در گفتگو با بازارنیوز مطرح شد؛
یک کارشناس حوزه کار گفت: درحال حاضر «افزایش ظرفیت‌های شغلی» اولویت نخست و مهم جامعه کارگری محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد، احتمال موفقیت دائمی شدن قرار داد کارگران را محال می‌دانم.
گروه کار و تعاون بازارنیوز_ مجتبی بیگلری؛ اخیرا «سید غنی نظری خانقاه» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون حل مشکلات کارگران، خاطر نشان کرده بود که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف است طی ۴۵ روز لایحه‌ای را برای تعیین وضعیت نهایی قرارداد کارگر‌ها به مجلس بفرست.
در این همین راستا «حمید حاج اسماعیلی» در گفتگو با بازارنیوز ضمن اشاره به این موضوع، به تشریح دیگر چالش‌های موجود در جامعه کارگری پرداخت و پیرامون این مسلئه اظهار کرد: درحال حاضر برداشت‌های مختلفی از قانون کار وجود دارد. اکنون تبدیل قرار داد‌های موقت به قراردادهای دائمی مسئله‌ای است که امکان عملی شدن در بازار کار کشور وجود ندارد.
این کارشناس حوزه کار افزود: در برهه زمانی فعلی وضعیت جامعه کارگری نسبت به گذشته تغییرات عمده‌ای داشته و اکنون یکی از مشکلات ما، ساختار اقتصاد دولتی و ناکارآمدی است که باعث به وقوع پیوستن چنین شرایطی شده است؛ درحال حاضر اولویت نخست ما باید این باشد که به سمت یک اقتصاد بازاری و مبتنی بر بخش خصوصی حرکت کنیم.
وی افزایش ظرفیت‌های شغلی را از مهمترین اولویت‌های موجود در جامعه کارگری دانست و گفت: درحال حاضر نرخ بیکاری بسیار بالایی را در کشور تجربه می‌کنیم و در شرایط فعلی، مشغول به کار شدن از اهمیت بیشتری نسبت به مدت دار بودن یا دائمی بودن قرارداد‌ها برخوردار است.
قالب حمایت‌های موجود از جامعه کارگری بر اساس افزایش ظرفیت‌های بازار کار صورت می‌پذیرد
حاج اسماعیلی در ادامه به رویکرد دیگر دولت‌ها نسبت به مسئله قراردادهای کارگران اشاره و در تشریح این مسئله گفت: درحال حاضر اجبار کارفرما به دائمی کردن قرارداد کارگران، در اقتصاد جهان هم یک امر ناشناخته است و هیچ دولتی چنین کاری را نمی‌کند؛ قالب حمایت‌های موجود از جامعه کارگری بر اساس افزایش ظرفیت‌های شغلی در بازار کار صورت می‌گیرد و در کنار این مولفه، تشکل‌های کارگری هم در جایگاه خود به دفاع از حقوق کارگران می‌پردازند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطر نشان کرد: در حال حاضر و بر خلاف اوایل انقلاب، بیش از ٨٠٪ قرارداد‌ها یک ماهه یا نهایتا یک ساله است و از قرار معلوم چاره‌ای برای حل این مسئله وجود ندارد ؛ اینکه بخواهیم این مسئله را تغییر بدهیم یک امر امکان ناپذیر است و دولت باید برای ایجاد امنیت شغلی ظرفیت‌های شغلی را در بازار کار کشور تقویت کشور کند.
وی متذکرشد: همانگونه که مطرح شد، برداشت‌های کهنه و سنتی از قانون کار کشور وجود دارد. اکنون به جای سرگردانی حول محور چنین موضوعاتی باید علاوه بر ایجاد امنیت شغلی، توسعه ظرفیت‌های اشتغال و نهادینه کردن حقوق و شرایط کار استاندارد برای کارگران را به عنوان یک مطالبه جدی به پیش ببریم.
بهره وری در بخش دولتی و خصوصی فقط یک ساعت است
حاج اسماعیلی در ادامه به مشکل بهره‌وری در حوزه فعالیت‌های کارگری اشاره و در تشریح این مسئله گفت: تجربه نشان داده است که اگر کارگری به این نتیجه برسد که قرارداد دائمی می‌تواند ضامن استمرار فعالیت وی در یک کارگاه تولیدی شود، دیگر امکان افزایش بهره وری و تلاش برای رشد تولید و خدمات در اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت.
این کارشناس حوزه کار با بیان این که در بخش‌های دولتی و خصوصی فعلی، میزان بازدهی و بهره وری کمتر از یک ساعت در روز است گفت: این‌ها عوارضی است که در سال‌های گذشته شامل حال فضای تولیدی و جامعه کارگری کشور شده است. اکنون ما با یک بازار کار خدماتی در کشور مواجه هستید و این درحالی است که برای رونق اقتصاد باید به سمت بازار کار تولیدی حرکت کنیم.
وی تاکید کرد: رفتن به سمت بازارکار تولیدی مستلزم این است که ما در بخش صنعتی، تولیدی و کشاورزی بتوانیم اقدامات نوینی را انجام دهیم. بخشی از این کارها، مهارت آموزی به نیروی کار و بخشی دیگر دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های جدیدی است. اکنون باید به سمتی حرکت کنیم که بازار کار کشور به دستگاه‌ها تکنولوژی نوین مجهز شود.
حاجی اسماعیلی در پایان خاطر نشان کرد: بازار کار نیازمند انعطاف است؛ انعطاف بازار کار بخش‌های متعددی نظیر نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی و حتی خود کارفرما را شامل می‌شود. درحال حاضر اولویت نخست جامعه کارگری باید افزایش ظرفیت‌های شغلی و بهبود وضعیت عمومی کارگران باشد؛ در مجموع دائمی کردن قرارداد‌ها را امکان پذیر نمی‌دانم و احتمال موفقیت این طرح را محال می‌دانم.
پایان پیام//
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PH9
نظرات کاربران
آخرین اخبار
