به گزارش بازار، دکتر محمد حسین فاتحی، دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه به بررسی کارشناسی ابلاغیه «ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات» مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ هفتم مهر ۱۴۰۰ پرداخته که متن کامل  آن را به طور اختصاصی برای بازار  ارسال کرده اند. در این بررسی 13 ایراد در قالب دو طبقه بندی الف) تعارض با اصول رفتار اقتصادی و ب) تعارض اجرایی و عملیاتی ارائه شده اند.

متن کامل  آن به شرح زیر می آید:

1_ ساده انگاری و تساهل زیادی در تدوین این ابلاغیه مشاهده می شود. به نظر می رسد هیچ کار کارشناسی در حوزه های اقتصادی، حقوقی و بانکی در مورد این ابلاغیه انجام نشده است. این ابلاغیه بدون توجه به مشکلات جاری کشور در مبالات بین الملل و اهدافی که در ابتدای ابلاغیه تصریح نموده است به کمیّت اقدامات توجه داشته و در برخی موارد در نقش قانون گذار باعث ایجاد زمینه های فساد می شود. همچنین تداخل موضوعی زیادی از جمله در موضوع تجارت بین الملل و مالیه بین الملل وجود دارد.

2_  یکی از موضوعات مهم این ابلاغیه تهاتر است. در تهاتر مهم این نیست که ما نفت عرضه می کنیم و در مقابل کالای مورد نیاز خود را تقاضا داریم. مشکل این است که عرضه کننده کالای مورد تقاضای ما، نیازی به نفت ما ندارد. اگر نفت ما قابل تبدیل به ارز مورد نیاز ما را داشت که خودمان این کار را انجام می دادیم. چنانچه بخواهیم در این مورد از واسطه استفاده کنیم هزینه زیادی به بودجه کشور و بیت المال تحمیل خواهد شد. به نظر می رسد نگارندگان محترم این ابلاغیه هیچ اطلاعی از تجارت بین الملل و مالیه بین الملل ندارند.

3_ بررسی کارشناسی مواد این ابلاغیه در قالب دو طبقه بندی الف) تعارض با اصول رفتار اقتصادی و ب) تعارض اجرایی و عملیاتی ارائه شده¬اند.

کارشناسی مواد این ابلاغیه در دو طبقه بندی زیر ارائه شده اند:

الف _ هر عاملی که با قاعده رفتار عقلایی در تعارض باشد یا باعث ایجاد رانت شده یا مداخله دولت در اقتصاد را افزایش دهد در چهارچوب تعارض با اصول رفتار اقتصادی طبقه بندی شده اند. در این مورد در ابتدای پارگراف، موضوع طبقه بندی را با حرف الف شروع کرده ایم.

ب_ هر عاملی که با قواعد و مقررات موضوعه و منطق در تعارض باشد در چهارچوب تعارض اجرایی و عملیاتی طبقه¬بندی شده¬اند. در این مورد در ابتدای پارگراف، موضوع طبقه بندی را با حرف ب شروع کرده ایم.

الف_1_ در ماده 1 آمده است که :

 اولویت واردات کالایی حسب نوع کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می¬شود.

همچنین در ماده  2 آمده است که :

روش¬های تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیر، ارز اشخاص خود و غیر می¬باشد.

الویت¬های وارداتی که در ماده 1 و 2 به آنها شاره شده است تنها باعث ایجاد رانت می شوند. مکانیزم بازار از طریق تغییر و اصلاح قیمت¬ها، راهبرد صحیحی برای فعالین اقتصادی ایجاد می¬کند. هر مداخله که منجر به حضور دولت به ویژه در تعیین قیمت شود باعث یک ناکارآمدی شده که خود منجر به مداخله بیشتر دولت و ایجاد ناکارآمدی جدید خواهد شد. همچنین ایجاد چند قیمت برای ارز با هیچکدام از اهدافی که موضوع این ابلاغیه هستند، هماهنگی ندارد.

