گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «علی صالح آبادی» روز چهارشنبه (۱۴ مهر) در جلسه هئیت دولت به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد؛ وی اکنون بیستمین رئیس بانک مرکزی ایران است و این درحالی است که صالح آبادی در کارنامه مدیریتی خود سمت‌هایی، چون ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در زمان دولت دهم و مدیر عاملی بانک توسعه صادرات را هم داشته است.

انتخاب علی صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران پس از بازه زمانی یک ماهه‌ای صورت پذیرفت و همین مسئله باعث نقد کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی فعال در حوزه پولی و مالی نسبت به دولت سیزدهم شده بود.

برخی رسانه‌ها دلیل تاخیر در انتخاب چنین جایگاهی را اختلاف در تیم اقتصادی دولت می‌دانند و برخی دیگر این موضوع را ناشی از ظرافت و توجه خاص تیم اقتصادی دولت سیزدهم به ویژه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به این مسند حساس می‌دانند.

با وجود تمامی این کش و قوس ها، اکنون رئیس بانک مرکزی انتخاب شده و در همان ساعات اولیه این انتخاب، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در توییتی ماموریت‌های رئیس جدید بانک مرکزی را در ۳ محمور مجزای، «حفط ارزش پول و مهار تورم»، «هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد» و «نظارت موثر بر شبکه بانکی» اعلام کرد.

در این راستا «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان، عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با بازارنیوز به ماموریت‌های محول شده به رئیس جدید بانک مرکزی اشاره و پیرامون این مسئله اظهار کرد: سه ماموریت اعلام شده از سوی وزیر امور اقتصادی به رئیس جدید بانک مرکزی، جزء مسائلی است که در گذشته شامل حال همه روسای بانک مرکزی قرار گرفته است و اکثر روسای بانک مرکزی در دولت‌های گذشته هم چنین ماموریت‌ها را داشته و بعضا در ادامه روند ریاست خود نتوانستند به نحو احسن اهداف مذکور را برآورده سازند.

این اقتصاددان با بیان این که رشته تحصیلی رئیس جدید بانک مرکزی مغایر با سمت وی است گفت: طبیعتا به دلیل این موضوع در آینده یک ضعف بنیادین را در بانک مرکزی مشاهد خواهیم کرد چرا که رئیس جدید بانک مرکزی آشنا با ادبیات اقتصادی نیست و رشته تحصیلی وی مدیریت مالی است که همین مسئله می‌تواند پاشنه آشیلی در بانک مرکزی دولت سیزدهم محسوب شود.

وی خاطر نشان کرد: البته رئیس جدید بانک مرکزی از مدیریت قابل قبولی در سازمان بورس تهران و بانک توسعه صادرات برخوردار است و حالا باید دید که وی می‌تواند این ضعف را از طرق دیگر و با سابقه مدیریت قبلی خود پوشش دهد یا خیر.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در گذشته هم شاهد بودیم که هر زمان که ریاست بانک مرکزی در اختیار افراد غیر اقتصادی قرار گرفت، اوضاع رو به وخامت رفت؛ نمونه این موضوع را می‌توان در خصوص «ولی الله سیف» هنگام ریاست بر بانک مرکزی مشاهده کرد.

حفظ ارزش پول ملی یک وظیفه همگانی است

شقاقی شهری در ادامه پیرامون تبین سه ماموریت محول شده به رئیس بانک مرکزی گفت: حفظ ارزش پول ملی مولفه‌ای است که تنها در اختیار بانک مرکزی قرار ندارد و این مسئله یک موضوع فرا بخشی و فرا نهادی است چرا که حفظ ارزش پول ملی به متغیر‌هایی نظیر تجارت خارجی، تحریم‌ها و رشد نقدینگی در کشور بستگی دارد.

این استاد دانشگاه با تاکید مجدد بر این که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم فقط بر عهده بانک مرکزی نیست خاطر نشان کرد: ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که در نوع ادبیات اقتصادمان دقت خاصی داشته باشیم چرا که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم یک وظیفه همگانی بین همه دستگاه‌های اجرایی است و از سوی دیگر بانک مرکزی هم ابزار لازم برای این کار را در دست ندارد.

وی افزود: با بازگو شدن این مسئله در سطح جامعه، یک توقع کاذب از بانک مرکزی به وجود خواهد آمد و، چون این نهاد نمی‌تواند و در گذشته هم نتوانسته است این وعده را محقق سازد در نهایت باعث ایجاد یاس و نا امیدی در بین مردم نسبت به بانک مرکزی به وجود می‌شود؛ باید خاطر نشان کرد که فقط بخشی از وظیفه حفظ ارزش پول ملی بر عهد بانک مرکزی قرار دارد.


