- کاهش قیمت دلار چه تاثیری بر تجارت خارجی ایران خواهد گذاشت؟
- تشدید نگرانی تولیدکنندگان محصولات دخانی از افزایش ورود سیگار قاچاق به کشور
- ضرورت توسعه مراکز تجاری ایران در کشور‌های همسایه/ رشد تعاملات تجاری باعث ایجاد عمق در روابط سیاسی می‌شود
- انفعال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آستانه بازار شب عید / دولت سیزدهم برنامهای برای مقابله با کالای قاچاق دارد؟
بازارنیوز گزارش می‌دهد؛
خبر ترخیص ۳۶۰۰ دستگاه کامیون استوک پس از دو ماه معطلی در گمرک، در جایگاه خود خبر خوبی است؛ اما این مسئله حواشی دیگری هم داشته است؛ نکته حائز مهم این است که سازمان گمرک بنا دارد این تعداد کامیون را با حق ورود محاسبه شده با ارز ترجیحی ترخیص می‌کند که خود نمونه‌ای از تخطی از قانون بودجه ۱۴۰۰ است، حالا باید دید که وزارت امور اقتصادی از اهمال کاری سازمان گمرک مطلع است یا خیر.
گروه بازرگانی بازار نیوز- سعید ترکاشوند؛ دولت سیزدهم ماه‌های ابتدایی عمر خود را سپری می‌کند و وزراء در این چند ماه با نا ملایمات اقتصادی متعددی رو به رو بوده اند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور وزارت اقتصاد از جمله نهاد‌هایی است که نسبت به دیگر دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت بیشتری در قبال مسائل اقتصادی دارد. یکی از این چالش‌ها ترخیص کالا و انتقال آن به بازار کشور است که از سوی سازمان گمرک انجام می‌شود. گمرک از جمله نهاد‌های مهمی است که ارتباط تنگاتگی با بازار کشور دارد.
سازمان گمرک مستقیما زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و نقش پر رنگی را در تهیه و توزیع کالا‌های اساسی کشور و عرضه آن‌ها به بازار ایفا می‌کند؛ با توجه به اهیمت این نهاد اقتصادی، اخیرا خبری منتشر شده که حاکی از آن است که سازمان گمرک به نوعی از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور سر باز زده است.
مشکل ترخیص کامیون‌ها چیست؟
اواسط مرداد سال جاری، خبر معطلی ۳۶۰۰ دستگاه کامیون دست دوم اروپایی در گمرک کشور به شدت خبر ساز شد؛ خبری که برای بار دیگر مسئله فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور را بر سر زبان کارشناسان و اصحاب رسانه انداخت.
بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصای، دولت مکلف است اقدامات و ساز و کار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به‌نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (۳۱%) کاهش یابد.
اوایل تابستان سال ۱۴۰۰، سازمان پزشکی قانونی کشور بر اساس آخرین برسی‌های صورت گرفته میزان تلفات در حوادث رانندگی در دو ماهه نخست امسال را ۲ هزار و ۵۹۶ نفر اعلام کرد که از این تعداد ۲ هزار و ۸۹ نفر مرد و ۵۰۷ نفر زن بودند.
«احمد کریمی» دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران در گفتگو با بازارنیوز در تشریح آمار کامیون و ناوگان فرسوده موجود درسیستم حمل و نقل کشور اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد ناوگان برون شهری و به همین میزان ناوگان درون شهری در حال فرسودگی است؛ در مقطع فعلی، به صورت رسمی ۳۸۰ هزار و به صورت غیر رسمی ۴۲۰ هزارخودروی سنگین در حوزه برون شهری فعالیت می‌کنند و از این آمار رقمی بالغ بر ۱۶۰ هزار ناوگان برون شهری در حال فرسودگی هستند.
از سوی دیگر «علی انصافی» رئیس اتحادیه مسافربران استان تهران هم در گفتگو با بازارنیوز پیرامون استفاده از ناوگان حمل و نقل کهنه در سیستم حمل و نقل کشور اظهار کرد: اتوبوس و دیگر انواع ناوگان برون شهری کشور به دلیل حجم بالای رفت و آمد، میانگین عمر که دارند بین ۱۰ الی ۱۵ سال است و ناوگان درون شهری هم به دلیل استهلاک کمتر نسبت به ناوگان برون شهری به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ سال عمر می‌کنند، اما با این وجود هنوز شاهد آن هستیم که از ناوگان فرسوده‌در سیستم حمل و نقل کشوری استفاده می‌شود.