ب_ 1_ در ماده 4 آمده است که :

درصورتی¬که وارد کننده اقدام به صادرات کالا نماید، علاوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت سفارش تحت رویه تأمین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری وارد کننده، برای واردات نهاده های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت های ماده (1) اضافه خواهد شد

صحیح تر آن بود که صادر کننده این مجوز را داشته باشد نه وارد کننده. به عبارتی باید این ماده به این شکل تصحیح شود.

درصورتی¬که صادرکننده اقدام به واردات کالا نماید، علاوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت سفارش تحت رویه تأمین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری وارد کننده، برای واردات نهاده های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه¬ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت های ماده (1) اضافه خواهد شد.

ب_2_ در ماده 5 آمده است که :

دستگاه های اجرایی متولی نظارت بر امور فنی و بهداشتی (سازمان های حفظ نباتات، غذا و دارو، دامپزشکی و استاندارد،) موظف هستند بدون توجه به اسناد اولیه تجاری (پیش فاکتور و ثبت سفارش) تنها با احراز اصالت کالا، گواهی بهداشتی و فنی خود را به نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر نمایند.

ملاک قراردادن اصالت کالا و گواهی بهداشت و فنی تنها باعث ایجاد فساد خواهد شد. هیچکدام از موارد قانونی قبل بدون دلیل نبوده و نمی¬توان بدون کار کارشناسی اقدامات جدیدی معمول داشت.

ب_3_ در ماده 9 آمده است که :

دستگاه های مجوز دهنده در فرایند واردات و صادرات کالا موظفند تا پایان سال 1400نسبت به سیستمی نمودن فرایند صدور مجوز (ورود در مرحله ثبت سفارش و ترخیص) بدون دخالت عامل انسانی اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این ماده را هر3 ماه یک بار به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال نماید.

منظور از بدون دخالت عامل انسانی معین نیست. به نظر می رسد منظور اصلی تسریع در فرایند یا کاهش مفسده های اجرایی است. متن این ماده نیاز به بازبینی و ویراستاری دارد.

ب_4_ در ماده 11 آمده است که :

نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان، با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب نوع کالا) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در مورد سقف صادرات) انجام می پذیرد.

هیچ دلیلی برای مستثناء شدن کشورهای فوق الذکر ارائه نشده است. در صورت اعمال این استثناء این کشورها سکویی برای صادرات تجّاری خواهند شد که به دنبال رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات می باشند.

ب_5_ در ماده 12 آمده است که :

به منظور تسهیل مراحل صادرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید. معافیت مالیات عملکرد صادرکننده، منوط به رفع تعهد ارزی می باشد.

متن این ماده دارای تناقض منطقی است. در ابتدا تعیین هر قید و شرطی را منع کرده و در انتها معافیت مالیات عملکرد صادرکننده را منوط به رفع تعهد ارزی می¬نماید.

ب_ 6_ در ماده 13 آمده است که :

وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و اجماع دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی شدن موافقتنامه های تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه و همسو اقدام نماید،

به¬نحویکه تا یکسال از بعد از ابلاغ این مصوبه با حداقل 11 کشور هدف این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد.

هیچ توضیحی برای تعداد حداقل 11 کشور وجود ندارد. در امور توسعه کشورها به ویژه در مباحث تجارت، تعداد کشورها اهمیتی ندارد بلکه حجم تجارت و رابطه مبادله بین کشورها حائز اهمیت است.

ب_7_ در ماده 14 آمده است که :

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به شناسایی بانک¬های محلی و صرافی¬های مطمئن در

کشورهای همسایه و همسو و ایجاد کانال های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه

تجارت با بانک های داخلی، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور خارجه، بانک

مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صنعت،

معدن و تجارت جهت تسهیل این فرآیند می باشند.

