جلیل میرمحمدی میبدی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هدف دولت از سیاست‌های ارز ترجیحی چه بود، گفت: آنچه که به نظر می‌رسد، سیاستگذاران اقتصادی کشور به دنبال این بودند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص آن به کالاهای اساسی، مانع از گرانی کالا شوند. بدین گونه با اختصاص ارز ترجیحی به کالاهایی که مورد نیاز مردم است؛ مثل آرد، نان، روغن، دارو، تجهیزات پزشکی، گوشت و خیلی از موادی که جز کالاهای اساسی مردم محسوب می‌شود، دنبال این هدف بودند که اقلام اساسی مورد نیاز مردم ارزان‌تر در اختیار آن‌ها قرار گیرد. لذا هدف ارز ترجیحی را در نظر گرفتند تا بتوانند با گرانی‌ کالاهای اساسی مقابله کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه دولت با این اقدام توانست به اهداف خود برسد، گفت: متاسفانه دولت قبلی با وجود تاکید بسیار بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، به هیچ وجه در رسیدن به اهداف اشاره شده موفق نبود. اختصاص ارز ترجیحی با این هدف که کالاها ارزانتر در اختیار مردم قرار م‌یگیرد، اختصاص پیدا کرد اما متاستفانه بخشی از آن به دلیل ساختار ناقص اتخاذ این سیاست و وجود عناصر سودجو و منفعت طلب باعث شد که هم ارز ترجیحی را دریافت کنند و هم این اقلام را گران‌تر و با قیمت ارز بازار آزاد در اختیار مردم قرار دهند.نماینده مردم تفت، با بیان دلایل ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ با وجود عدم نتیجه دادن این سیاست ارزی گفت: این نگرانی وجود دارد که اگر بخواهند ارز ترجیحی را آزاد کنند، شاهد یک موج قابل توجهی از گرانی‌ها هستیم و همیشه این نگرانی در بدنه کارشناسی اقتصادی دولت وجود داشت که اگر ارز را آزاد کنند باعث گرانی می‌شود و نمی‌توانند تبعات ناشی از گرانی را جمع کنند و از طرفی هم می‌خواستند بدون اعطای یارانه به مردم این ارز را حذف کنند.

میرمحمدی با اشاره به فسادها و رانت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: بسیاری از افراد سودجو ماده اولیه را با ارز ترجیحی می‌گرفتند، بدین معنی که دارو و کالای اساسی را با ارز ترجیحی از خارج وارد کشور می‌کردند که متاسفانه بخشی از آن وارد کشور نمی‌شد و بخشی از آن‌ها هم در بود ورود به کشور، به کشورهای همسایه قاچاق می‌شدند. به عنوان مثال به جای واردات دارو، مواد آرایشی و اقلام بهداشتی را وارد می‌کردند و بخشی از آن هم در زنجیره توزیع قرار نمی‌گرفت و مستقیما به خارج از کشور قاچاق می‌شد. لذا همه این موارد دست به دست هم داد که اختصاص این ارز ترجیحی در بدو ورود اشتباه باشد و باعث کاهش قیمت‌ها نشود.

وی در مورد این که امکان دارد این ارز فقط برای دارو به کار گرفته شود، گفت: دولت را مکلف کردیم که حداکثر تا آذر ماه سیاست‌های جایگزین ارز ترجیحی را بررسی و اعمال کند. دولت باید به عنوان یک تکلیف قانونی حتما این کار را انجام دهد و تکلیف قانونی این موضوع نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰ است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهحل جایگزین ارز ترجیحی برای داروها چیست، گفت: بالاخره مشکلات عدیده‌ای در اتخاذ این سیاست ارزی وجود دارد و دولت قبلی اصلا زیر بار این نرفت. راهکار اصلی و سیاست جایگزین ارز ترجیحی، تک نرخی کردن ارز و اختصاص این یارانه ارزی به سازمان‌های بیمه‌گر است. به این صورت که یبا وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ما به تفاوت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار داده تا دارو ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. اصلی‌ترین راهکار حذف انحرافات ارز ۴۲۰۰ تومانی، بحث تک‌نرخی کردن ارز و اعطای یارانه به بیمه‌ها است.

گسترش/