با وجود تمامی نکات مذکور در مورد فرسودگی سیستم حمل و نقل کشور، افزودن خودرو‌های سنگین جدید به سیستم حمل و نقل کشور یک امر ضروری و لازم است؛ اکنون پس از گذشت ماه‌ها قرار است که ۳۶۰۰ دستگاه کامیون استوک اروپایی که در گمرک نگهداری می‌شد به تدریج از انبار‌ها ترخیص شود؛ این موضوع در جایگاه خود خبر مسرت بخشی است، اما نکته حائز اهمیت این است که این تعداد کامیون با روشی غیر قانونی درحال ترخیص است.
تخلف قانونی گمرک، زیر چشمان وزارت اقتصاد
طبق اخبار بدست آمده قرار است کامیون‌های استوک اروپایی با حق ورودی محاسبه شده‌ای بر اساس ارز ترجیحی از انبار‌های گمرک ترخیص شود؛ در حقیقت این اقدام سازمان گمرک به معنای عدول از قانون تبصره بند ۳ ماده ۱ آیین نامه اجرایی، بند ب تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است.
در چنین مواقعی گمرک موظف است حق ورود این دست از کالا‌های غیر اساسی را با استفاده از ارز نیمایی محاسبه کند و پس از انجام سلسله مراتب اداری، موارد دپو شده را از انبار‌های گمرک ترخیص کند؛ با این حال، اکنون مشاهده می‌کنیم که گمرک برای ترخیص این تعداد کامیون استوک اروپایی، حق ورودی را بر اساس ارز ترجیحی در نظر گرفته است.
درحال حاضر این سوال در ذهن‌ها به وجود می‌آید که چگونه و چرا در چنین شرایط اقتصادی، گمرک برای ترخیص ۳۶۰۰ دستگاه کامیون دست دوم اروپایی حق ورودی را بر اساس ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است؛ بسیاری از کارشناسان و تحلیگران اقتصادی معتقدند که این امر فقط اصراف منابع ارزی است چرا که ارز ترجحی باید برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته شود و به نظر نمی‌رسد که کامیون دست دوم اروپایی جزو کالای اساسی مورد نیاز مردم باشد.
اکنون پس از گذشت فراز و نشیب‌های گوناگون، به گفته «سید روح الله لطیفی» سخنگوی گمرک، این تعداد کامیون دست دوم بر اساس ثبت نام انجام شده از سوی متقاضیان و پس از طی شدن مراحل اداری قرار است که ۶ آبان سال جاری ترخیص شود.
موضع بهارستانی‌ها پیرامون این مسئله چیست؟
در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این مسئله سکوت کرده‌اند و در این بین فقط چند تن از نمایندگان نسبت به این مسئله از خود واکنش نشان داده‌اند.
«علی جدی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون این مسئله واکنش نشان داد در خصوص آن اظهار کرد: ترخیص هر گونه واردات خودروی سنگین و سبک دست دوم اروپایی توسط بخش دولتی و یا توسط بخش خصوصی با حق ورودی ارز ترجیحی غیر قابل قبول است و دلیلی ندارد برای ۳۶۰۰ کامیون استوک اروپایی از گمرک، ارز ترجیحی مصرف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: درحال حاضر ما در حوزه ارز با مسائل متعددی رو به رو هستیم و حتی این چالش‌ها شامل تامین ارز نیمایی هم می‌شود؛ حال با وجود چنین موضوعی نمی‌دانم با چه دلیل منطقی، عده‌ای حق ورود برای واردات کامیون استوک اروپایی را بر مبنای ارز ترجیحی قرار داده اند.
وی تاکید کرد: به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با واردات خودروی سبک و سنگین استوک خارجی و مصرف ارز ترجیحی به هر شکل ممکن کاملا مخالفم؛ خودروی دست دوم خارجی یک معضل در بازار خودرو کشور است حال آن که واردات و مصرف ارز ترجیحی برای حق ورود این نوع خودرو‌ها، این معضل را دو چندان می‌کند؛ یقینا کمیسیون صنایع و معادن نسبت به این مسئله واکنش نشان خواهد داد.
درحال حاضر ترخیص این تعداد کامیون از گمرک با چنین حق ورودی یک رانت و قانون شکنی محسوب می‌شود کما این که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ارز ترجیحی را یک مسئله فساد زا و رانت زا در بدنه اقتصاد کشور می‌دانند و اکنون با وقوع چنین اتفاقی، مشکلات این معضل بیش از پیش خواهد شد.
نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که این مسئله به دور از چشم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در یک شرایط چراغ خاموش در حال پیش رفتن است کما این که علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم نسبت به این مسئله بی خبر بوده و پس از مطلع شدن نسبت به این موضوع واکنش جدی را از خود نشان داد.
حال باید دید که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نسبت به این اهمال‌کاری سازمان گمرک چه واکنشی نشان خواهد داد.
پایان پیام//
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PK2
نظرات کاربران
آخرین اخبار