عیوب شبکه بانکی، عاملی بر رشد نقدینگی در کشور

شقاقی شهری در ادامه حفظ ارزش پول ملی را در گرو کنترل نقدینگی و نظارت دقیق بر شبکه بانکی دانست و گفت: ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است و به تبع هنگامی که تورم به وقوع می‌پیوندد ارزش پول ملی هم هم کاهش می‌یابد.

عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن انتقاد از سازوکار بانک‌ها در اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی گفت: مسئله فعلی این است که بانک مرکزی باید تلاش کند که در شبکه بانکی کشور یک نظارت هوشمند و پیوسته‌ای را داشته باشد چرا که اکنون بانک‌های کشور ناترازی‌های بسیار بالایی را دارند و اکنون تسهیلات تکلیفی متعددی به بانک مرکزی تحمیل شده و درآینده هم این گونه تسهیلات تحمیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: معیوب بودن سیستم بانکی کشور، ریشه اصلی خلق نقدینگی از سوی شبکه بانکی کشور است؛ همچنین بانک‌های ما بر اساس ماموریتی محوله، مسئول اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی هستند، اما شاهد آن هستیم که عمده  بانک‌ها به دلیل شرایط اقتصادی کشور در اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد موفق نبوده و این مسئله علل متعددی را دارد. حال باید دید که چرا شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی مقاومت می‌کند.

هر سه ماموریت در امتداد یکدیگرند

شقاقی شهری در ادامه سه مامورت ذکر شده از سوی وزیر امور اقتصاددی و دارایی به بانک مرکزی را سه مولفه یکسان و در امتداد یکدیگر خواند و پیرامون این مسئله تشریح کرد: اگر بانک مرکزی بتواند مقتدر باشد و بتواند در مقابل تسهیلات تکلیفی که دولت در شبکه بانکی تحمیل کرده است مقاومت کند می‌تواند به دستاورد‌های مهمی دست یابد چرا که این تهسیلات مطابات معوق را گسترش داده و اگر بانک مرکزی بتواند این موضوع را کنترل کند به موفقیت بسیار مهمی دست پیدا خواهدکرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ناتوانی و عیوب موجود در شبکه بانکی کشور به رویکرد‌های بانک مرکزی برای حل این مسئله اشاره و در پیرامون این مسئله گفت: بانک مرکزی موظف است که بر تراز نامه‌های بانک‌ها نظارت جدی داشته باشد و علاوه بر این مسئله باید از افزایش تشدید نا ترازی بانک‌ها هم جلوگیری قابل قبولی را به عمل بیاورد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، اگر بانک مرکزی بتواند بحث حکمرانی بانکی مبتنی بر قواعد تعریف شده و الزمات موجود در نظام بانکی را به نحو احسن ایجاد کند، وضعیت مطلوبی در نظام بانکی کشور محقق خواهد شد؛ درحال حاض وضعیت ناترازی در بانک‌ها وخیم است و همین موضوع باعث شده است بانک‌های دست به خلق نقدینگی بزنند. از رشد نقدینگی ریشه تورم است و تورم هم به بی ثباتی بازار ارز و دیگر بازار‌ها منتهی می‌شود.

شقاقی شهری تاکید کرد: این سه ماموریت باید در کنار هم دیده شوند چرا که باهم مرتبط هستند و ریشه این موضوعات شامل مباحثی از جمله عیوب شبکه بانکی از یک طرف و از طرف دیگر دست درازی دولت به منابع بانک می‌شود که تاثیرات مهمی در روند اقتصادی دارد و بانک مرکزی موظف است که در هر دو زمینه حضور پر رنگی داشته باشد.

عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در پایان خاطر نشان کرد: در مجموعه رئیس جدید بانک مرکزی باید تلاش کند بانک مرکزی اقتدار گذشته را برای بار دیگر بدست بیاورد چرا که این اقتدار می‌تواند باعث جلوگیری از دست درازی دولت به منابع بانک‌ها از یک سو و از طرف دیگر یک نظارت قوی بر شبکه بانکی را محقق سازد؛ ریشه تمامی همه مشکلات اقتصادی در کشور رشد نقدینگی است که اگر بانک مرکزی بتواند مقتدرانه عمل کند می‌تواند مانع از خلق نقدینگی در نظام اقتصادی کشور شود.

پایان پیام//