اقتصادی ناپایدار کمتر و توسعه سریع تر بلند مدت همراه خواهد بود.

4 عامل کلیدی

این روش شناسی، ارتباط شفافی را بین صادرات غیرکالایی که به تنوع و پیچیدگی کمک می کند و چهار متغیر کلان اقتصادی (حکمرانی، آموزش، زیرساخت ها و تجارت باز) که از آنها پشتیبانی می کند، نشان می دهد. پیشرفت و توسعه آن مناطق با ایجاد شرایطی که امکان افزایش صادرات با ارزش افزوده بیشتر را فراهم می کند، به تنوع بخشی کمک می کند.

این امر از این جهت حائز اهمیت است که نشان می دهد سیاست های کلان اقتصادی چگونه چالش های تنوع بخشی و این اعتقاد که سیاست های صنعتی(  به منظور حمایت از صنایع خاص) بهترین راه را برای توسعه تجارت ارائه می دهد، تبیین می کند.

همچنین این تجزیه و تحلیل خاطر نشان می کند به جز ذخایر فراوان مس، مشخصات اقتصادی شیلی به طرز شگفت انگیزی شبیه مالزی است. کشورهای شرق آسیا مانند مالزی، اکثرا دارای نظام آموزش و پرورش و نهادهای قدرتمند مشابهی هستند اما مالزی از مجاورت با مراکز اصلی زنجیره تامین جهانی یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی نیز سود می برد.

صادرکنندگان برجسته آسیایی و اروپایی، از هنگ کنگ و سنگاپور گرفته تا ایرلند و دانمارک، دارای متنوع ترین و پیچیده ترین نظام های صادراتی و قوی ترین سیاست های توسعه افقی هستند. 

سیاست های خوب می تواند منجر به تغییرات بزرگ شود

برای دولت هایی که خواهان جریان های تجاری متنوع تر هستند، رویکرد جدید در تبیین تنوع بخشی، ضرورت کوتاه شدن اثر فواصل جغرافیایی را با تقویت و افزایش ارتباط بین کشورها برجسته می کند.

به عنوان مثال، سیستم حمل و نقل بهتر در بنادر، با کاهش زمان ترانزیت کالا، این فواصل را به طور موثری کوتاه می کند.

سایر عملکردها و کنش های مفید و مثمر ثمر در این حوزه شامل کاهش موانع در سیاست های تجاری، افزایش تسهیل تجارت، گسترش فناوری از طریق برنامه های تبادل آموزشی و سرمایه گذاری در تکنولوژی های ارتباطی مبتنی بر وب و حامی اقتصاد دیجیتال نظیر پهنای باند، می باشد.

تقویت سیاست های توسعه افقی به ویژه برای کشورهایی با حجم درآمد کم و اقتصاد کوچک ممکن است چالش برانگیز باشد. با این حال، ما شاهد هستیم که چندین کشور با سطح درآمد سرانه پایین، دست به اجرای سیاست های بسیار پیچیده تر از آنچه از آن ها انتظار می رود، زده اند؛ از جمله رواندا در حکمرانی خوب، گرجستان و اوکراین در حوزه تحولات آموزشی، مالزی در حوزه زیرساخت ها و موریس و پرو در حوزه تعرفه های تجاری می توان نام برد. در واقع این اقتصادها می توانند الگوی کشورهای دیگر باشند.

گرچه ممکن است اهرم های سیاست های صنعتی کم فروغ تر بوده یا حتی مضر باشند اما مطمئناً، این امر، اثربخشی بالقوه حمایت هدفمندتر از بخش های خصوصی را نفی نمی کند. از معایب احتمالی بکارگیری این رویکرد می توان به کاهش ظرفیت های مالی، کاهش رقابت در حوزه مالی و مالیاتی و از بین رفتن چندجانبه گرایی اقتصادی اشاره کرد. علاوه بر این، هیچ شواهد آماری بین المللی در مورد اثربخشی آن ها وجود ندارد.

در عوض، استراتژی های تنوع بخشی که بر مبنای سیاست ها و ارتباطات گسترده تر بنا شده اند، کمتر بحث برانگیز بوده و از تنوع و پیچیدگی نظام صادراتی حمایت بیشتری می کنند.

Source: https://blogs.imf.org/2021/09/22/how-countries-can-diversify-their-exports/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

مترجم: مریم صافی

پایان پیام//