گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در خصوص دریافت کپی مدارک هویتی در دستگاه‌های اجرایی کشور به بازارنیوز گفت: دریافت کپی مدارک از مراجعه‌کنندگان در دستگاه‌های اجرایی، طبقدستورالعمل سازمان اداری استخدامی ممنوع است و این دستگاه‌ها از سال گذشته که این بخشنامه به آن‌ها ابلاغ شده بود، نباید دست به این اقدام می‌زدند.

وی افزود: با وجود این ممنوعیت قانونی و تذکری که در دولت قبل در صحن مجلس به وزیر وقت کشور داده شد، همچنان برخی از دستگاه‌ها از مراجعین خود کپی مدارک دریافت می‌کنند. آن موردی که روزهای گذشته در صدا و سیما هم به آن پرداخته شد و متاسفانه موجب استهزاء شبکه بانکی و اجرایی کشور در شبکه‌های معاند فارسی زبان خارجی هم قرار گرفت، بی‌قانونی محض است و دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با این تخطی از قانون برخورد کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به قوانین بالادستی کشور، حرکت به سمت دولت الکترونیک باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. دریافت کپی کارت ملی هوشمند که اطلاعات آن در همه دستگاه‌ها ثبت و ضبط است و همه سامانه‌های کشور به سازمان ثبت احوال متصل هستند، اقدامی بی‌معنی است که باید جلوی آن هرچه سریع‌تر گرفته شود.

محبی درخصوص توضیحات روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی پیرامون این که بانک‌ها از این بخشنامه مستثنی هستند، تصریح کرد: بانک‌ها و شهرداری‌ها خود را از این بخشنامه مستثنی می‌دانند که سعی داریم این موضوع را به صورت طرح در مجلس مطرح کنیم که این دستگاه‌ها هم الزام قانونی برای ممنوعیت دریافت کپی مدارک داشته باشند تا مردم عزیز کشورمان در زمانی که همه دنیا رو به الکترونیکی شدن آوردند، دچار مشکل نباشند.

وی افزود: سازمان ثبت احوال، یک سامانه ثبت اسناد هویتی دارد که به صورت برخط (آنلاین) فعالیت می‌کند. ما تجربه ثبت نام‌های غیرحضوری و الکترونیکی در سامانه سجام داشتیم که حدود ۵۰ میلیون کد بورسی به صورت غیرحضوری و از طریق این سامانه صادر شد؛ لذا سهل انگاری دستگاه‌ها برای عدم اجرای قانون قابل توجیه نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص هدررفت منابع ارزی در مصرف کاغذ از این طریق اظهار کرد: علاوه بر مواردی که گفته شد، اسراف بسیار زیادی در حوزه کاغذ داریم. در مجموع بیش از ۴۰۰ میلیون حساب بانکی داریم که اگر از هرکدام این‌ها ۲ برگ کپی اخذ شده باشد، حدود ۸۰۰ میلیون برگه کاغذ (که قطعا بیشتر است) فقط در بانک‌ها مصرف شده است که باید از این پس از انجام این کار جلوگیری شود. با توجه به این که عمده کاغذ مصرفی در کشور، وارداتی است و ما با مشکل منابع ارزی مواجه هستیم، هرچه زودتر باید این ممنوعیت همه‌گیر و در همه دستگاه‌ها اجرا شود.

محبی در پایان تاکید کرد: حفظ و ثبت اسناد در کشور دارای الزام است و در راستای آن باید کوشید. همچنین اسناد که به صورت الکترونیکی در سامانه ها ثبت می‌شوند باید از گزند حمله های سایبری و از دست رفتن در امان باشند.

پایان پیام//