این اقدام به معنی دور زدن تحریم ها است. چنین اقدامی با ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی و تشریح نحوه¬ی عملکرد در حوزه های جغرافیایی و تعیین دستگاه¬های مسئول چیزی جز ساده انگاری موضوع تحریم ها نیست. این خطای راهبردی نه تنها دشنمان کشور را هشیار و مدعی خواهد کرد بلکه دوستان ما را ناامید و مرعوب خواهد ساخت.

ب_8_ در ماده 15 آمده است که :

 وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به شناسایی گلوگاه های لجستیکی در مسیرهای تجاری و ترانزیتی کشور با کشورهای هدف اقدام نموده و در اسرع وقت نسبت به ایجاد یا تقویت مسیرهای حمل کالای اقتصادی و کم تأثیر از تحریم اقدام نماید. سایر دستگاه های ذیربط نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی موظف به همراهی با وزارتخانه های مذکور در این بند می باشند.

مشکل اصلی ما حمل و نقل کالا نیست بلکه دریافت و وصول ارز ناشی از صادرات است. شناسایی گلوگاه های لجستیکی هیچ مفهومی در تجارت جهانی و مالیه بین الملل ندارد. از طرف دیگر چنانچه همانند چند صد سال قبل کالا مبادله شود باز هم این موضوع گلوگاه های لجستیکی به وزارت بازرگانی بیش از وزارت راه و شهرسازی ارتباط پیدا می¬کند.

الف_2_ ماده 24 بسیار مهم است. در این ماده ایجاد کارگروهی برای ساماندهی، تسهیل و تسریع در تهاتر نفت با کالاهای مورد نیاز مطرح می شود. این کارگروه با داشتن امضای طلایی، عهده دار تمام امور ارزی و تجاری کشور خواهد بود. وجود کارگروهی در این سطح از تمرکز و اختیار اگر منجر به ناکارآمدی نشود قطعا به فساد آلوده خواهد شد.

ب_ 9_ تبصره 3  ماده 24 آمده است که :

کارگروه هفته ای حداقل یک جلسه داشته و در آن تصمیمات لازم اتخاذ شده و صورتجلسه شده و به امضای نمایندگان دستگاه ها که در سطح معاون وزیر و یا معاون دستگاه اجرایی می¬باشند، می¬رسد.

تعداد برگزاری جلسات هیچ اهمیتی ندارد. به نظر می¬رسد هیچ دقتی در تدوین این ابلاغیه به کار نرفته است. جلسات بر حسب ضرورت و بر اساس دستور جلسات از قبل تعریف و تعیین شده برگزار می شوند. بهتر است بجای تعداد جلسات از شاخص های کمّی و کیفی دیگری برای  بهبود بهره وری کارگروه استفاده شود.

الف_3_ در تبصره 4 ماده 24 آمده است که :

صورتجلسات این کارگروه به منزله انجام تمام تشریفات قانونی بوده و برای دستگاه های ذیربط تعهدآور است. نماینده هر دستگاه باید تشریفات قانونی لازم را به منظور تسهیل و تسریع در کار واردات و حل مشکلات برای اجرایی شدن آن در دستگاه خود با فوریت به انجام برساند.

این تبصره شان کارگروه را تا حد مجلس شورای اسلامی بالا برده و صورتجلسات آن را به منزله انجام تمام تشریفات قانونی تعیین می¬کند. همچنین در این تبصره هیچ کنترلی برای تعارض منافع دیده نشده است.

ب_10_ در ماده 26 آمده است که :

با ترخیص کالا از گمرک و تأیید آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت مکلف است نسبت به آزادسازی تضامین تهاتر کننده متناسب با ارزش کالاهای وارد شده اقدام نماید.

در این ماده ساده¬انگاری زیادی وجود دارد. باید سازوکار و آیین نامه اجرایی برای چنین امری توسط کارشناسان خبره تهیه و توسط هیئت دولت تایید شود.

بازار/